هيئت وزيران در جلسه 1402/2/24 به پيشنهاد شماره 66739 مورخ 1402/2/16 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1402 كل كشور را به شرح زير تصويب كرد:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1402 كل كشور
تاریخ تصویب: 1402/02/24 · آخرین وضعیت: 1403/04/24 · تاریخ روزنامه رسمی: 1402/03/24
ماده ۱
منسوخه / موقوفالاجرادر اين تصويب نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
۱
قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۲ كل كشور
منسوخه / موقوفالاجرا۲
قانون الحاق (2): قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب ۱۳۹3
منسوخه / موقوفالاجرا۳
قانون برنامه: قانون پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب ۱۳۹۵
منسوخه / موقوفالاجرا۴
سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.
منسوخه / موقوفالاجرا۵
دستگاه اجرايي: دستگاه هايي كه عناوين آنها در قانون و پيوست هاي آن (از جمله تبصره ها، جداول و رديف ها) ذكر شده است، از جمله دستگاه هاي مشمول ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور - مصوب ۱۳۹۵
منسوخه / موقوفالاجراماده ۲
منسوخه / موقوفالاجرادستگاه هاي اجرايي موظفند مطابق دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان حداكثر تا پايان خرداد ماه نسبت به مبادله موافقتنامه هاي خود با سازمان (در سطح استان با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها) از طريق سامانه اعلامي سازمان و با استفاده از امضاي الكترونيك اقدام نمايند.
تبصره ۱
ابلاغ تخصيص و پرداخت سه ماهه دوم اعتبارات هزينه اي و طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جديد دستگاه هاي اجرايي و همچنين دستگاه هاي استاني، منوط به مبادله موافقتنامه (از جمله موافقتنامه بودجه تفصيلي دستگاه هاي موضوع ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور) است.
منسوخه / موقوفالاجراتبصره ۲
مهلت ارسال اصلاحيه موافقتنامه طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و طرح هاي سرمايه اي از محل منابع داخلي توسط دستگاه هاي اجرايي به سازمان (در سطح استان به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها)، حداكثر تا پايان آبان ماه سال ۱۴۰۲ است. اصلاح موافقتنامه هاي مذكور بعد از تاريخ يادشده، براي اجراي تصويب نامه هاي مؤخر هيئت وزيران (و يا ابلاغيه هاي سازمان) قابل انجام است.
منسوخه / موقوفالاجراتبصره ۳
تشخيص انجام خرج در چهارچوب تفاهم منعقده واحدهاي زيرمجموعه هر يك از دستگاه هاي اجرايي تابع، با مدير واحد زيرمجموعه است.
منسوخه / موقوفالاجراتبصره ۴
تعيين دستگاه اجرايي رديفهاي متفرقه مندرج در قانون كه فاقد دستگاه مي باشد. به عهده سازمان است.
منسوخه / موقوفالاجراتبصره ۵
توزيع اعتبار رديف (۱۰۲۵۳۰) توسط سازمان، بين دستگاه هاي تابع ملي/ استاني انجام مي شود و صرفاً دستگاه هاي گيرنده اعتبار موظف به مبادله موافقتنامه مي باشند.
منسوخه / موقوفالاجراماده ۳
منسوخه / موقوفالاجراتخصيص اعتبارات مندرج در بندهاي (ش) و (ذ) تبصره (6) قانون موضوع افزايش سقف درآمد حقوق ورودي خودرو و فروش اموال منقول و غيرمنقول در اختيار سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي، در صورت تحقق كامل درآمد و متناسب با وصول درآمد پيش بيني شده براي همان منظور مي باشد.
ماده ۴
منسوخه / موقوفالاجرا۱
به منظور پرداخت به موقع حقوق و مزاياي كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشكري و مستمري ها خزانه داري كل كشور و معين استان ها و دستگاه هاي اجرايي در حدود نقدينگي در اختيار با اولويت مكلف به پرداخت موارد فوق الذكر در سقف تخصيص هاي ابلاغي اعتبارات هزينه اي (عمومي - اختصاصي) قبل از هرگونه پرداختي هستند.
منسوخه / موقوفالاجرا۲(منسوخه ۰۸ˏ۰۶ˏ۱۴۰۲)
در اجراي بند (الف) تبصره (20) قانون، دستگاه هاي اجرايي تا پايان خردادماه سال 1402 موظف به ثبت يا به روزرساني تمامي اطلاعات كاركنان در سامانه يكپارچه نظام اداري (سينا) هستند. چگونگي ثبت اطلاعات نيروي انساني وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و شركت هاي صنايع، نظامي، نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضاييه، سازمان انرژي اتمي ايران و شركت هاي آن و دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، نيروهاي موضوع ماده (3) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و كاركنان رسته سياسي وزارت امور خارجه و ساير دستگاه ها با تشخيص دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي براساس سازوكار اجرايي تعيين شده در شيوه نامه هاي مستقلي كه ظرف دوماه توسط سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور با همكاري دستگاه هاي اجرايي مذكور تدوين مي شود، تعيين مي گردد. دريافت شماره مستخدم يا شماره شناسه و انجام امور مختلف اداري و مكاتبات موضوع اين ماده بايد از طريق سامانه يكپارچه نظام اداري (كارمند ايران) انجام پذيرد. ثبت اطلاعات براي دستگاه هايي كه مستقيماً زير نظر مقام معظم رهبري اداره مي شوند، منوط به اذن ايشان مي باشد.
منسوخه / موقوفالاجرا۳
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است حقوق و مزاياي كاركنان خارج از كشور دستگاه هاي اجرايي را با نرخ ارز مبناي محاسبه درآمد حاصل از صادرات نفت تأمين نمايد.
منسوخه / موقوفالاجرا۴
در صورت انتقال كاركنان (رسمي و پيماني)، اعتبار حقوق، عيدي و مزاياي مستمر آنان تا پايان سال ۱۴۰۲ توسط دستگاه اجرايي مبداً (تابعه ملي / استاني) و مزاياي غيرمستمر (جانبي) از جمله اضافه كار، رفاهي و ساير پرداخت هاي پرسنلي از زمان انتقال توسط دستگاه اجرايي مقصد (تابعه ملي / استاني) پرداخت مي گردد. در صورت جابه جايي كاركنان قراردادي از طريق فسخ قرارداد قبلي و انعقاد قرارداد جديد و رعايت اصل برابري فرصت ها و شرايط مندرج در ماده (۴۴) قانون مديريت خدمات كشوري، پرداخت حقوق و مزاياي آنان، از تاريخ انتقال تا پايان سال ۱۴۰۲ بر عهده دستگاه اجرايي مقصد (تابعه ملي / استاني) مي باشد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است اعتبار حقوق و مزاياي كاركنان انتقال يافته (رسمي، پيماني و قراردادي) در سال ۱۴۰۲ را ضمن هماهنگي با دستگاه هاي اجرايي تابعه مبدا و مقصد در لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ كل كشور پيش بيني نمايد.
منسوخه / موقوفالاجراماده ۵
منسوخه / موقوفالاجراصندوق بازنشستگي كشوري موظف است نسبت به پرداخت كمك هزينه عائله مندي، اولاد و عيدي براي بازنشستگان دستگاه هاي اجرايي كه هزينه هاي مذكور توسط سازمان از اعتبارات هزينه اي آنها قبلاً كسر گرديده است، اقدام نمايد. ساير هزينه هاي مربوط به بازنشستگان از قبيل كمك هزينه ازدواج، كمك هزينه فوت، حق بيمه عمر و حوادث توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط پرداخت مي.شود. سهم دستگاه اجرايي براي حق بيمه درمان بازنشستگان كشوري (از جمله بازنشستگان صندوق مذكور كه دستگاه اجرايي زمان اشتغال انسان به بخش غيردولتي واگذار شده است)، توسط سازمان بيمه سلامت ايران پرداخت مي شود. سهم بيمه شده بابت حق بيمه درمان پايه ايثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگي كشوري توسط دستگاه اجرايي در زمان اشتغال آنان پرداخت مي شود.
تبصره ۱
در مورد بازنشستگان، شركت هاي دولتي مزاياي يادشده كماكان از محل منابع داخلي مربوط به شركت قابل پرداخت است مگر در مواردي كه به موجب قانون توسط صندوق بازنشستگي مربوط قابل پرداخت باشد.
منسوخه / موقوفالاجراتبصره ۲
در اجراي ماده (۳۰) قانون برنامه، دستگاه هاي اجرايي مي توانند در حدود تكاليف قانوني نسبت به ارايه امكانات و كمكهاي رفاهي به بازنشستگان و مستمري بگيران خود در چارچوب موافقتنامه اقدام نمايند.
منسوخه / موقوفالاجراماده ۶ (منسوخه ۰۸ˏ۰۶ˏ۱۴۰۲)
منسوخه / موقوفالاجرابه استناد بند (ب) تبصره (20) قانون، تمام اختيارات دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (29) قانون برنامه،از جمله كليه دستگاه ها و شركت هاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و دستگاه هاي اجرايي كه داراي مقررات خاص اداري و استخدامي مي باشند به استثناي دستگاه هايي كه به حكم قانون اساسي مقررات خاص دارند، در خصوص هر گونه استخدام نيروي انساني در سال 1402 موقوف الاجرا مي شود. هر گونه استخدام نيروي انساني در تمام دستگاه هاي اجرايي مذكور، در كارگروه مشترك سازمان و سازمان اداري و استخدامي كشور مطرح و مجوز استخدام تنها با امضاي مشترك رؤساي دو سازمان مذكور صادر مي گردد.
تبصره ۱
در سال ۱۴۰۲ به كارگيري افراد جديد به صورت حق التدريس آزاد و يا عناوين مشابه به هر شكل توسط ادارات كل آموزش و پرورش استان ها ممنوع است.
منسوخه / موقوفالاجراتبصره ۲
هرگونه افزايش در تعداد نيروهاي شركتي در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ به پيشنهاد دستگاه اجرايي و با تأييد كارگروه مذكور قابل انجام است.
منسوخه / موقوفالاجراماده ۷
منسوخه / موقوفالاجرادستگاه هاي اجرايي ميتوانند در سال ۱۴۰۲ حداكثر معادل يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصيص يافته دستگاه اجرايي و با رعايت بندهاي (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه به عنوان پاداش پرداخت نمايند. پرداخت يك ماه پاداش مذكور به اعضاي هيات مديره/هيأت عامل و كاركنان شركت هاي دولتي (اعم از شركت هاي مستلزم ذكر و تصريح نام) بانك ها و بيمه هاي دولتي با رعايت قوانين و مقررات مربوط و پس از تصويب مجامع عمومي يا شوراهاي عالي آنها مجاز است.
ماده ۸
منسوخه / موقوفالاجرادر اجراي بند (د) تبصره (۱۲) قانون و در راستاي برقراري نظام پرداخت عادلانه كاركنان دولت، ضوابط اجرايي پرداخت مزاياي جانبي از قبيل پرداخت هاي مناسبتي، رفاهي، بيمه تكميلي، هزينه اياب و ذهاب، حق مسكن، موضوع جواني جمعيت و هزينه مهد كودك به تصويب شوراي حقوق و دستمزد مي رسد. دستگاه هاي اجرايي مجازند مطابق بند (هـ) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و بندهاي (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه پس از تأييد سازمان مبني بر امكان تأمين بار مالي و درج در موافقتنامه هاي متبادله، ضوابط مصوب موضوع اين بند را اجرا نمايند.
ماده ۹
منسوخه / موقوفالاجرافوق العاده مأموريت روزانه داخل كشور به كارمندان دستگاه هاي اجرايي مشمول اين تصويب نامه كه به عنوان مأمور براي انجام وظيفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام مي شوند و ناچار به توقف شبانه، هستند، تا ميزان حداقل حقوق و مزايا در مورد مشمولين اين تصويب نامه به مأخذ يك بيست و پنجم و نسبت به مازاد به مأخذ يك پنجاهم در سقف اعتبار ابلاغي دستگاه قابل پرداخت است. ساير موارد مطابق آيين نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن و آيين نامه موضوع بند (۷) ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كشوري حسب مورد خواهد بود.
تبصره ۱
در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد (%۵۰) از ميزان مندرج در بند يادشده قابل پرداخت است.
منسوخه / موقوفالاجراتبصره ۲
كارمندان سازمان راهداري و حمل نقل جاده اي كه به سبب انجام وظايف خاص نگهداري، مرمت و بازگشايي راه ها موظف به انجام مأموريت هاي مداوم در خارج از حريم شهر محل خدمت خود مي باشند از قيد "خارج از حوزه شهرستان محل خدمت" و تبصره (۱) اين ماده مستثني بوده و با اعزام به مأموريت، فوق العاده مربوط به آنها قابل پرداخت است.
منسوخه / موقوفالاجراماده ۱۰
منسوخه / موقوفالاجراپرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن براي طرح اختلافات بين وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاه هاي زيرمجموعه وزارتخانه ها يا مؤسسات مستقل دولتي، دستگاه هاي استاني و دستگاه هاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا مؤسسه مستقل دولتي ذيربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي رييس جمهور و با رعايت تبصره (8) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380 - و آيين نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه هاي اجرايي از طريق سازوكارهاي داخلي قوه مجريه، موضوع تصويب نامه شماره 212767/ت37550ك مورخ 1386/12/27 حل و فصل مي شود، با متخلفين از اجراي اين حكم و مستنكفين از اجراي تصميمات مراجع يادشده در چهارچوب قانون رسيدگي به تخلفات اداري - مصوب 1372 - رفتار مي شود.
ماده ۱۱
منسوخه / موقوفالاجرافهرست سازمانها و مجامع بين المللي كه حق عضويت جمهوري اسلامي ايران و سهميه تعهدات سالانه آنها از محل رديف هاي مصوب پيش بيني شده در قانون و اعتبارات ابلاغي دستگاه هاي اجرايي ذي ربط پرداخت مي شود تا پايان خرداد ۱۴۰۲ به پيشنهاد كارگروه (كميته) بررسي عضويت دولت در سازمان ها و مجامع بين المللي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره
معاونت حقوقي رييس جمهور مكلف است با همكاري كارگروه (كميته) بررسي عضويت دولت در سازمان ها و مجامع بين المللي، نسبت به تهيه گزارش در خصوص بازبيني حق عضويت دولت در سازمان ها و مجامع بين المللي اقدام نمايد.
منسوخه / موقوفالاجراماده ۱۲
منسوخه / موقوفالاجراكليه دستگاه هاي اجرايي كه اعتبارات مربوط به حقوق و مزاياي واحدهاي استاني آنها ملي است و به صورت متمركز از طريق خزانه داري كل كشور پرداخت مي شود، مكلفند فهرست حقوق را مطابق با موارد ثبتي در سامانه يكپارچه نظام اداري (كارمند ايران) موضوع بند (۲) ماده (۴) اين تصويب نامه، ماهانه به تفكيك استان به خزانه داري كل كشور ارسال كنند.
ماده ۱۳
منسوخه / موقوفالاجرابراساس بند (ط) تبصره (۱۲) قانون، صدور و اجراي هرگونه تصويب نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغيير تشكيلات، طبقه بندي مشاغل و همچنين مصوبات هيئت هاي امناء مجامع و نظاير آن در دستگاه هاي اجرايي مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه و همچنين سازمان انرژي اتمي ايران و دستگاه هاي اجرايي مشمول ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، منوط به رعايت ترتيبات مندرج در ماده (۷۴) قانون مديريت خدمات كشوري و بندهاي (ت)، (ث) و (ج) ماده (۷) قانون برنامه و أخذ مجوز مكتوب از سازمان مبني بر تأمين اعتبارات مورد نياز در قانون مي باشد مجوز مذكور صرفاً توسط رييس سازمان صادر مي شود.
تبصره
دستگاه هاي اجرايي مكلفند كليه مصوبات ،بخشنامه ها دستورالعمل ها و عناوين مشابه كه داراي بار مالي است را براي اعمال نظارت عملياتي به صورت الكترونيك براي سازمان ارسال نمايند.
منسوخه / موقوفالاجراماده ۱۴
منسوخه / موقوفالاجراپرداخت هاي قانوني و خاص به منظور تشويق، ايجاد انگيزه، افزايش بهره وري، بهبود كمي و كيفي خدمات و نظاير آن بين كاركنان در دستگاه هاي اجرايي داراي قانون پرداخت و از محل اعتبارات هزينه اي درآمدهاي اختصاصي سال جاري مطابق ضوابط بند (د) تبصره (۱۲) قانون و در چهارچوب موافقتنامه و متناسب با وصولي قابل انجام است.
ماده ۱۵
منسوخه / موقوفالاجرادستگاه هاي اجرايي مكلفند در چهارچوب قوانين و مقررات و دستورالعمل بند (ط) تبصره (9) قانون، در حدود اعتبارات مربوط و در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان و در سطح استان با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها حداكثر سه در هزار اعتبارات هزينه اي پرداخت شده خزانه به خود از محل اعتبارات ابلاغي و مصوب مربوط به (جز فصول (1)، (4) و (6)) را با هماهنگي و نظارت دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، براي اطلاع رساني و تبليغ دستاوردهاي همان دستگاه اجرايي علاوه بر اعتبارات مربوط به روابط عمومي دستگاه ها هزينه نمايند، اين حكم در شركت هاي دولتي مندرج در پيوست شماره (3) قانون، صرفاً از محل هزينه هاي اداري و عمومي به استثناي هزينه هاي كارگزيني (پرسنلي) و پاداش سنوات كاركنان و استهلاك قابل اجرا است.
ماده ۱۶
منسوخه / موقوفالاجرا۱
تخصيص اعتبار و مبادله موافقتنامه طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني مندرج در قانون، منحصر به طرح هاي داراي مجوز از كميسيون/ كارگروه استاني موضوع دستورالعمل اجرايي ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) تا پايان خرداد ماه سال جاري است. اصلاح مشخصات اصلي طرح شامل تغيير عنوان طرح، هدف كمي طرح، حجم عمليات، محل اجراء مشخصات فني و افزايش اعتبار مازاد بر سقف تعيين شده در دستورالعمل يادشده، مستلزم كسب مجدد مجوز مذكور بوده و تا زمان اخذ اين مجوز، مبادله موافقتنامه طرح با مشخصات مصوب قبلي قابل انجام است.
منسوخه / موقوفالاجرا