ثبت كل مكلف است پس از تحصيل اعتبار ترتيب بايگاني اسناد و مدارك و پرونده هاﻯ ثبتي را با تنظيم آئين نامه خاص بمنظور تسريع كار و يكنواخت كردن و ساده نمودن امور در بايگاني تغيير دهد.
باب هشتم - مواد مخصوصه
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون ثبت اسناد و املاك
تاریخ تصویب: 1310/12/26 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1402/12/22 · تاریخ روزنامه رسمی: 1311/01/07
ماده ۱۵۶ (منسوخه ۱۲ˏ۱۱ˏ۱۳۹۳)
منسوخه / موقوفالاجرابمنظور تشخيص حدود و موقعيت املاك واقع در محدوده شهرها و حومه نقشه املاك بصورت كاداستر تهيه خواهد شد.اداره امور املاك ثبت كل علاوه بر وظايف فعلي خود عهده دار تهيه املاك بصورت نقشه كاداستر خواهد بود.
تبصره ۱ (منسوخه ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۵۱)
در مورد تقاضاﻯ تفكيك و افراز املاك مذكور در اين ماده و تحديد حدود املاك مجاور و همچنين در دعاوﻯ مطروحه در مراجع قضائي رفع اختلاف حدودﻯ نقشه كاداستر ملاك عمل خواهد شد.
منسوخه / موقوفالاجراتبصره ۲ (منسوخه ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۵۱)
نسبت به املاكي كه نقشه رسمي كاداستر تهيه شده است صاحبان املاك مزبور ميتوانند با پرداخت يكهزار ريال تقاضاﻯ الصاق نقشه مزبور را بسند مالكيت خود بنمايند.
منسوخه / موقوفالاجراتبصره ۳ (منسوخه ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۵۱)
حدود وظائف و تشكيلات اداره امور املاك از جهت تهيه نقشه املاك بصورت كاداستر و همچنين اجراﻯ مقررات اين قانون به موجب آئين نامه وزارت دادگسترﻯ خواهد بود.
منسوخه / موقوفالاجراماده ۱۵۷ (الحاقی ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۵۱)
اصلاحی / الحاقیآئين نامه هاﻯ اجرائي اين قانون را وزارت دادگسترﻯ تهيه و تصويب خواهد كرد.
چون بموجب قانون دوم آبان ماه ۱۳۱۰ «وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه بموجب اجرا…
چون بموجب قانون دوم آبان ماه 1310 «وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب كميسيون قوانين عدليه بموجب اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل نموده ثانيا براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد» عليهذا (قانون ثبت اسناد و املاك) مشتمل بر يكصد و چهل و دو ماده كه در تاريخ بيست و ششم اسفندماه يكهزار و سيصد و ده شمسي بتصويب كمسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجراست
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
رئيس مجلس شوراي ملي – دادگر
هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۵۰ ماده)
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
این اسناد به آن ارجاع دادهاند
هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجعتر است.
- ابطال سند رسمینشست قضائی
- ارزش و جایگاه رای صادره از سوی محکمه در اعتراضات ثبتی به عنوان دلیل مالکیتنشست قضائی
- اسناد عادی که مشمول مادتین ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک کشور می باشندنشست قضائی
- اقدام براساس رونوشت مصدق سند مالکیت در وثیقه و توقیف آننشست قضائی
- بررسی لزوم تصرف مادی (فیزیکی) بزه دیده برای تحقق جرم موضوع ماده 109 قانون ثبت اسنادنشست قضائی
- بررسی نفوذ توافق حق سلب ادعای زیان دیده علیه شرکت بیمه گرنشست قضائی
- تعارض حکم دادگاه و دفتر ثبت املاک درباره مالکیت در دعوای خلع یدنشست قضائی
- تغییر تاریخ تولد به کمتر از پنج سالنشست قضائی
- تنظیم اسناد عادی معارضنشست قضائی
- توقیف مال غیر منقول با استناد به سند عادینشست قضائی
- جعل اسناد رسمی توسط سردفتر اسناد رسمینشست قضائی
- خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنینشست قضائی
- رسیدگی به جرم ثبت مال غیر، فارغ از ابطال حقوقی سند رسمینشست قضائی
- شرایط احراز جرم تصرف عدوانینشست قضائی
- طرح شکایت کیفری از سوی غیر مالک در تصرفات مالکانه دیگرینشست قضائی
- فروش امتیاز مسکن مهر به اشخاص متعددنشست قضائی
- فروش مال غیرمنقول و گذاشتن آن به عنوان وثیقه در رهن بانکنشست قضائی
- فروش ملک رهنی با قولنامه عادی بدون اطلاع خریدارنشست قضائی
- (1)- امکان بازپس گیری اراضی توسط جهاد کشاورزی (2)- نحوه تحقق غصب توسط اداره منابع طبیعیرویه قضایی
- (1)- تکلیف دادگاه بدوی بعد از نقض قرار در مرحله تجدیدنظر (2)- دعوی اثبات مالکیت و مطالبه قیمت روز ملک مجهول المالکرویه قضایی
- (1)- ضمانت اجرای عدم درج رقم حق الوکاله(2)- ضمانت اجرای اشتباه در درج پلاک ثبتی در اعتراض ثالث اجراییرویه قضایی
- 1- مرجع رسیدگی به ادعای اشتباه در عملیات تفکیکی2- مرجع رسیدگی به اصلاح تقسیم نامهرویه قضایی
- آئين نامه راجع به اصلاح آئين نامه قانون ثبت {اصلاح مواد 1 و 2}مقرره
- آئين نامه راجع به اصلاح مواد 104 و 161 آئين نامه قانون ثبت املاكمقرره
و ۶۱۹ سندِ دیگر که اینجا نیامدهاند.