1- براي تصديق صحت هر امضاء مقطوعاً پانصد (500) ريال. 2- تعرفه هزينه تهيه رونوشت از نقشه و تصديق صحت نقشه موضوع ماده (61) قانون ثبت بموجب آئين نامه اي خواهد بود كه به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
باب هفتم - تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاک
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون ثبت اسناد و املاك
تاریخ تصویب: 1310/12/26 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1402/12/22 · تاریخ روزنامه رسمی: 1311/01/07
ماده صد و سی و سوم
كليه مخارج و حقوق فوق الذكر باستثناي حق الاجراء بعهده طرفي است كه تقاضاي ثبت مينمايد مگر اينكه بين طرفين متعاهدين ترتيب ديگر مقرر شده باشد
ماده صد و سی و چهارم
سوادهائي كه از طرف محاكم و مدعيان عمومي و مستنطقين تقاضا ميشود از حقوق دولتي معاف خواهد بود ولي در صورتي كه سوادهاي مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا كرده باشند علاوه بر مجازات اداري دو برابر حق معمولي از تقاضاكننده اخذ خواهد شد
ماده صد و سی و پنجم
بر كليه حقوقي كه اداره ثبت بموجب مواد فوق ماخوذ ميدارد باستثناي حق الاجراء صدي بيست و پنج اضافه ميشود عوائد حاصله از صدي بيست و پنج فوق الذكر در حساب مخصوص گذارده شده و سرمايه ذخيره خاصي را تشكيل خواهد داد - سرمايه مزبور منحصرا و بترتيب ذيل بمصرف خواهد رسيد: الف - براي تكميل تشكيلات و توسعه اداره ثبت اسناد و املاك در مملكت منتها سي درصد ب - براي تكميل تشكيلات عدليه و توسعه آن در مملكت هفتاد درصد صرف ذخيره فوق الذكر در غير موارد مذكور فوق ممنوع است
ماده صد و سی و ششم
در موقع اخذ كليه حقوقي كه اداره ثبت وصول ميكند مبلغ هاي كمتر از ده دينار ده دينار اخذ خواهد شد.
باب هشتم - مواد مخصوصه
ماده صد و سی و هفتم
هر يك از مستخدمين ثبت كه به عنوان كفالت شغل بالاتري را اشغال نمايد حق دارد نصف حقوق رتبه خود و نصف حقوق بودجه مقامي را كه متكفل است دريافت دارد مشروط بر اينكه شغل بالاتر نمايندگي - مسئوليت دفتر - مديريت ضبط - معاونت يا رياست يكي از شعب يا دوائر و ادارات ثبت خارج از مركز باشد
ماده صد و سی و هشتم
اگر اراضي كه قبلا جزء شارع عام يا ميدان هاي عمومي بوده و بدين جهت قابل ثبت نبوده است از شارع يا ميدان عمومي بودن خارج و جزء املاك خصوصي شهر گردد و يا از طرف بلديه بديگري انتقال يابد بلديه يا مالك جديد ميتواند نسبت بان اراضي تقاضاي ثبت نمايد
ماده صد و سی و نهم
در هر نقطه كه اعلان ثبت عمومي شده و در تاريخ اجراي اين قانون موعد مقرر براي تقديم اظهارنامه ها منقضي گرديده و اعلان نوبتي منتشر شده اداره ثبت نسبت باملاكي كه اظهارنامه هاي مربوط بانها عودت داده نشده است اعلاني منتشر و بكساني كه حق تقاضاي ثبت دارند شصت روز مهلت خواهد داد تا تقاضاي ثبت نمايند در مورد اظهارنامه هائي كه در ظرف مدت مزبور داده ميشود و يا قبل از اين تاريخ ولي در خارج از مدت داده شده است مطابق ماده 13 عمل خواهد شد املاكي كه نسبت به آنها در مدت مذكور فوق تقاضانامه داده نشود به عنوان مجهول المالك اعلان و تابع مقررات مذكور در ماده 12 خواهد بود اگر چه قبل از تاريخ اجراي اينقانون اداره ثبت آن ملك را در نتيجه تحقيقات خود باسم اشخاصي اعلان كرده باشد.
ماده صد و چهلم
املاكي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون تقاضاي ثبت آنها شده است چنانچه اولين اعلان نوبتي آن ها منتشر شده باشد مطابق مقررات قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 21 بهمن ماه 1308 به ثبت خواهد رسيد و هرگاه اولين اعلان نوبتي منتشر نشده باشد ثبت ملك بر طبق مقررات اين قانون بعمل خواهد آمد مگر اينكه تقاضاكننده ثبت تقاضا نمايد كه اعلانات مطابق قانون فوق الذكر بجريان افتد ولي در اين صورت نيز فقط انتشار اعلان و تحديد حدود بر طبق مقررات قانون سابق بوده و ساير جريانات از اعتراض و غيره تابع مقررات اين قانون خواهد بود
ماده صد و چهل و یکم
از تاريخ اجراي اين قانون كليه مواعدي كه در اين قانون معين شده بهمان ترتيب كه در ماده 17 قانون تسريع محاكمات مقرر است محسوب خواهد شد
ماده صد و چهل و دوم
قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 21 بهمن ماه 1308 و قانون ثبت اماكن متبركه و غيره مصوب 29 مهرماه 1309 نسخ و اين قانون از اول فروردين ماه 1311 بموقع اجرا گذارده خواهد شد
ماده ۱۴۲ (الحاقی ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۵۱)
اصلاحی / الحاقینسبت به املاك مجهول المالك و املاكي كه درباره آنها تقاضاﻯ ثبت نشده و به ثبت نرسيده باشد و در اجراﻯ قانون اصلاحات ارضي بزارعين واگذار شده يا بشود احتياج به تقاضاﻯ ثبت از طرف منتقل اليه ندارد ثبت محل مكلف است بر طبق انتقالاتي كه واقع شده يا ميشود پرونده اﻯ بنام هر يك از خريداران تشكيل داده و اعم از اينكه ملك بصورت مشاع يا مفروز بزارع منتقل شده باشد بدون انتشار آگهي هاﻯ نوبتي حصه متصرفي را تحديد و بصدور سند مالكيت آن اقدام نمايد. اين عمليات از پرداخت هرگونه حق الثبت و هزينه هاي مقدماتي و بهاي سند مالكيت و ساير هزينه هاي مربوط معاف ميباشد.
ماده ۱۴۳ (الحاقی ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۵۱)
اصلاحی / الحاقیهرگاه مالكين سابق املاك موضوع ماده 142 بخواهند وجوه توديع شده و يا قبوض مربوط به بهاﻯ املاك خود را دريافت دارند ميتوانند از ثبت محل تقاضاﻯ اخذ ثمن معامله را بنمايند. در اين موارد در صورتي كه با رسيدگي سابقه مالكيت متقاضي احراز شود درخواست او قبول و مراتب ضمن آگهي هاﻯ نوبتي براﻯ اطلاع عموم اعلام و در آن تصريح خواهد شد كه هرگاه افرادﻯ پرداخت تمام يا قسمتي از وجوه و قبوض توديع شده را بشخصي كه بنام او آگهي شده از جهت ادعاﻯ مالكيت سابق خود نسبت باصل و يا حدود رقبه مورد انتقال محل حق خود بدانند از تاريخ انتشار اولين آگهي تا نود روز اعتراض خود را بثبت محل تسليم و يا در صورت وجود دعوﻯ در دادگاه گواهي لازم تحصيل و به ثبت محل تسليم نمايند با انقضاء مهلت مقرر در صورتي كه اعتراض و يا گواهي طرح دعوﻯ تسليم نشده باشد در پرداخت وجوه و تسليم قبوض مربوط اقدام ميشود و در غير اينصورت پس از تعيين تكليف از طريق مراجع قضائي طبق رأﻯ صادر عمل خواهد شد. در اين موارد مقررات مواد 16 - 17 - 18 و 19 قانون ثبت لازم الرعايه است.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۵۱)
تبصره 1 (الحاقي 18ˏ10ˏ1351) - عمليات ثبتي مربوط به اجراﻯ اين قانون از هزينه اضافي مذكور در ماده 12 قانون ثبت معاف خواهد بود و از متقاضي بر اساس جمع اقساط تبديل شده به نقد حق ثبت و هزينه مقدماتي دريافت ميگردد.
اصلاحی / الحاقیتبصره ۲ (الحاقی ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۵۱)
قبل از قبول تقاضاﻯ موضوع اين ماده تسليم قبوض سپرده شده و لو با اخذ تأمين ممنوع است و پس از قبول تقاضا در صورت وصول اعتراض تسليم قبوض سپرده موكول به پرداخت هزينه هاﻯ ثبتي و اخذ ضامن معتبر خواهد بود. در مواردﻯ كه قبل از قبول تقاضاﻯ متقاضي قبوض سپرده با اخذ تأمين تسليم او شده باشد رفع اثر از تأمين مأخوذه موكول بتصديق مالكيت متقاضي نسبت به ثمن معامله و پرداخت هزينه هاﻯ ثبتي خواهد بود.
اصلاحی / الحاقیماده ۱۴۴ (الحاقی ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۵۱)
اصلاحی / الحاقیبا اجراﻯ مقررات اصلاحات ارضي نسبت بهر ملك تحديد حدود قطعات مورد تصرف زارعين و يا سهم اختصاصي مالك در صورت تقسيم و يا مستثنيات قانون اصلاحات ارضي فقط با انتشار آگهي الصاقي پس از استعلام از اداره تعاون و امور روستاهاﻯ محل انجام ميگيرد. هرگاهاملاك مشمول مقررات اصلاحات ارضي متصل بهم باشند ميتوان تحديد حدود قطعات را ضمن يك آگهي الصاقي انجام داد در مواردﻯ كه مجاور ملك از املاك جزء اموال عمومي باشد وقت تحديد حدود بايد بمرجع صالح ابلاغ شود. عدم حضور نماينده اداره تعاون و امور روستاها و يا نماينده ساير مراجع صالح مانع انجام تحديد حدود نخواهد بود.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۵۱)
عدم حضور مالك قطعه مورد تحديد يا نماينده او مانع انجام تحديد حدود نخواهد بود در اين صورت تحديد حدود با معرفي مجاور يا معتمدين و مطلعين محل انجام ميگيرد.
اصلاحی / الحاقیتبصره ۲ (الحاقی ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۵۱)
اجراﻯ مقررات اين ماده بموجب آئين نامه وزارت دادگسترﻯ خواهد بود.
اصلاحی / الحاقیماده ۱۴۵ (الحاقی ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۵۱)
اصلاحی / الحاقیدر مركز هر استان يا فرمانداريكل بموجب آئين نامه مصوب وزارت دادگسترﻯ و وزارت تعاون و امور روستاها هيأتي بنام هيأت تشخيص براﻯ انجام وظايف زير تشكيل ميشود:
ادامه متن بهصورت خودکار بارگذاری میشود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده میشود.
هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۵۰ ماده)
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
این اسناد به آن ارجاع دادهاند
هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجعتر است.
- ابطال سند رسمینشست قضائی
- ارزش و جایگاه رای صادره از سوی محکمه در اعتراضات ثبتی به عنوان دلیل مالکیتنشست قضائی
- اسناد عادی که مشمول مادتین ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک کشور می باشندنشست قضائی
- اقدام براساس رونوشت مصدق سند مالکیت در وثیقه و توقیف آننشست قضائی
- بررسی لزوم تصرف مادی (فیزیکی) بزه دیده برای تحقق جرم موضوع ماده 109 قانون ثبت اسنادنشست قضائی
- بررسی نفوذ توافق حق سلب ادعای زیان دیده علیه شرکت بیمه گرنشست قضائی
- تعارض حکم دادگاه و دفتر ثبت املاک درباره مالکیت در دعوای خلع یدنشست قضائی
- تغییر تاریخ تولد به کمتر از پنج سالنشست قضائی
- تنظیم اسناد عادی معارضنشست قضائی
- توقیف مال غیر منقول با استناد به سند عادینشست قضائی
- جعل اسناد رسمی توسط سردفتر اسناد رسمینشست قضائی
- خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنینشست قضائی
- رسیدگی به جرم ثبت مال غیر، فارغ از ابطال حقوقی سند رسمینشست قضائی
- شرایط احراز جرم تصرف عدوانینشست قضائی
- طرح شکایت کیفری از سوی غیر مالک در تصرفات مالکانه دیگرینشست قضائی
- فروش امتیاز مسکن مهر به اشخاص متعددنشست قضائی
- فروش مال غیرمنقول و گذاشتن آن به عنوان وثیقه در رهن بانکنشست قضائی
- فروش ملک رهنی با قولنامه عادی بدون اطلاع خریدارنشست قضائی
- (1)- امکان بازپس گیری اراضی توسط جهاد کشاورزی (2)- نحوه تحقق غصب توسط اداره منابع طبیعیرویه قضایی
- (1)- تکلیف دادگاه بدوی بعد از نقض قرار در مرحله تجدیدنظر (2)- دعوی اثبات مالکیت و مطالبه قیمت روز ملک مجهول المالکرویه قضایی
- (1)- ضمانت اجرای عدم درج رقم حق الوکاله(2)- ضمانت اجرای اشتباه در درج پلاک ثبتی در اعتراض ثالث اجراییرویه قضایی
- 1- مرجع رسیدگی به ادعای اشتباه در عملیات تفکیکی2- مرجع رسیدگی به اصلاح تقسیم نامهرویه قضایی
- آئين نامه راجع به اصلاح آئين نامه قانون ثبت {اصلاح مواد 1 و 2}مقرره
- آئين نامه راجع به اصلاح مواد 104 و 161 آئين نامه قانون ثبت املاكمقرره
و ۶۱۹ سندِ دیگر که اینجا نیامدهاند.