سند حقوقی

قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

تاریخ تصویب: 1392/10/03 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1401/06/30 · تاریخ روزنامه رسمی: 1392/11/21
فصل اول - تعاریف، مصادیق و تشکیلات

ماده ۲(اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

اصلاحی / الحاقی
علاوه بر مصاديقي كه در قانون امور گمركي مصوب 22 /8 /1390 و اصلاحات بعدي آن ذكر شده است، موارد زير نيز قاچاق محسوب مي شود:
الف(اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
برنگرداندن كالاي اظهار شده به عنوان خروج موقت يا كران بري به كشور به ترتيب مقرر در قانون امور گمركي
اصلاحی / الحاقی
تبصره (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
تبصره (الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ مصاديق موارد قوه قهريه (فورس ماژور) و مواردي كه عدم ورود كالا عمدي نيست، با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
اصلاحی / الحاقی
ب(اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
اضافه كردن كالا به محموله عبوري (ترانزيتي) خارجي و تعويض يا كاهش محموله هاي عبوري اعم از رويه عبور داخلي و خارجي در داخل كشور
اصلاحی / الحاقی
پ (اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
پ (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400) ـ اظهار كالا به گمرك و يا ترخيص يا خروج كالا از اماكن گمركي با ارائه مجوزها يا اسناد جعلي و يا مجوزهاي باطل يا منقضي يا تكراري يا خلاف واقع يا متعلق به غير يا تحصيل شده از طريق تباني و يا تقلب
اصلاحی / الحاقی
تبصره (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
تبصره (الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ منظور از مجوزهاي مذكور در اين بند به شرح زير است: 1ـ مجوز باطل: مجوزي كه به هر دليل، بطلان يا عدم اعتبار يا عدم امكان دريافت آن به هر طريق اعلام و يا ثبت شده باشد؛ 2ـ مجوز منقضي: مجوزي كه زمان اعتبار آن به اتمام رسيده باشد؛ 3ـ مجوز تكراري: مجوزي كه قبلاً از آن استفاده شده باشد. مجوزهاي داراي سقف معين، به ميزان مستهلك شده تكراري محسوب مي شوند؛ 4 ـ مجوز خلاف واقع: مجوزي كه مندرجات آن با واقع منطبق نباشد؛ 5 ـ مجوز متعلق به غير: مجوزي كه به اعتبار صلاحيت شخصي صادر شده و ارائه كننده، غير از شخص صالح و نماينده وي باشد. 6 ـ مجوز تحصيل ­شده از طريق تباني و يا تقلب: مجوزي كه با پرداخت رشوه يا اعمال نفوذ براي صدور غيرقانوني مجوز، رخنه رايانه اي (هك)، وارد كردن متقلبانه داده در سامانه ها، دسترسي غيرمجاز يا نظاير اينها تحصيل شده باشد.
اصلاحی / الحاقی
ت
تعويض كالاي صادراتي داراي پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ويژه صادراتي براي كالاي جايگزين شده
ث(اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
ورود كالاي موضوع بند (ر) ماده (122) قانون امور گمركي مصوب 22 /8 /1390 به داخل كشور، اعم از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ساير نقاط كشور
اصلاحی / الحاقی
ج
اظهار كالاي وارداتي با نام يا علامت تجاري ايراني بدون اخذ مجوز قانوني از مراجع ذي ربط با قصد متقلبانه
چ
واردات كالا به صورت تجاري با استفاده از تسهيلات در نظر گرفته شده در قوانين و مقررات مربوط براي كالاهاي مورد مصرف شخصي مانند تسهيلات همراه مسافر، تعاونيهاي مرزنشيني و ملواني در صورت عدم اظهار كالا به عنوان تجاري به تشخيص گمرك
ح (اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
ح (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400) ـ خروج كالاهاي وارداتي تجميع شده مشمول تسهيلات قانون ساماندهي مبادلات مرزي از استان مرزي بدون رعايت تشريفات قانوني يا تجميع تجاري اين كالاها يا تجميع تجاري كالاهاي مسافري
اصلاحی / الحاقی
خ(منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
عدم رعايت ضوابط تعيين شده از سوي دولت يا نداشتن مجوزهاي لازم از بانك مركزي براي ورود، خروج، خريد، فروش يا حواله ارز
منسوخه / موقوف‌الاجرا
د
عرضه كالا به استناد حواله هاي فروش سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و يا ساير دستگاهها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله
ذ (اصلاحی ۰۳ˏ۱۰ˏ۱۳۹۲)
عرضه كالاهاي وارداتي فاقد شناسه كالا و شناسه رهگيري در سطح خرده فروشي با رعايت ماده (13) اين قانون.
اصلاحی / الحاقی
ر
هر گونه اقدام به خارج كردن كالا از كشور، برخلاف تشريفات قانوني به شرط احراز در مراجع ذي صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود
ز
ساير مصاديق قاچاق به موجب قوانين ديگر

ماده ۲ مکرر (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

اصلاحی / الحاقی
ماده 2 مكرر (الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ موارد زير قاچاق ارز محسوب مي شود:
الف (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
الف (الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ ورود ارز به كشور يا خروج ارز از كشور، بدون رعايت ضوابط مربوط كه در حدود اختيارات قانوني توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود.
اصلاحی / الحاقی
ب (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
ب (الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ هرگونه اقدام به خروج ارز از كشور بدون رعايت ضوابط مربوط كه در حدود اختيارات قانوني توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود.
اصلاحی / الحاقی
پ (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
پ (الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ انجام معامله ارزي در كشور، تحت هر عنوان نظير خريد، فروش، حواله، معاوضه يا صلح، مگر آنكه حداقل يكي از طرفين معامله، صرافي مجاز، بانك يا مؤسسه مالي و اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي باشد. حكم اين بند شامل مواردي است كه در زمان انجام معامله، حداقل يكي از طرفين در كشور باشند. معاملاتي كه با مجوز بانك مركزي و در حدود ضوابط تعيين شده اين بانك توسط اشخاصي نظير واردكنندگان و صادركنندگان و معامله گران در بورس هاي كالايي صورت مي گيرد، از شمول اين بند و بند «ت» اين ماده خارج است.
اصلاحی / الحاقی
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۷۷ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۴۱۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.