سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام می‌شود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.

قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

تاریخ تصویب: 1392/10/03 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1401/06/30 · تاریخ روزنامه رسمی: 1392/11/21
فصل سوم - قاچاق کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه ای و ارز

ماده ۱۸

هر شخص كه مرتكب قاچاق كالا و ارز و حمل و يا نگهداري آن شود، علاوه بر ضبط كالا يا ارز، به جريمه هاي نقدي زير محكوم مي شود:
الف
كالاي مجاز: جريمه نقدي يك تا دو برابر ارزش كالا
ب
كالاي مجاز مشروط: جريمه نقدي معادل يك تا سه برابر ارزش كالا
پ
كالاي يارانه اي: جريمه نقدي معادل دو تا چهار برابر ارزش كالا
ت (اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
ت (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400) ـ ارز: جريمه نقدي ارز ورودي، يك تا دو برابر بهاي ريالي آن و جريمه نقدي ارز خروجي يا اقدام به خروج ارز، دو تا چهار برابر بهاي ريالي آن و در ساير موارد ضبط ارز انجام نشده و تنها معادل بهاي ريالي ارز به عنوان جريمه نقدي أخذ مي گردد. معيار محاسبه ارز براي تعيين بهاي ريالي در اين قانون، بهاي ارز موضوع بند «د» ماده (1) اين قانون است و در صورتي كه اصل وقوع قاچاق ارز و معادل ريالي كل ارز موضوع قاچاق مشخص بوده، اما تفكيك نوع و ميزان ارزهاي موضوع قاچاق مقدور نباشد، همان معادل ريالي كل ارز موضوع قاچاق مبناي تعيين مجازات است.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۱(اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
تبصره 1(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400) ـ عرضه يا فروش كالاي قاچاق موضوع اين ماده ممنوع و مرتكب علاوه بر ضبط كالا به حداقل مجازات هاي مقرر در اين ماده محكوم مي شود. چنانچه عرضه يا فروش كالاي قاچاق از طريق رسانه ها يا فضاي مجازي از قبيل شبكه اجتماعي، تارنما يا پيامك و يا تلفن صورت پذيرد، مرتكب علاوه بر ضبط كالا به دو برابر ارزش كالاي قاچاق محكوم مي شود.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۲
فهرست كالاهاي يارانه اي با پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره ۳
وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است فهرست كالاهاي مجاز مشروط را اعلام نمايد.
تبصره ۴(الحاقی ۲۱ˏ۰۷ˏ۱۳۹۴)
خريد، فروش، حمل يا نگهداري كالاهايي كه موضوع قاچاق قرار مي گيرند به صورت تجاري مانند فرآورده هاي نفتي و دارويي خارج از ضوابط تعييني دولت تخلف محسوب و مرتكب علاوه بر ضبط كالاي مزبور حسب مورد به حداقل جريمه نقدي مقرر در اين ماده محكوم مي شود. دولت مكلف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ لازم الاجراء‌شدن اين قانون دستورالعمل مورد نياز را تصويب نمايد.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۱۸ مکرر(الحاقی ۲۱ˏ۰۷ˏ۱۳۹۴)

اصلاحی / الحاقی
نگهداري ، عرضه يا فروش كالا و ارز قاچاق موضوع ماده (18) اين قانون حسب مورد توسط واحدهاي صنفي يا صرافي ها تخلف محسوب و مرتكب علاوه بر ضبط كالا و ارز به ترتيب زير جريمه مي شود:
الف (الحاقی ۲۱ˏ۰۷ˏ۱۳۹۴)
الف (الحاقي 21ˏ07ˏ1394) ـ مرتبه اول : جريمه نقدي معادل دو برابر ارزش كالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق
اصلاحی / الحاقی
ب (الحاقی ۲۱ˏ۰۷ˏ۱۳۹۴)
ب (الحاقي 21ˏ07ˏ1394) ـ مرتبه دوم : جريمه نقدي معادل چهار برابر ارزش كالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق
اصلاحی / الحاقی
ج (الحاقی ۲۱ˏ۰۷ˏ۱۳۹۴)
ج (الحاقي 21ˏ07ˏ1394) ـ مرتبه سوم : جريمه نقدي معادل شش برابر ارزش كالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به مدت شش ماه
اصلاحی / الحاقی

ماده ۱۹

در صورتي كه كالاي قاچاق موضوع ماده (18) اين قانون با كالاي ديگر مخلوط شود و امكان تفكيك وجود نداشته باشد تمام كالا ضبط و پس از كسر جريمه هاي ماده مذكور و ساير هزينه هاي قانوني به نسبت كالاي غيرقاچاق از حاصل فروش به مالك مسترد مي شود.

ماده ۲۰(جایگزین ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)

اصلاحی / الحاقی
ماده 20(جایگزین 1400/11/10) ـ وسايل نقليه مورد استفاده در حمل كالا يا ارز قاچاق موضوع ماده (18) اين قانون اعم از آبي، زميني و هوايي توقيف و علاوه بر مجازات هاي مقرر در ماده مذكور، معادل ارزش وسيله نقليه به جريمه نقدي حامل اضافه مي شود. اگر ارزش وسيله نقليه بيش از ارزش كالا يا ارز قاچاق باشد، به جاي معادل ارزش وسيله نقليه، معادل ارزش كالا يا ارز قاچاق به جريمه نقدي حامل اضافه مي شود. اعمال مجازات موضوع اين ماده و تبصره (3) آن، در صورتي است كه راننده و حامل عالماً و عامداً مرتكب حمل كالا يا ارز قاچاق شده باشد و همچنين امكان مخالفت با انجام آن را داشته باشد.
تبصره ۱(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
تبصره 1(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ در صورتي كه محكومٌ عليه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ احضاريه اجراي احكام، جريمه نقدي مورد حكم موضوع اين قانون را نپردازد، وسيله نقليه ضبط و جريمه نقدي از محل فروش وسيله نقليه برداشت و مابقي به مالك مسترد مي شود.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۲(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
تبصره 2(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ چنانچه متهم پس از توقيف خودروي موضوع اين ماده، وثيقه نقدي معادل حداكثر جزاي نقدي اين قانون را توديع نمايد، از وسيله نقليه رفع توقيف مي شود.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۳(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
تبصره 3(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ در صورتي كه وسيله نقليه، متعلق به شخصي غير از مرتكب حمل كالا يا ارز قاچاق باشد و از قرائني از قبيل سابقه مرتكب يا جاسازي ثابت شود با علم و اطلاع مالك وسيله نقليه براي ارتكاب حمل كالا يا ارز قاچاق در اختيار حامل قرار گرفته است يا مالك پس از علم و اطلاع و داشتن امكان اقدام بازدارنده به عمل نياورده باشد، مالك به عنوان معاون در حمل محسوب و جريمه نقدي موضوع اين ماده به جريمه نقدي مالك نيز اضافه مي شود.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۴(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
تبصره 4(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ در صورتي كه وسيله نقليه بلاصاحب، مجهول المالك يا صاحب آن به دليل ارتكاب حمل كالا يا ارز قاچاق متواري باشد، عين وسيله نقليه به نهاد مأذون از سوي ولي­فقيه تحويل مي‏شود و يا با هماهنگي و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون توسط سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي به فروش مي رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوي ولي فقيه واريز مي‏ شود.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۵ (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
تبصره 5 (الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ بارگنج (كانتينر) جزء وسيله نقليه محسوب نمي شود.
اصلاحی / الحاقی
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۷۷ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۴۱۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.