قانون ثبت اسناد و املاك

‌ماده 148 مكرر (الحاقي 22ˏ08ˏ1357) -

نسبت بملكي كه با مساحت معين مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد ذينفع ميتواند قيمت اضافي را بر‌ اساس ارزش مندرج در اولين سند انتقال و ساير هزينه‌ هاﻯ قانوني معامله بصندوق ثبت توديع و تقاضاﻯ اصلاح سند خود را بنمايد. در صورتيكه اضافه مساحت در محدوده سند مالكيت بوده و بمجاورين تجاوزﻯ نشده و در عين حال بين مالك و خريدار نسبت باضافه مذكور‌ قرارﻯ داده نشده باشد اداره ثبت سند را اصلاح و به ذينفع اخطار مينمايد تا وجه توديعي را از صندوق ثبت دريافت دارد - عدم مراجعه فروشنده براﻯ‌ دريافت وجه در مدتي زائد بر ده سال از تاريخ اصلاح سند اعراض محسوب و وجه بحساب درآمد اختصاصي ثبت واريز ميشود.

هرگاه نسبت به ملكي از طرف مالك يا قائم مقام او تقاضاﻯ تفكيك شود اين تقاضا باداره ثبت ارسال ميگردد و در تقاضانامه بايد ارزش‌ مورد تفكيك بر اساس ارزش معاملاتي روز تعيين شود و هزينه تفكيكي از طرف ذينفع بر اساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد. مبناﻯ وصول هزينه‌ تفكيك ارزش معاملاتي روز خواهد بود هر چند بهاﻯ معامله بيش از ارزش معاملاتي روز باشد.

حق‌ الثبت املاك و حقوق اجرائي و هزينه تفكيك و حق‌ الثبت اسناد رسمي و ساير درآمدهاي ثبتي بحساب بانكي كه از طرف ثبت كل‌ اسناد و املاك تعيين ميشود پرداخت ميگردد و رويه الصاق و ابطال تمبر در اين موارد ملغي است.

ثبت كل مي‌ تواند در هر شهرستاني كه مقتضي بداند براﻯ انجام امور ثبتي از قبيل امور مربوط به املاك و اجراﻯ اسناد و حسابدارﻯ ‌واحد يا واحدهاﻯ ثبتي مركب از يك يا چند بخش تشكيل دهد.

توديع وجوه سپرده در حساب مخصوص ودايع ثبتي شعب بانك ملي پس از اعلام ثبت مجاز است و محتاج بتوديع آن در صندوق‌ حسابداري ثبت نخواهد بود.

اصلاحي – ‌دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاك بايد طبق نقشه تفكيكي كه به تأييد شهرداري محل رسيده باشد نسبت به افراز و تفكيك كليه اراضي واقع در‌ محدوده شهرها و حريم آنها اقدام نمايند و شهرداريها مكلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفضيلي يا هادي و ديگر ضوابط مربوط به شهرسازي نسبت‌ به نقشه ارسالي از ناحيه دادگاه يا ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر و نظريه كتبي را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال‌ كننده اعلام دارند در غير اينصورت ‌دادگاهها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفكيك رأساً اقدام خواهند نمود.

ثبت كل مكلف است پس از تحصيل اعتبار ترتيب بايگاني اسناد و مدارك و پرونده‌ هاﻯ ثبتي را با تنظيم آئين‌ نامه خاص بمنظور تسريع كار‌ و يكنواخت كردن و ساده نمودن امور در بايگاني تغيير دهد.

آئين‌ نامه‌ هاﻯ اجرائي اين قانون را وزارت دادگسترﻯ تهيه و تصويب خواهد كرد.