سند حقوقی

قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

تاریخ تصویب: 1392/10/03 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1401/06/30 · تاریخ روزنامه رسمی: 1392/11/21
فصل دوم - پیشگیری از قاچاق

ماده ۶

به منظور تجميع داده ها و يكپارچه سازي اطلاعات مربوط به سامانه مذكور در تبصره (3) ماده (5) و به منظور كاهش زمينه هاي بروز قاچاق كالا و ارز:
الف
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري ستاد و گمرك جمهوري اسلامي ايران و ساير دستگاههاي ذي ربط اقدام به تهيه، اجراء و بهره برداري از سامانه نرم افزاري جامع يكپارچه سازي و نظارت بر فرآيند تجارت نمايد.
تبصره
كليه دستگاههاي مرتبط با تجارت خارجي كشور، موظفند با اجراء و بهره برداري از اين سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طريق آن اقدام نمايند.
ب
وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و راه و شهرسازي با هدف كاهش توقفها و افزايش دقت در كنترل و بازرسي كالا موظفند به تجهيز مبادي ورودي و خروجي و مسيرهاي حمل و نقل به امكانات فني مناسب و الكترونيكي نمودن كليه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل و نقل و نظاير آن اقدام نمايند.
پ
وزارت كشور با همكاري ستاد، لايحه توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي را با هدف تقويت معيشت مرزنشينان و توسعه فعاليتهاي اقتصادي مناطق مرزي، تهيه مي كند و به هيأت وزيران ارائه مي دهد.
ت
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، با ايجاد سامانه يكپارچه اعتبار سنجي و رتبه بندي اعتباري براي تجارت داخلي و خارجي، با همكاري ستاد و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران صدور، تمديد و ابطال كارت بازرگاني را از طريق سامانه فوق با هدف پيشگيري از بروز تخلفات و قاچاق كالا و ارز ساماندهي نمايد.
ث
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري دستگاههاي اجرائي ذي ربط با استفاده از سامانه نرم افزاري به شناسه دار كردن كليه انبارها و مراكز نگهداري كالا و ثبت مشخصات مالك كالا، نوع و ميزان كالاهاي ورودي و خروجي از اين اماكن با هدف شناسايي كالاهاي قاچاق اقدام نمايد.
ج
وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري ستاد و دستگاههاي اجرائي عضو آن، به ساماندهي و تجهيز و تكميل اسكله ها و خورها و انضباط بخشي به تردد و توقف شناورها اقدام نمايد.
چ
وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري ستاد، وزارت نفت و ستاد مديريت حمل و نقل سوخت به تجهيز شناورها و وسايل حمل و نقل جاده اي كالا به سامانه فني ردياب و كنترل مصرف سوخت بر مبناي مسافت طي شده اقدام نمايد.
ح
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است در راستاي اجراي برنامه آمايش گمركات، اولويتهاي پيشنهادي ستاد را با هدف پيشگيري از قاچاق كالا، مد نظر قرار دهد.
خ
گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است براي جلوگيري از استفاده مكرر از اسناد گمركي اقدامات لازم را معمول دارد.
د
در صورت عدم تصويب پيشنهاد ستاد مبني بر منطقي نمودن سود بازرگاني كالاهاي پيشنهادي در كارگروه ماده (1) آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات، دولت مي تواند حسب درخواست ستاد، با هدف كاهش انگيزه هاي اقتصادي ارتكاب قاچاق، پيشنهاد ستاد را در دستور كار هيأت وزيران قرار دهد.
تبصره
آئين نامه اجرائي اين ماده توسط ستاد با همكاري دستگاههاي مربوط تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۶ مکرر ۱ (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

اصلاحی / الحاقی
ماده 6 مكرر 1 (الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور ابلاغ مقررات تجاري در فرآيندهاي تجارت نظير مقررات مذكور در آيين نامه مقررات صادرات و واردات و ضمايم آن، «سامانه مقررات تجاري» را ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، ايجاد، راه اندازي و بهره برداري نمايد. اين وزارت موظف است آخرين مقررات تجاري را حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت به صورت الكترونيكي و برخط به كليه دستگاههايي كه مسؤوليت اعمال مقررات تجاري يا نظارت بر آن را بر عهده دارند از جمله سازمان هاي توسعه تجارت ايران و گمرك جمهوري اسلامي ايران ابلاغ نمايد و دستگاههاي مزبور موظفند به محض ابلاغ، مقررات مذكور را به صورت سامانه اي اعمال نمايند.
تبصره ۱(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
تبصره 1(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است مقررات تجاري مذكور را در اسرع وقت جهت اطلاع رساني به عموم مردم به طريق مقتضي منتشر نمايد.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۲(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
تبصره 2(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ پس از بهره برداري از سامانه موضوع اين ماده، لازم الاجراء شدن مقررات تجاري منوط به ابلاغ در اين سامانه و انتشار عمومي آن است و در مورد قوانين منوط به رعايت ضوابط قانون مدني است. مقررات شرعي از شمول اين ماده و تبصره هاي آن خارج است و لازم الاجراء بودن مقررات شرعي مربوط به مسائل تجاري، منوط به درج در سامانه نيست. در صورت فراهم شدن امكان بهره برداري از سامانه موضوع اين ماده، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است مراتب اين امكان را از طريق روزنامه رسمي كشور اعلام كند.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۶ مکرر۲ (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

اصلاحی / الحاقی
ماده 6 مكرر2 (الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري دستگاههاي اجرائي ذي ربط ظرف دو ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون، از طريق سامانه جامع انبارها و مراكز نگهداري كالا، امكان صدور قبض انبار و حواله انبار را براي كليه انبارها و مراكز نگهداري كالا فراهم نمايد؛ به نحوي كه اسناد مزبور متضمن اطلاعاتي از قبيل اطلاعات كمي و كيفي كالا، مالك كالا، محل نگهداري، تحويل دهنده، تحويل گيرنده و تاريخ و زمان صدور سند باشند. ورود كالا به انبارها و مراكز نگهداري كالا و خروج كالا از آنها بدون قبض انبار و حواله انبار موضوع اين ماده، مستوجب محكوميت نگهداري كننده به جريمه نقدي به ميزان يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال يا معادل يك چهارم ارزش كالاي موضوع تخلف، هر كدام كه بيشتر باشد، است. كليه نگهداري كنندگان تجاري كالاهاي ضروري كه تعيين مصاديق آنها، به تشخيص ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز يا ستاد تنظيم بازار است و از طريق سامانه مقررات تجاري ابلاغ مي شود، ملزم به ثبت آني اطلاعات نگهداري كالا در سامانه مذكور و ارائه و دريافت قبض و حواله موضوع اين ماده هستند. در خصوص كالاهايي كه شناسه كالا در مورد آنها اجرائي شده است، ثبت اطلاعات بر اين اساس انجام مي شود. استنكاف عمدي از ثبت آني اطلاعات كالاهاي ضروري و ارائه و دريافت قبض و حواله آنها مستوجب ضمانت اجراهاي مقرر در تبصره (4) ماده (18)…
تبصره (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
تبصره (الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ جز در مواردي كه شوراي عالي امنيت ملي تعيين مي كند، ارائه عمدي هرگونه خدمات نظير بيمه، ضمانت (گارانتي)، نصب، تعمير و تأمين قطعات به كالاهايي كه جرايم و يا تخلفات موضوع اين قانون نسبت به آنها ارتكاب يافته است، با علم به وقوع جرم يا تخلف صورت گرفته، تخلف محسوب و در صورتي كه در اين قانون يا ساير قوانين براي آن ضمانت اجراي شديدتري تعيين نشده باشد، مستوجب جريمه نقدي معادل يك تا دو برابر ارزش كالاي موضوع تخلف است.
اصلاحی / الحاقی

ماده۷

بانك مركزي موظف است در جهت پيشگيري و كنترل بازار مبادلات غيرمجاز ارز اقدامات زير را به عمل آورد:
الف
تعيين و اعلام ميزان ارز قابل نگهداري و مبادله در داخل كشور، همراه مسافر، راه رانندگان عبوري و مواردي از اين قبيل
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۷۷ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۴۱۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.