سند حقوقی

قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

تاریخ تصویب: 1392/10/03 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1401/06/30 · تاریخ روزنامه رسمی: 1392/11/21
فصل ششم - جرائم مرتبط

ماده ۳۴

در صورتي كه شخص حامل يا مالك كالا و يا ارز قاچاق، در مواجهه با مأموران كاشف به هر نحوي مقابله يا مقاومت نمايد، اگر عمل مذكور از مصاديق دست بردن به سلاح و سلب امنيت مردم نباشد علاوه بر مجازات هاي مقرر براي ارتكاب قاچاق، به شش ماه تا دو سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي شود.

ماده ۳۵

در صورتي كه مأموران دستگاههاي كاشف يا وصول درآمدهاي دولت، خود مرتكب قاچاق شوند و يا شركت يا معاونت در ارتكاب نمايند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در اين قانون به مجازات مختلس نيز محكوم مي شوند.
تبصره ۱
مأموراني كه با علم به ارتكاب قاچاق از تعقيب مرتكبان خودداري يا بر خلاف قوانين و مقررات عمل نمايند در حكم مختلس محسوب و به مجازات مقرر براي مختلسين اموال دولتي محكوم مي گردند مگر آنكه عمل مرتكب به موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري باشد كه در اين صورت به مجازات شديدتر محكوم مي شوند.
تبصره ۲
كاركنان تمامي دستگاهها و سازمان هاي مؤثر در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز از جمله ستاد و سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي نيز مشمول حكم اين ماده و تبصره (1) آن مي شوند.

فصل هفتم - مقررات مربوط به دستگاه کاشف و کشف کالا

ماده ۳۶

دستگاههاي زير در حدود وظايف محوله قانوني، كاشف در امر قاچاق محسوب مي شوند:
الف
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
ب
وزارت جهاد كشاورزي
پ
گمرك جمهوري اسلامي ايران در محدوده اماكن گمركي
ت
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان
ث
سازمان حفاظت محيط زيست
ج
سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي
چ
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
ح
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران
خ
شركت سهامي شيلات ايران
د
شركت دخانيات ايران
تبصره
ضابطين نيز در حدود وظايف محوله قانوني خود كاشف محسوب مي شوند.

ماده ۳۷(اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

اصلاحی / الحاقی
به موجب اين قانون، يگان حفاظت گمركهاي كشور زير نظر رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران براي حفاظت اماكن گمركي و كالاهاي موجود در آنها و امور اجرائي مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماكن با اخذ مجوز از ستاد كل نيروهاي مسلح، تشكيل و مأموران آن در حدود وظايف و با شرايط مذكور در قانون آئين دادرسي كيفري ضابط خاص دادگستري محسوب مي شوند.
تبصره ۱(اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
رئيس يگان حفاظت گمركهاي كشور به پيشنهاد رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران پس از تأييد فرمانده نيروي انتظامي و با حكم ستاد كل نيروهاي مسلح منصوب مي شود.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۲(اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
تبصره 2(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400) ـ نحوه تسليح نيروي يگان حفاظت گمرك هاي كشور و پاسگان (گارد) سازمان بنادر و دريانوردي به موجب دستورالعملي است كه توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي شود و به تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح مي رسد. نحوه حمل و به كارگيري سلاح توسط آنان تابع قانون به كارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري، مصوب 18 /10 /1373 است.
اصلاحی / الحاقی
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۷۷ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۴۱۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.