قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

ماده 33 مكرر1 (الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ چنانچه شخصي اقدام به ارائه يا بهره برداري از اسنادي كند كه دلالت بر صادرات صوري نمايد، علاوه بر مجازات جرائم و تخلفاتي كه در راستاي انجام صادرات صوري مرتكب شده به جريمه نقدي معادل دو برابر ارزش كالاهاي مذكور محكوم مي گردد.

ماده 33 مكرر2(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ هرگونه معامله راجع به كارت بازرگاني كه عرفاً اجاره، خريد، فروش يا واگذاري آن محسوب شود و نيز هرگونه بهره برداري از منافع كارت بازرگاني ديگري تحت هر عنوان ممنوع است و مرتكب يا مرتكبين به شرح زير مجازات مي شوند:

به موجب اين قانون، يگان حفاظت گمركهاي كشور زير نظر رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران براي حفاظت اماكن گمركي و كالاهاي موجود در آنها و امور اجرائي مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماكن با اخذ مجوز از ستاد كل نيروهاي مسلح، تشكيل و مأموران آن در حدود وظايف و با شرايط مذكور در قانون آئين دادرسي كيفري ضابط خاص دادگستري محسوب مي شوند.

در صورت دلالت قرائن و امارات قوي بر وجود كالا و يا ارز قاچاق، ضابطين مي توانند پس از كسب مجوز بازرسي از مرجع صالح رسيدگي كننده به انبارها و اماكن و مستغلات محل اختفاء يا نگهداري كالا و يا ارز قاچاق وارد شوند و حتي المقدور با حضور صاحب محل نسبت به بازرسي محل و كشف قاچاق اقدام نمايند و حسب مورد جهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع دهند.

ماده 42 مكرر (الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ متوقف نمودن و بازرسي وسايل نقليه اي كه ظن قوي به حمل كالا يا ارز قاچاق يا ارتكاب قاچاق كالا يا ارز در مورد آنها وجود دارد، از سوي ضابطين نياز به إذن موردي مقام رسيدگي كننده ندارد.

ماده 47(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400) ـ شعبه رسيدگي كننده مكلف است جهت اتخاذ تصميم درباره احراز قاچاق و يا حمل، نگهداري، عرضه يا فروش كالا يا ارز قاچاق نسبت به استعلام نظر كارشناسي مشورتي حسب مورد از سازمان هاي مأمور وصول درآمدهاي دولت نظير گمرك و بانك مركزي در مورد تعيين ارزش كالا يا ارز مكشوفه و بررسي اسناد ابرازي جهت انطباق و تعلق به كالاي مكشوفه اقدام نمايد. وقت رسيدگي به سازمان هاي مذكور و متهم ابلاغ مي شود. سازمان مأمور وصول درآمدهاي دولت موظف است ظرف ده روز از تاريخ دريافت استعلام، پاسخ آن را ارسال و نماينده حقوقي خود را نيز براي حضور در جلسه رسيدگي معرفي نمايد. درهر صورت تشكيل جلسه رسيدگي منوط به حضور نماينده مذكور نيست.

در پرونده هاي قاچاق كالاي ممنوع، سازمان يافته، حرفه اي و يا پرونده هايي كه ارزش كالا و يا ارز قاچاق مكشوفه بيش از يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال است، مرجع رسيدگي مكلف است نسبت به صدور دستور شناسايي و توقيف اموال متعلق به متهم در حدود جزاي نقدي احتمالي از طرق مقتضي، از جمله استعلام از ادارات ثبت اسناد، املاك، مخابرات، بانكها و سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نمايد. مراجع طرف استعلام نيز موظفند ظرف پنج روز پاسخ لازم را به مرجع رسيدگي اعلام كنند.

ماده 50 مكرر 1(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ قرارهاي منع و موقوفي تعقيب و احكام صادره از دادسراها و شعب مراجع رسيدگي كننده، علاوه بر متهم، به ستاد، دستگاه كاشف، ضابط، دستگاه مأمور وصول درآمدهاي دولت و دادستان، ابلاغ مي شود. هر يك از موارد زير ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض يا تجديدنظرخواهي توسط دادستان، ستاد، دستگاه كاشف، ضابط و دستگاه مأمور وصول درآمدهاي دولت مي باشد: الف ـ رأي مبني بر منع، موقوفي تعقيب يا برائت باشد. ب ـ رأي نسبت به برخي از متهمين مبني بر منع، موقوفي تعقيب يا برائت باشد. پ ـ رأي نسبت به بخشي از كالا و ارز مبني بر منع، موقوفي تعقيب يا برائت باشد. ت ـ رأي نسبت به برخي از عناوين اتهامي متهم يا متهمين پرونده مبني بر منع، موقوفي تعقيب يا برائت باشد. ث ـ رأي محكوميت در مواردي كه مجازات مقرر در حكم نخستين بر خلاف قانون، كمتر از حداقل ميزاني باشد كه قانون مقرر داشته است يا بدون در نظر گرفتن بخشي از كالا يا ارز، صادر شده باشد يا با اتخاذ عنوان اتهامي ناصحيح، كمتر از ميزان مقرر قانوني تعيين شده باشد.

ماده 50 مكرر2(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ در صورتي كه در راستاي ارتكاب جرائم و تخلفات موضوع اين قانون، جرائم رشاء، ارتشاء، جعل، استفاده از سند مجعول، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني و يا تمرد مسلحانه نيز ارتكاب يافته باشد، به تمامي جرائم و تخلفات ارتكابي موضوع اين قانون به همراه جرائم مرتبط فوق در دادسرا و دادگاه انقلاب رسيدگي مي شود.

ماده 50 مكرر3(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ در صورتي كه رئيس قوه قضائيه رأي قطعي صادره از شعب ويژه رسيدگي به قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي را خلاف شرع بين تشخيص دهد، با تجويز اعاده دادرسي، پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال تا در شعبي خاص كه توسط رئيس قوه قضائيه براي اين امر تخصيص مي يابد رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد. شعب خاص مذكور مبنياً بر خلاف شرع بين اعلام شده، رأي قطعي قبلي را نقض و رسيدگي مجدد اعم از شكلي و ماهوي به عمل مي آورند و رأي مقتضي صادر مي نمايند.

متهماني كه به منظور رد اتهام جرايم يا تخلفات موضوع اين قانون به اسناد مثبته گمركي استناد مي كنند، مكلفند ظرف ده روز از زمان ابلاغ احضاريه يا جلب در مرجع رسيدگي كننده، اصل آن سند را ارائه نمايند. اين مهلت با عذر موجه به تشخيص مرجع رسيدگي كننده حداكثر يك بار ديگر به مدت ده روز قابل تمديد است. به اسنادي كه خارج از اين مهلتها ارائه شود ترتيب اثري داده نمي شود. چنانچه اسناد مثبته گمركي به صورت الكترونيكي صادر شود، اطلاعات موجود در سامانه مربوط ملاك عمل خواهد بود.

ماده 53 (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400) ـ دستگاههاي كاشف و ضابطين موظفند كالاهاي قاچاق مكشوفه و كليه اموال منقول و غيرمنقول و وسايل نقليه اعم از زميني، آبي و هوايي را كه در اجراي اين قانون، توقيف مي شوند، به استثناي كالاي ممنوع، همراه با رونوشت صورتجلسه كشف و توقيف و تشخيص اوليه ارزش كالا، بلافاصله پس از كشف، تحويل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي نمايند. اين سازمان اقدام به نگهداري كالا نموده و فروش، امحاء يا واگذاري اموال فوق الذكر منوط به صدور رأي قطعي است. هزينه هاي مربوطه اعم از انبارداري، بارگيري، انتقال و تخليه بر عهده اين سازمان مي باشد. دولت مكلف است هر ساله بودجه مستقلي در خصوص تأمين هزينه مديريت تعيين تكليف كالا براي اين سازمان پيش بيني نمايد.

فروش كالاي قاچاق منوط به رعايت كليه ضوابط قانوني از جمله ضوابط فني، ايمني، بهداشتي و قرنطينه اي است. در صورتي كه فروش كالا مطابق ضوابط فوق بلامانع باشد و به توليد و تجارت قانوني و نياز واقعي بازار لطمه وارد نكند، پس از اخذ مجوز از مراجع ذي ربط و نصب رمزينه موضوع ماده (13) اين قانون،‌ با در نظر گرفتن شرايط ماده (56) توسط سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي فروخته مي شود.

ماده 56 (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400) ـ نهاد مأذون از سوي ولي­فقيه با إذن معظم له و سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي حسب مورد موظفند در خصوص كالاهاي قاچاق پس از قطعيت رأي صادره به جز در مورد كالاهاي سريع الفساد، سريع الاشتعال، احشام و طيور و يا كالاهايي كه مرور زمان سبب ايجاد تغييرات كمّي و كيفي در آنها مي شود، به ترتيب زير عمل كنند:

ماده 59 (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400) ـ درصورتي كه كشف كالا و يا ارز قاچاق، همراه با درگيري مسلحانه مرتكبان قاچاق يا حمل كالا يا ارز قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش زا با مأموران كاشف باشد و يا مرتكبان با استفاده از موانع فيزيكي و يا استفاده از وسايل دودزا مشكلاتي براي كشف قاچاق توسط مأمورين ايجاد نمايند، پس از احراز قاچاق يا حمل كالا يا ارز قاچاق با حكم مرجع رسيدگي كننده، درصورتي كه وسيله نقليه متعلق به مرتكبان باشد و يا با استناد به قرائني از قبيل سابقه مرتكب معلوم شود كه مالك عامداً آن را جهت ارتكاب قاچاق در اختيار مرتكب قرار داده است، وسيله نقليه به نفع دستگاه كاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط مي شود. در غير اين صورت وسيله نقليه به مالك مسترد و معادل ارزش آن به جزاي نقدي مرتكب يا مرتكبان افزوده مي شود كه بعد از وصول و واريز به خزانه، بر اساس قانون بودجه سنواتي در اختيار دستگاه كاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق قرار گيرد.

ماده 63 (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400) ـ تمامي احكام و قواعد عمومي مربوط به جرائم و تخلفات موضوع اين قانون به غير از موارد پيش بيني شده، مطابق قانون مجازات اسلامي است. مقررات مربوط به تعليق تعقيب، تعويق صدور حكم، معافيت از كيفر، تعليق اجراي مجازات، مرور زمان، توبه و بايگاني كردن پرونده در مورد جرائم و تخلفات موضوع اين قانون اعمال نمي گردد. در خصوص پرونده هاي با ارزش بيشتر از ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال، سازمان يافته، حرفه اي، بند «ت» ماده (22) و يا ماده (35) اين قانون و تبصره هاي آن، اعمال احكام مواد (180) و (237) قانون آيين دادرسي كيفري جايز است.

ماده 65 (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400) ـ چنانچه قرائن علم آور از قبيل جاسازي و نظائر آن حاكي از اطلاع مالك وسيله نقليه يا محل نگهداري، از استفاده آنها در قاچاق كالا يا ارز و يا حمل يا نگهداري كالا يا ارز قاچاق باشد و مالك وسيله نقليه يا محل نگهداري نيز اقدام بازدارنده به عمل نياورده باشد و يا وقوع جرم يا تخلف را اطلاع نداده باشد، علاوه بر محكوميت وي به حداقل مجازات مقرر قاچاق براي مرتكب، در خصوص وسيله نقليه به شرح مندرج در ماده (20) اين قانون و تبصره هاي آن عمل مي شود و در مورد ضبط محل نگهداري كالاي ممنوع، ماده (24) و تبصره (5) ماده (22) اين قانون اعمال مي گردد. حكم اين ماده شامل مالكي كه امكان اقدام بازدارنده براي او وجود نداشته است، نمي شود.

ماده 66 (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400) ـ چنانچه دو يا چند نفر در ارتكاب قاچاق و يا ساير جرائم و تخلفات مرتبط شركت نمايند، مجازات هر يك از شركاء، مجازات فاعل مستقل است.

مجازات شروع به قاچاق، علاوه بر ضبط كالا يا ارز حسب مورد حداقل مجازات قاچاق كالا و ارز موضوع اين قانون است.

ماده 77(جایگزین 1400/11/10) ـ كليه مبالغ حاصل از اجراي اين قانون از قبيل وجوه ناشي از فروش كالا و ارز قاچاق، وسايل ضبطي و جريمه هاي وصولي به جز منابع حاصل از اموالي كه لازم است در اختيار ولي فقيه قرار گيرد، به حساب ويژه اي نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود. سالانه مبلغ هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /1) ريال از وجوه فوق متناسب با پيشرفت و اثر بخشي برنامه هاي موضوع ماده (12) اين قانون و ميزان و كيفيت كارايي دستگاههاي ذي ربط و مراجع رسيدگي كننده و تأثير در امر پيشگيري و مبارزه با قاچاق به مدت سه سال به شرح ذيل پرداخت مي شود و پس از سه سال از لازم الاجراء شدن اين ماده، هر سال به ترتيب معادل نود درصد (90 %)، هشتاد درصد (80 %)، هفتاد درصد (70 %)، شصت درصد (60 %) و از سال پنجم، سالانه مبلغ پنجاه درصد(50 %) به امور فوق اختصاص مي يابد. مبلغ موضوع اين ماده مطابق اعتبار پيش بيني شده در بودجه سنواتي و به شرح ذيل در سرفصل هاي تعيين شده هزينه مي شود. 1ـ معادل هفتاد و پنج درصد(75 %) جهت تجهيز امكانات مورد نياز براي پيشگيري و مبارزه با قاچاق، هزينه هاي اجراي قانون نظير حمل ونقل، آزمايش و امحاي كالاي ممنوعه؛ 2ـ معادل بيست و پنج درصد(25 %) جهت مسائل آموزشي و پژوهشي در امر پيشگيري و مبارزه با قاچاق و صيانت، معاضدت، پاداش و مسائل رفاهي كاركنان دستگاههاي مؤثر در امر مبارزه با قاچاق كالا و …

از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29 /12 /1312 با اصلاحات بعدي، قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12 /2 /1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگيري از عمل قاچاق توسط وسايط نقليه موتوري دريايي مصوب 9 /8 /1336، مواد (35) و (36) قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي مصوب 24 /10 /1370، ماده (62) قانون نظام صنفي مصوب 24 /12 /1382، تبصره ماده (3)، ماده (8) و بند (ب) ماده (9) قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب 23 /11 /1373، بند (د) ماده (22) قانون حفاظت از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14 /6 /1374، تبصره (1) ماده (3) قانون الحاق يك تبصره به ماده (1) و اصلاح ماده (3) قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و خوردني و آشاميدني مصوب 10 /12 /1379، بندهاي (1)، (2) و (4) ماده (12)‌ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 5 /8 /1384، مواد (3)، (4)، (5)، (6) و (7) قانون اختيارات مالي و استخدامي سازمان بنادر و كشتيراني و تشكيل گارد بنادر و گمركات مصوب 19 /4 /1348 و لايحه قانون انحلال گارد بنادر و گمركات مصوب 14 /9 /1358 شوراي انقلاب نسخ مي شود.