سند حقوقی

قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

تاریخ تصویب: 1392/10/03 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1401/06/30 · تاریخ روزنامه رسمی: 1392/11/21
فصل هفتم - مقررات مربوط به دستگاه کاشف و کشف کالا

ماده ۳۷(اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

اصلاحی / الحاقی
به موجب اين قانون، يگان حفاظت گمركهاي كشور زير نظر رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران براي حفاظت اماكن گمركي و كالاهاي موجود در آنها و امور اجرائي مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماكن با اخذ مجوز از ستاد كل نيروهاي مسلح، تشكيل و مأموران آن در حدود وظايف و با شرايط مذكور در قانون آئين دادرسي كيفري ضابط خاص دادگستري محسوب مي شوند.
تبصره ۱(اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
رئيس يگان حفاظت گمركهاي كشور به پيشنهاد رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران پس از تأييد فرمانده نيروي انتظامي و با حكم ستاد كل نيروهاي مسلح منصوب مي شود.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۲(اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
تبصره 2(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400) ـ نحوه تسليح نيروي يگان حفاظت گمرك هاي كشور و پاسگان (گارد) سازمان بنادر و دريانوردي به موجب دستورالعملي است كه توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي شود و به تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح مي رسد. نحوه حمل و به كارگيري سلاح توسط آنان تابع قانون به كارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري، مصوب 18 /10 /1373 است.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۳(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
تبصره 3(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ نيروهاي پاسگان (گارد) سازمان بنادر و دريانوردي براي حفاظت از بنادر و محوطه هاي بندري به غير از امور اجرائي مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه در حيطه وظايف يگان حفاظت گمرك هاي كشور مي باشد با رعايت شرايط مقرر در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ضابط خاص دادگستري محسوب مي شوند.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۳۸

هرگاه در زمان كشف جرم قاچاق دستگاه اجرائي كاشف يا دستگاه اجرائي مأمور وصول درآمدهاي دولت بر مبناي قرائن و امارات موجود از جمله وسايل و تجهيزات مورد استفاده در ارتكاب جرم، حجم و ارزش كالاي مكشوفه احراز نمايند يا احتمال قوي دهند كه جرم در يكي از وضعيت هاي زيرا واقع گرديده است مكلفند اين موضوع را با ذكر قرائن و امارات مزبور براي انجام اقدامات قانوني به مقام قضائي اعلام نمايند:
الف
وقوع جرم به صورت سازمان يافته
ب
تعلق كالاي قاچاق يا عوايد و سود حاصل از آن به شخص يا اشخاصي غير از متهم
پ
سابقه ارتكاب جرم قاچاق توسط متهم

ماده ۳۹

وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي موظفند با هماهنگي مرجع ذي صلاح قضائي، خود يا بنا بر اعلام دستگاه كاشف، شبكه هاي اصلي، گروههاي سازمان يافته قاچاق كالا و ارز و دارايي هاي آنها را شناسايي و اقدام به تشكيل پرونده و تكميل تحقيقات نمايند.

ماده ۴۰

ضابطين مكلفند در مبارزه با جرائم قاچاق طبق قانون آئين دادرسي كيفري رفتار نمايند.

ماده ۴۱

به استثناي موارد منطبق با ماده (21) اين قانون، هنگام كشف قاچاق، ضابطين مكلفند اموال مكشوفه و وسايل حمل كالا و يا ارز قاچاق يا محل نگهداري و اختفاي آن را مطابق اين قانون حسب مورد توقيف و پلمب كنند و صورتجلسه كشف را با ذكر دقيق مشخصات كالا و يا ارز قاچاق، مالك و حاملان آنها تنظيم نمايند و به امضاي متهم يا متهمان برسانند و در صورت استنكاف، مراتب را در صورتجلسه كشف قيد كنند. ضابطين مكلفند بلافاصله و در صورت عدم دسترسي ظرف بيست و چهار ساعت از زمان دستگيري، ضمن تحت نظر قرار دادن متهم، پرونده تنظيمي را نزد مرجع صالح ارسال نمايند.
تبصره ۱(اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
در مواردي كه دستگاههاي كاشف فاقد اختيارات ضابطين دادگستري باشند، موظفند پس از كشف بلافاصله با تنظيم صورتجلسه كشف موضوع را جهت اقدام قانوني به ضابطين يا مراجع ذي صلاح اطلاع دهند.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۲
در مورد ساير جرائم مقرر به استثناي ماده (21) اين قانون، در صورتي كه بيم اختفاي ادله، فرار متهم يا تباني باشد و همچنين در پرونده هايي بار ارزش كالاي قاچاق مكشوفه بالاي يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال، صدور قرار وثيقه متناسب با مجازات مقرر الزامي است.

ماده ۴۲(اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

اصلاحی / الحاقی
در صورت دلالت قرائن و امارات قوي بر وجود كالا و يا ارز قاچاق، ضابطين مي توانند پس از كسب مجوز بازرسي از مرجع صالح رسيدگي كننده به انبارها و اماكن و مستغلات محل اختفاء يا نگهداري كالا و يا ارز قاچاق وارد شوند و حتي المقدور با حضور صاحب محل نسبت به بازرسي محل و كشف قاچاق اقدام نمايند و حسب مورد جهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع دهند.
تبصره ۱
تنظيم صورتجلسه بازرسي محل با ذكر جزئيات امر مانند ساعت بازرسي، افراد حاضر و مشخصات كالا و يا ارز قاچاق مكشوفه الزامي است.
تبصره ۲
بازرسي از اماكن عمومي، نيازي به مجوز موضوع اين ماده ندارد.

ماده ۴۲ مکرر (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

اصلاحی / الحاقی
ماده 42 مكرر (الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ متوقف نمودن و بازرسي وسايل نقليه اي كه ظن قوي به حمل كالا يا ارز قاچاق يا ارتكاب قاچاق كالا يا ارز در مورد آنها وجود دارد، از سوي ضابطين نياز به إذن موردي مقام رسيدگي كننده ندارد.
تبصره (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
تبصره (الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ مصاديق و شرايط تشخيص ظن قوي موضوع اين ماده از جمله عبور از مبادي غيررسمي، دستكاري مهر و موم (پلمب) گمركي بارگنج، خروج يا انحراف غيرمتعارف از مسير تعيين شده، اطلاعات ارسالي از سوي سامانه هاي هوشمند، ظرف سه ماه از تاريخ لازم ‏الاجراء شدن اين قانون توسط ستاد تهيه مي شود و پس از تأييد توسط رئيس قوه قضائيه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۴۳

در پرونده هايي كه صاحب كالا و ارز قاچاق شناسايي نشده و يا متواري است، ضابطين موظفند با اخذ دستور از مرجع ذي صلاح و با همكاري تمامي نهادهاي ذي ربط، بلافاصله به شناسايي مالك اقدام كنند و در صورت عدم حصول نتيجه ظرف يك ماه از تاريخ وصول پرونده به مراجع ذي صلاح، مرجع رسيدگي صالح بايد به صورت غيابي رسيدگي و مطابق مقررات اين قانون رأي مقتضي را صادر نمايد.
تبصره ۱
در رسيدگي غيابي به پرونده هاي قاچاق مكشوفه بلاصاحب، صاحب متواري و يا مجهول المالك، ضبط كالاي قاچاق مكشوفه مانع رسيدگي به جرائم مالك كالا نيست.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۷۷ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۴۱۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.