سند حقوقی

قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

تاریخ تصویب: 1392/10/03 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1401/06/30 · تاریخ روزنامه رسمی: 1392/11/21
فصل دوم - پیشگیری از قاچاق

ماده ۶ مکرر۲ (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

اصلاحی / الحاقی
ماده 6 مكرر2 (الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري دستگاههاي اجرائي ذي ربط ظرف دو ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون، از طريق سامانه جامع انبارها و مراكز نگهداري كالا، امكان صدور قبض انبار و حواله انبار را براي كليه انبارها و مراكز نگهداري كالا فراهم نمايد؛ به نحوي كه اسناد مزبور متضمن اطلاعاتي از قبيل اطلاعات كمي و كيفي كالا، مالك كالا، محل نگهداري، تحويل دهنده، تحويل گيرنده و تاريخ و زمان صدور سند باشند. ورود كالا به انبارها و مراكز نگهداري كالا و خروج كالا از آنها بدون قبض انبار و حواله انبار موضوع اين ماده، مستوجب محكوميت نگهداري كننده به جريمه نقدي به ميزان يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال يا معادل يك چهارم ارزش كالاي موضوع تخلف، هر كدام كه بيشتر باشد، است. كليه نگهداري كنندگان تجاري كالاهاي ضروري كه تعيين مصاديق آنها، به تشخيص ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز يا ستاد تنظيم بازار است و از طريق سامانه مقررات تجاري ابلاغ مي شود، ملزم به ثبت آني اطلاعات نگهداري كالا در سامانه مذكور و ارائه و دريافت قبض و حواله موضوع اين ماده هستند. در خصوص كالاهايي كه شناسه كالا در مورد آنها اجرائي شده است، ثبت اطلاعات بر اين اساس انجام مي شود. استنكاف عمدي از ثبت آني اطلاعات كالاهاي ضروري و ارائه و دريافت قبض و حواله آنها مستوجب ضمانت اجراهاي مقرر در تبصره (4) ماده (18)…
تبصره (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
تبصره (الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ جز در مواردي كه شوراي عالي امنيت ملي تعيين مي كند، ارائه عمدي هرگونه خدمات نظير بيمه، ضمانت (گارانتي)، نصب، تعمير و تأمين قطعات به كالاهايي كه جرايم و يا تخلفات موضوع اين قانون نسبت به آنها ارتكاب يافته است، با علم به وقوع جرم يا تخلف صورت گرفته، تخلف محسوب و در صورتي كه در اين قانون يا ساير قوانين براي آن ضمانت اجراي شديدتري تعيين نشده باشد، مستوجب جريمه نقدي معادل يك تا دو برابر ارزش كالاي موضوع تخلف است.
اصلاحی / الحاقی

ماده۷

بانك مركزي موظف است در جهت پيشگيري و كنترل بازار مبادلات غيرمجاز ارز اقدامات زير را به عمل آورد:
الف
تعيين و اعلام ميزان ارز قابل نگهداري و مبادله در داخل كشور، همراه مسافر، راه رانندگان عبوري و مواردي از اين قبيل
ب
ايجاد سامانه اطلاعات مالي صرافي ها و رصد و ارزيابي فعاليت آنها
تبصره ۱
دولت مكلف است ارز مورد نياز اشخاص را تأمين و در صورت عدم كفايت آن، بازارهاي مبادله آزاد ارز را به گونه اي ايجاد نمايد كه تقاضاي اشخاص از قبيل ارز مسافري و عبوري از طريق قانوني تأمين گردد.
تبصره ۲(منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهاي مجاز تعيين شده توسط دولت به وسيله اشخاص و واحدهاي صنفي، ممنوع است و با مرتكبين مطابق قانون رفتار مي شود.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
تبصره ۲(اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعيين مي كند.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۳(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
تبصره 3(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ به منظور مقابله با قاچاق ارز و مديريت منابع و مصارف ارزي جز در مواردي كه به تشخيص شوراي امنيت كشور يا شوراي عالي امنيت ملي ضرورت يا مصالح كشور اقتضاء نمايد، كليه واردكنندگان كالا موظفند منشأ ارز كالاي وارداتي خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخيص، در سامانه موضوع بند «الف» ماده (6) اين قانون اظهار نمايند. بانك مركزي موظف است پس از دريافت اطلاعات منشأ ارز، بلافاصله و در خصوص كالاهاي سريع الفساد، سريع الاشتعال يا مورد نياز فوري حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت نسبت به بررسي آن اقدام نموده و در صورت صحت اطلاعات ابرازي، شناسه رهگيري معتبر به اطلاعات مذكور اختصاص دهد. مجوز ثبت سفارش تا قبل از دريافت شناسه رهگيري موضوع اين تبصره قابل استناد جهت ترخيص در گمرك نيست. حكم اين ماده مانع از اجراي مقررات ماده (42) قانون امور گمركي نيست.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۸

دولت موظف است به منظور حمايت از مأموراني كه به موجب قانون، متكفل امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي باشند و به تشخيص مراجع قضائي در هنگام انجام وظيفه ضمن رعايت ضوابط اداري و قانوني مربوط با زيان جاني و مالي نسبت به خود و يا ديگران مواجه مي شوند، رديفي در قوانين بودجه هر سال براي ستاد پيش بيني نمايد. اعتبار موضوع اين رديف از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني است. اعتبارات اين رديف توسط دستگاههاي كاشف به استناد گزارش بدوي و پس از تأييد ستاد هزينه مي شود.

ماده ۹

به منظور صيانت از سرمايه هاي انساني كليه دستگاههايي كه به موجب اين قانون متكفل مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي باشند، متناسب با حجم فعاليتها بر اساس دستورالعملي كه به تصويب ستاد مي رسد، اقدامات زير انجام مي يابد:
الف
آموزشهاي ضمن خدمت به منظور ارتقاي دانش كاركنان و صيانت از آنان
ب
به كارگيري افراد با تجربه و داراي تخصص لازم براي همكاري با دستگاههاي مسؤول در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز به صورت موقت
پ
اجراي برنامه هاي رفاهي – فرهنگي به منظور ارتقاي سلامت روحي و رواني كاركنان

ماده ۱۰

دستگاههاي عضو ستاد علاوه بر وظايف ذاتي محوله، موظفند حسب مورد با هماهنگي ستاد در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز، اقدامات زير را به عمل آورند:
الف
ايجاد ساختار سازماني مناسب و تخصصي با بودجه و امكانات موجود براي هماهنگي و پيگيري تمام امور مربوط به مبارزه با قاچاق كالا و ارز
ب
برگزاري رزمايش هاي سراسري و منطقه اي و كارگاههاي آموزشي با محوريت دستگاههاي كاشف
پ
شناسايي و كاهش نقاط آسيب پذير و نظارت هاي لازم بر مسيرهاي ورود و حمل و نقل و مراكز نگهداري كالاي قاچاق به شرط عدم ممانعت از روند تجارت قانوني
ت
نظارت بر مديريت يكپارچه واحدهاي صنفي و نظام توزيع كالا به منظور حسن اجراي مقررات صنفي در مبارزه با قاچاق
ث
ايجاد واحد جمع آوري گزارش هاي مردمي در دستگاههاي كاشف
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۷۷ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۴۱۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.