ماده 27(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400) ـ هر شخص كه اقدام به واردات يا صادرات دارو، مكمل ها، ملزومات و تجهيزات پزشكي و قطعات آنها، مواد و فرآورده هاي خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و يا مواد اوليه كليه اقلام مذكور بدون انجام تشريفات قانوني نمايد و يا مبادرت به ساخت كالاهاي مذكور بدون رعايت تشريفات يا مقررات مربوط نمايد به مجازات كالاهاي قاچاق به شرح زير محكوم مي شود . اين مجازات مانع از پرداخت ديه و خسارت هاي وارده نيست. حكم اين ماده شامل اقدام به واردات، صادرات و يا توليد جهت انجام تحقيقات علمي و مصارف آزمايشگاهي دانشگاهها و مؤسسات علمي، آموزشي و يا پژوهشي با أخذ مجوزهاي لازم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در حدود متعارف آن و نيز شامل مصارف شخصي و غيرتجاري در حدود متعارف آن نمي شود.
فصل چهارم - قاچاق کالاهای ممنوع
ماده ۲۷(اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
اصلاحی / الحاقیالف (اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
الف (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400) ـ در صورتي كه كالاي مكشوفه شامل اقلام دارويي، فرآورده هاي زيستي (بيولوژيك)، مكمل ها، ملزومات و تجهيزات پزشكي و قطعات آنها و يا مواد اوليه اين اقلام باشد، عمل مرتكب مشمول مجازات قاچاق كالاهاي ممنوع موضوع ماده (22) اين قانون مي باشد.
اصلاحی / الحاقیب (اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
ب (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400) ـ در صورتي كه كالاي مكشوفه شامل مواد و فرآورده هاي خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و يا مواد اوليه اقلام مذكور باشد، مرجع رسيدگي كننده مكلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انساني كالاهاي مذكور اقدام كند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است ظرف ده روز به اين استعلام پاسخ دهد. هرگاه كالاي مكشوفه مذكور موفق به أخذ مجوزهاي بهداشتي و درماني در خصوص مصرف انساني گردد، عمل مرتكب مشمول مجازات مندرج در بند «ب» ماده (18) اين قانون مي شود و در غير اين صورت كالاي مكشوفه، كالاي تقلبي، فاسد، تاريخ مصرف گذشته و يا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق كالاهاي ممنوع مي باشد.
اصلاحی / الحاقیتبصره ۱(اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
حمل، نگهداري، عرضه يا فروش محصولات فوق نيز مشمول مجازات ها و احكام مقرر در اين ماده مي باشد.
اصلاحی / الحاقیتبصره۲
آئين نامه اجرائي اين ماده در مورد چگونگي اجراء و ميزان لازم از كالا براي استعلام مجوز مصرف انساني با پيشنهاد وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنعت، معدن و تجارت و ستاد تهيه مي شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.