سند حقوقی

قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

تاریخ تصویب: 1392/10/03 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1401/06/30 · تاریخ روزنامه رسمی: 1392/11/21
فصل ششم - جرائم مرتبط

ماده ۳۳ مکرر۲(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

اصلاحی / الحاقی
ماده 33 مكرر2(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ هرگونه معامله راجع به كارت بازرگاني كه عرفاً اجاره، خريد، فروش يا واگذاري آن محسوب شود و نيز هرگونه بهره برداري از منافع كارت بازرگاني ديگري تحت هر عنوان ممنوع است و مرتكب يا مرتكبين به شرح زير مجازات مي شوند:
الف (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
الف (الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ انتقال گيرنده يا بهره بردار: پرداخت جريمه نقدي معادل نصف ارزش كالا علاوه بر ضبط كالا و پرداخت تضامني خسارت وارده به دولت.
اصلاحی / الحاقی
ب (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
ب (الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ انتقال ­دهنده: پرداخت جريمه نقدي معادل يك تا دو برابر منافع تحصيل شده علاوه بر ابطال كارت بازرگاني و پرداخت تضامني خسارت وارده به دولت.
اصلاحی / الحاقی
پ (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
پ (الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ در صورتي كه اعمال فوق منتهي به اقدام براي ورود يا صدور كالا نگردد، علاوه بر ابطال كارت بازرگاني و جريمه نقدي از دويست ميليون (000 /000 /200) ريال تا پانصد ميليون (000 /000 /500) ريال، هر يك از مرتكبين به دو يا چند مورد از محروميت هاي موضوع ماده (69) اين قانون محكوم مي شوند.
اصلاحی / الحاقی
تبصره (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
تبصره (الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ اعمال مقررات اين ماده مانع از اجراي مجازات هاي مقرر در ساير قوانين نيست.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۳۴

در صورتي كه شخص حامل يا مالك كالا و يا ارز قاچاق، در مواجهه با مأموران كاشف به هر نحوي مقابله يا مقاومت نمايد، اگر عمل مذكور از مصاديق دست بردن به سلاح و سلب امنيت مردم نباشد علاوه بر مجازات هاي مقرر براي ارتكاب قاچاق، به شش ماه تا دو سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي شود.

ماده ۳۵

در صورتي كه مأموران دستگاههاي كاشف يا وصول درآمدهاي دولت، خود مرتكب قاچاق شوند و يا شركت يا معاونت در ارتكاب نمايند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در اين قانون به مجازات مختلس نيز محكوم مي شوند.
تبصره ۱
مأموراني كه با علم به ارتكاب قاچاق از تعقيب مرتكبان خودداري يا بر خلاف قوانين و مقررات عمل نمايند در حكم مختلس محسوب و به مجازات مقرر براي مختلسين اموال دولتي محكوم مي گردند مگر آنكه عمل مرتكب به موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري باشد كه در اين صورت به مجازات شديدتر محكوم مي شوند.
تبصره ۲
كاركنان تمامي دستگاهها و سازمان هاي مؤثر در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز از جمله ستاد و سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي نيز مشمول حكم اين ماده و تبصره (1) آن مي شوند.

فصل هفتم - مقررات مربوط به دستگاه کاشف و کشف کالا

ماده ۳۶

دستگاههاي زير در حدود وظايف محوله قانوني، كاشف در امر قاچاق محسوب مي شوند:
الف
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
ب
وزارت جهاد كشاورزي
پ
گمرك جمهوري اسلامي ايران در محدوده اماكن گمركي
ت
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان
ث
سازمان حفاظت محيط زيست
ج
سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي
چ
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
ح
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران
خ
شركت سهامي شيلات ايران
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۷۷ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۴۱۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.