سند حقوقی

قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

تاریخ تصویب: 1392/10/03 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1401/06/30 · تاریخ روزنامه رسمی: 1392/11/21
فصل دوم - پیشگیری از قاچاق

ماده۷

بانك مركزي موظف است در جهت پيشگيري و كنترل بازار مبادلات غيرمجاز ارز اقدامات زير را به عمل آورد:
الف
تعيين و اعلام ميزان ارز قابل نگهداري و مبادله در داخل كشور، همراه مسافر، راه رانندگان عبوري و مواردي از اين قبيل
ب
ايجاد سامانه اطلاعات مالي صرافي ها و رصد و ارزيابي فعاليت آنها
تبصره ۱
دولت مكلف است ارز مورد نياز اشخاص را تأمين و در صورت عدم كفايت آن، بازارهاي مبادله آزاد ارز را به گونه اي ايجاد نمايد كه تقاضاي اشخاص از قبيل ارز مسافري و عبوري از طريق قانوني تأمين گردد.
تبصره ۲(منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهاي مجاز تعيين شده توسط دولت به وسيله اشخاص و واحدهاي صنفي، ممنوع است و با مرتكبين مطابق قانون رفتار مي شود.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
تبصره ۲(اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعيين مي كند.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۳(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
تبصره 3(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ به منظور مقابله با قاچاق ارز و مديريت منابع و مصارف ارزي جز در مواردي كه به تشخيص شوراي امنيت كشور يا شوراي عالي امنيت ملي ضرورت يا مصالح كشور اقتضاء نمايد، كليه واردكنندگان كالا موظفند منشأ ارز كالاي وارداتي خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخيص، در سامانه موضوع بند «الف» ماده (6) اين قانون اظهار نمايند. بانك مركزي موظف است پس از دريافت اطلاعات منشأ ارز، بلافاصله و در خصوص كالاهاي سريع الفساد، سريع الاشتعال يا مورد نياز فوري حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت نسبت به بررسي آن اقدام نموده و در صورت صحت اطلاعات ابرازي، شناسه رهگيري معتبر به اطلاعات مذكور اختصاص دهد. مجوز ثبت سفارش تا قبل از دريافت شناسه رهگيري موضوع اين تبصره قابل استناد جهت ترخيص در گمرك نيست. حكم اين ماده مانع از اجراي مقررات ماده (42) قانون امور گمركي نيست.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۸

دولت موظف است به منظور حمايت از مأموراني كه به موجب قانون، متكفل امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي باشند و به تشخيص مراجع قضائي در هنگام انجام وظيفه ضمن رعايت ضوابط اداري و قانوني مربوط با زيان جاني و مالي نسبت به خود و يا ديگران مواجه مي شوند، رديفي در قوانين بودجه هر سال براي ستاد پيش بيني نمايد. اعتبار موضوع اين رديف از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني است. اعتبارات اين رديف توسط دستگاههاي كاشف به استناد گزارش بدوي و پس از تأييد ستاد هزينه مي شود.

ماده ۹

به منظور صيانت از سرمايه هاي انساني كليه دستگاههايي كه به موجب اين قانون متكفل مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي باشند، متناسب با حجم فعاليتها بر اساس دستورالعملي كه به تصويب ستاد مي رسد، اقدامات زير انجام مي يابد:
الف
آموزشهاي ضمن خدمت به منظور ارتقاي دانش كاركنان و صيانت از آنان
ب
به كارگيري افراد با تجربه و داراي تخصص لازم براي همكاري با دستگاههاي مسؤول در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز به صورت موقت
پ
اجراي برنامه هاي رفاهي – فرهنگي به منظور ارتقاي سلامت روحي و رواني كاركنان

ماده ۱۰

دستگاههاي عضو ستاد علاوه بر وظايف ذاتي محوله، موظفند حسب مورد با هماهنگي ستاد در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز، اقدامات زير را به عمل آورند:
الف
ايجاد ساختار سازماني مناسب و تخصصي با بودجه و امكانات موجود براي هماهنگي و پيگيري تمام امور مربوط به مبارزه با قاچاق كالا و ارز
ب
برگزاري رزمايش هاي سراسري و منطقه اي و كارگاههاي آموزشي با محوريت دستگاههاي كاشف
پ
شناسايي و كاهش نقاط آسيب پذير و نظارت هاي لازم بر مسيرهاي ورود و حمل و نقل و مراكز نگهداري كالاي قاچاق به شرط عدم ممانعت از روند تجارت قانوني
ت
نظارت بر مديريت يكپارچه واحدهاي صنفي و نظام توزيع كالا به منظور حسن اجراي مقررات صنفي در مبارزه با قاچاق
ث
ايجاد واحد جمع آوري گزارش هاي مردمي در دستگاههاي كاشف
ج
نظارت و بازرسي براي آسيب شناسي فعاليت دستگاههاي عضو ستاد و اقدام در جهت بهبود فرآيندهاي مبارزه

ماده ۱۱

قوه قضائيه و سازمان تعزيرات حكومتي حسب مورد، موظفند به منظور تسريع در رسيدگي به پرونده ها و پيشگيري از ارتكاب جرم قاچاق كالا و ارز اقدامات زير را به عمل آورند:
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۷۷ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۴۱۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.