سند حقوقی

قانون ثبت اسناد و املاك

تاریخ تصویب: 1310/12/26 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1402/12/22 · تاریخ روزنامه رسمی: 1311/01/07
باب هفتم - تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاک

ماده صد و سی و پنجم

بر كليه حقوقي كه اداره ثبت بموجب مواد فوق ماخوذ ميدارد باستثناي حق ‌الاجراء صدي بيست و پنج اضافه ميشود عوائد حاصله از صدي بيست و پنج فوق ‌الذكر در حساب مخصوص گذارده شده و سرمايه ذخيره خاصي را تشكيل خواهد داد - سرمايه مزبور ‌منحصرا و بترتيب ذيل بمصرف خواهد رسيد: الف - براي تكميل تشكيلات و توسعه اداره ثبت اسناد و املاك در مملكت منتها سي درصد ب - براي تكميل تشكيلات عدليه و توسعه آن در مملكت هفتاد درصد صرف ذخيره فوق ‌الذكر در غير موارد مذكور فوق ممنوع است

ماده صد و سی و ششم

در موقع اخذ كليه حقوقي كه اداره ثبت وصول ميكند مبلغ‌ هاي كمتر از ده دينار ده دينار اخذ خواهد شد.

باب هشتم - مواد مخصوصه

ماده صد و سی و هفتم

هر يك از مستخدمين ثبت كه به عنوان كفالت شغل بالاتري را اشغال نمايد حق دارد نصف حقوق رتبه خود و نصف حقوق بودجه‌ مقامي را كه متكفل است دريافت دارد مشروط بر اينكه شغل بالاتر نمايندگي - مسئوليت دفتر - مديريت ضبط - معاونت يا رياست يكي از شعب يا ‌دوائر و ادارات ثبت خارج از مركز باشد

ماده صد و سی و هشتم

اگر اراضي كه قبلا جزء شارع عام يا ميدان هاي عمومي بوده و بدين جهت قابل ثبت نبوده است از شارع يا ميدان عمومي بودن خارج و‌ جزء املاك خصوصي شهر گردد و يا از طرف بلديه بديگري انتقال يابد بلديه يا مالك جديد ميتواند نسبت بان اراضي تقاضاي ثبت نمايد

ماده صد و سی و نهم

در هر نقطه كه اعلان ثبت عمومي شده و در تاريخ اجراي اين قانون موعد مقرر براي تقديم اظهارنامه ‌ها منقضي گرديده و اعلان نوبتي ‌منتشر شده اداره ثبت نسبت باملاكي كه اظهارنامه ‌هاي مربوط بانها عودت داده نشده است اعلاني منتشر و بكساني كه حق تقاضاي ثبت دارند ‌شصت روز مهلت خواهد داد تا تقاضاي ثبت نمايند در مورد اظهارنامه ‌هائي كه در ظرف مدت مزبور داده ميشود و يا قبل از اين تاريخ ولي در خارج ‌از مدت داده شده است مطابق ماده 13 عمل خواهد شد املاكي كه نسبت به آنها در مدت مذكور فوق تقاضانامه داده نشود به عنوان مجهول ‌المالك اعلان و تابع مقررات مذكور در ماده 12 خواهد بود اگر چه ‌قبل از تاريخ اجراي اينقانون اداره ثبت آن ملك را در نتيجه تحقيقات خود باسم اشخاصي اعلان كرده باشد.

ماده صد و چهلم

املاكي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون تقاضاي ثبت آنها شده است چنانچه اولين اعلان نوبتي آن ها منتشر شده باشد مطابق مقررات‌ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 21 بهمن ماه 1308 به ثبت خواهد رسيد و هرگاه اولين اعلان نوبتي منتشر نشده باشد ثبت ملك بر طبق مقررات ‌اين قانون بعمل خواهد آمد مگر اينكه تقاضاكننده ثبت تقاضا نمايد كه اعلانات مطابق قانون فوق ‌الذكر بجريان افتد ولي در اين صورت نيز فقط انتشار ‌اعلان و تحديد حدود بر طبق مقررات قانون سابق بوده و ساير جريانات ‌از اعتراض و غيره تابع مقررات اين قانون خواهد بود

ماده صد و چهل و یکم

از تاريخ اجراي اين قانون كليه مواعدي كه در اين قانون معين شده بهمان ترتيب كه در ماده 17 قانون تسريع محاكمات مقرر است ‌محسوب خواهد شد

ماده صد و چهل و دوم

قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 21 بهمن ماه 1308 و قانون ثبت اماكن متبركه و غيره مصوب 29 مهرماه 1309 نسخ و اين قانون از‌ اول فروردين ماه 1311 بموقع اجرا گذارده خواهد شد

ماده ۱۴۲ (الحاقی ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۵۱)

اصلاحی / الحاقی
نسبت به املاك مجهول‌ المالك و املاكي كه درباره آنها تقاضاﻯ ثبت نشده و به ثبت نرسيده باشد و در اجراﻯ قانون اصلاحات ارضي بزارعين واگذار شده يا بشود احتياج به تقاضاﻯ ثبت از طرف منتقل‌ اليه ندارد ثبت محل مكلف است بر طبق انتقالاتي كه واقع شده يا ميشود پرونده‌ اﻯ‌ بنام هر يك از خريداران تشكيل داده و اعم از اينكه ملك بصورت مشاع يا مفروز بزارع منتقل شده باشد بدون انتشار آگهي‌ هاﻯ نوبتي حصه‌ متصرفي را تحديد و بصدور سند مالكيت آن اقدام نمايد. ‌اين عمليات از پرداخت هرگونه حق‌ الثبت و هزينه‌ هاي مقدماتي و بهاي سند مالكيت و ساير هزينه‌ هاي مربوط معاف ميباشد.

ماده ۱۴۳ (الحاقی ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۵۱)

اصلاحی / الحاقی
هرگاه مالكين سابق املاك موضوع ماده 142 بخواهند وجوه توديع شده و يا قبوض مربوط به بهاﻯ املاك خود را دريافت دارند ميتوانند از‌ ثبت محل تقاضاﻯ اخذ ثمن معامله را بنمايند. در اين موارد در صورتي كه با رسيدگي سابقه مالكيت متقاضي احراز شود درخواست او قبول و مراتب‌ ضمن آگهي هاﻯ نوبتي براﻯ اطلاع عموم اعلام و در آن تصريح خواهد شد كه هرگاه افرادﻯ پرداخت تمام يا قسمتي از وجوه و قبوض توديع شده را بشخصي كه بنام او آگهي شده از جهت ادعاﻯ مالكيت سابق خود نسبت باصل و يا حدود رقبه مورد انتقال محل حق خود بدانند از تاريخ انتشار اولين‌ آگهي تا نود روز اعتراض خود را بثبت محل تسليم و يا در صورت وجود دعوﻯ در دادگاه گواهي لازم تحصيل و به ثبت محل تسليم نمايند با انقضاء‌ مهلت مقرر در صورتي كه اعتراض و يا گواهي طرح دعوﻯ تسليم نشده باشد در پرداخت وجوه و تسليم قبوض مربوط اقدام ميشود و در غير اينصورت پس از تعيين تكليف از طريق مراجع قضائي طبق رأﻯ صادر عمل خواهد شد. ‌در اين موارد مقررات مواد 16 - 17 - 18 و 19 قانون ثبت لازم‌ الرعايه است.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۵۱)
‌تبصره 1 (الحاقي 18ˏ10ˏ1351) - عمليات ثبتي مربوط به اجراﻯ اين قانون از هزينه اضافي مذكور در ماده 12 قانون ثبت معاف خواهد بود و از متقاضي بر اساس جمع اقساط ‌تبديل شده به نقد حق ثبت و هزينه مقدماتي دريافت ميگردد.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۲ (الحاقی ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۵۱)
قبل از قبول تقاضاﻯ موضوع اين ماده تسليم قبوض سپرده شده و لو با اخذ تأمين ممنوع است و پس از قبول تقاضا در صورت وصول‌ اعتراض تسليم قبوض سپرده موكول به پرداخت هزينه‌ هاﻯ ثبتي و اخذ ضامن معتبر خواهد بود. ‌در مواردﻯ كه قبل از قبول تقاضاﻯ متقاضي قبوض سپرده با اخذ تأمين تسليم او شده باشد رفع اثر از تأمين مأخوذه موكول بتصديق مالكيت متقاضي‌ نسبت به ثمن معامله و پرداخت هزينه‌ هاﻯ ثبتي خواهد بود.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۱۴۴ (الحاقی ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۵۱)

اصلاحی / الحاقی
با اجراﻯ مقررات اصلاحات ارضي نسبت بهر ملك تحديد حدود قطعات مورد تصرف زارعين و يا سهم اختصاصي مالك در صورت‌ تقسيم و يا مستثنيات قانون اصلاحات ارضي فقط با انتشار آگهي الصاقي پس از استعلام از اداره تعاون و امور روستاهاﻯ محل انجام ميگيرد. هرگاه‌املاك مشمول مقررات اصلاحات ارضي متصل بهم باشند ميتوان تحديد حدود قطعات را ضمن يك آگهي الصاقي انجام داد در مواردﻯ كه مجاور ملك‌ از املاك جزء اموال عمومي باشد وقت تحديد حدود بايد بمرجع صالح ابلاغ شود. عدم حضور نماينده اداره تعاون و امور روستاها و يا نماينده ساير‌ مراجع صالح مانع انجام تحديد حدود نخواهد بود.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۵۱)
عدم حضور مالك قطعه مورد تحديد يا نماينده او مانع انجام تحديد حدود نخواهد بود در اين صورت تحديد حدود با معرفي مجاور يا‌ معتمدين و مطلعين محل انجام ميگيرد.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۲ (الحاقی ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۵۱)
اجراﻯ مقررات اين ماده بموجب آئين‌ نامه وزارت دادگسترﻯ خواهد بود.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۱۴۵ (الحاقی ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۵۱)

اصلاحی / الحاقی
در مركز هر استان يا فرمانداريكل بموجب آئين‌ نامه مصوب وزارت دادگسترﻯ و وزارت تعاون و امور روستاها هيأتي بنام هيأت ‌تشخيص براﻯ انجام وظايف زير تشكيل ميشود:
الف (الحاقی ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۵۱)
در تحديد حدود قطعات تقسيم شده بين زارعين و يا قطعات اختصاصي مالك يا مستثنيات قانوني اصلاحات ارضي در صورت وصول اعتراض‌ يا وجود اختلاف رسيدگي بموضوع و رفع اختلاف و تعيين تكليف قطعي آن مدت اعتراض بر حدود اعم از اينكه معترض متصرف قطعه مورد تحديد ‌يا مجاور آن باشد از تاريخ تحديد حدود قطعه مورد اعتراض تا سي روز پس از ختم عمليات تحديد حدود آخرين قطعه ملك مورد آگهي خواهد بود‌ اعتراضات واصله از طريق ثبت محل به هيأت تسليم مي‌ گردد.
اصلاحی / الحاقی
ب (الحاقی ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۵۱)
رسيدگي و صدور دستور مقتضي در مورد هرگونه اشتباهي كه در آگهي الصاقي يا عمليات تحديدﻯ املاكي كه طبق ماده 144 اين قانون انجام‌ مي‌ گيرد.
اصلاحی / الحاقی
ج (الحاقی ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۵۱)
تشخيص و تعيين قائم مقام قانوني زارع انتقال گيرنده در صورتيكه انتقال گيرنده فوت كرده و يا طبق مقررات اصلاحات ارضي از او خلع يد شده‌ باشد.
اصلاحی / الحاقی
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۵۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۶۱۹ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.