سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام می‌شود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.

قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

تاریخ تصویب: 1392/10/03 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1401/06/30 · تاریخ روزنامه رسمی: 1392/11/21
فصل هفتم - مقررات مربوط به دستگاه کاشف و کشف کالا

ماده ۳۹

وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي موظفند با هماهنگي مرجع ذي صلاح قضائي، خود يا بنا بر اعلام دستگاه كاشف، شبكه هاي اصلي، گروههاي سازمان يافته قاچاق كالا و ارز و دارايي هاي آنها را شناسايي و اقدام به تشكيل پرونده و تكميل تحقيقات نمايند.

ماده ۴۰

ضابطين مكلفند در مبارزه با جرائم قاچاق طبق قانون آئين دادرسي كيفري رفتار نمايند.

ماده ۴۱

به استثناي موارد منطبق با ماده (21) اين قانون، هنگام كشف قاچاق، ضابطين مكلفند اموال مكشوفه و وسايل حمل كالا و يا ارز قاچاق يا محل نگهداري و اختفاي آن را مطابق اين قانون حسب مورد توقيف و پلمب كنند و صورتجلسه كشف را با ذكر دقيق مشخصات كالا و يا ارز قاچاق، مالك و حاملان آنها تنظيم نمايند و به امضاي متهم يا متهمان برسانند و در صورت استنكاف، مراتب را در صورتجلسه كشف قيد كنند. ضابطين مكلفند بلافاصله و در صورت عدم دسترسي ظرف بيست و چهار ساعت از زمان دستگيري، ضمن تحت نظر قرار دادن متهم، پرونده تنظيمي را نزد مرجع صالح ارسال نمايند.
تبصره ۱(اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
در مواردي كه دستگاههاي كاشف فاقد اختيارات ضابطين دادگستري باشند، موظفند پس از كشف بلافاصله با تنظيم صورتجلسه كشف موضوع را جهت اقدام قانوني به ضابطين يا مراجع ذي صلاح اطلاع دهند.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۲
در مورد ساير جرائم مقرر به استثناي ماده (21) اين قانون، در صورتي كه بيم اختفاي ادله، فرار متهم يا تباني باشد و همچنين در پرونده هايي بار ارزش كالاي قاچاق مكشوفه بالاي يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال، صدور قرار وثيقه متناسب با مجازات مقرر الزامي است.

ماده ۴۲(اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

اصلاحی / الحاقی
در صورت دلالت قرائن و امارات قوي بر وجود كالا و يا ارز قاچاق، ضابطين مي توانند پس از كسب مجوز بازرسي از مرجع صالح رسيدگي كننده به انبارها و اماكن و مستغلات محل اختفاء يا نگهداري كالا و يا ارز قاچاق وارد شوند و حتي المقدور با حضور صاحب محل نسبت به بازرسي محل و كشف قاچاق اقدام نمايند و حسب مورد جهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع دهند.
تبصره ۱
تنظيم صورتجلسه بازرسي محل با ذكر جزئيات امر مانند ساعت بازرسي، افراد حاضر و مشخصات كالا و يا ارز قاچاق مكشوفه الزامي است.
تبصره ۲
بازرسي از اماكن عمومي، نيازي به مجوز موضوع اين ماده ندارد.

ماده ۴۲ مکرر (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

اصلاحی / الحاقی
ماده 42 مكرر (الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ متوقف نمودن و بازرسي وسايل نقليه اي كه ظن قوي به حمل كالا يا ارز قاچاق يا ارتكاب قاچاق كالا يا ارز در مورد آنها وجود دارد، از سوي ضابطين نياز به إذن موردي مقام رسيدگي كننده ندارد.
تبصره (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
تبصره (الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ مصاديق و شرايط تشخيص ظن قوي موضوع اين ماده از جمله عبور از مبادي غيررسمي، دستكاري مهر و موم (پلمب) گمركي بارگنج، خروج يا انحراف غيرمتعارف از مسير تعيين شده، اطلاعات ارسالي از سوي سامانه هاي هوشمند، ظرف سه ماه از تاريخ لازم ‏الاجراء شدن اين قانون توسط ستاد تهيه مي شود و پس از تأييد توسط رئيس قوه قضائيه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۴۳

در پرونده هايي كه صاحب كالا و ارز قاچاق شناسايي نشده و يا متواري است، ضابطين موظفند با اخذ دستور از مرجع ذي صلاح و با همكاري تمامي نهادهاي ذي ربط، بلافاصله به شناسايي مالك اقدام كنند و در صورت عدم حصول نتيجه ظرف يك ماه از تاريخ وصول پرونده به مراجع ذي صلاح، مرجع رسيدگي صالح بايد به صورت غيابي رسيدگي و مطابق مقررات اين قانون رأي مقتضي را صادر نمايد.
تبصره ۱
در رسيدگي غيابي به پرونده هاي قاچاق مكشوفه بلاصاحب، صاحب متواري و يا مجهول المالك، ضبط كالاي قاچاق مكشوفه مانع رسيدگي به جرائم مالك كالا نيست.
تبصره ۲
در صورتي كه كالاي قاچاق مكشوفه بلاصاحب، صاحب متواري و يا مجهول المالك باشد، كالاي مزبور عيناً به ستاد مأذون از سوي ولي فقيه تحويل يا حسب درخواست رسمي نهاد مزبور به فروش رسيده و وجه آن به حساب آن نهاد واريز مي شود.

فصل هشتم - مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق

ماده ۴۴

رسيدگي به جرائم قاچاق كالا و ارز سازمان يافته و حرفه اي، قاچاق كالاهاي ممنوع و قاچاق كالا و ارز مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات دولتي در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب است. ساير پرونده هاي قاچاق كالا و ارز، تخلف محسوب و رسيدگي به آن در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي است. چنانچه پرونده اي، متهمان متعدد داشته و رسيدگي به اتهام يكي از آنان در صلاحيت مرجع قضائي باشد، به اتهامات ساير اشخاص نيز در اين مراجع رسيدگي مي شود.
تبصره(اصلاحی ۲۱ˏ۰۷ˏ۱۳۹۴)
در صورتي كه پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزيرات حكومتي و انجام تحقيقات محرز شود رسيدگي به جرم ارتكابي در صلاحيت مرجع قضائي است، شعبه مرجوعٌ‏ اليه مكلف است بلافاصله قرار عدم صلاحيت خود را صادر كند. اين قرار پس از تأييد مقام مافوق شعبه در سازمان تعزيرات حكومتي و يا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت يك هفته، قطعي است و پرونده مستقيماً به مرجع قضائي ذي صلاح ارسال مي شود. همچنين در مواردي كه پرونده به تشخيص مرجع قضائي در صلاحيت تعزيرات حكومتي است، پرونده مستقيماً به مرجع مذكور ارسال مي گردد و شعب سازمان تعزيرات حكومتي مكلف به رسيدگي مي باشند. مقررات اين تبصره از شمول ماده (28) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21 /1 /1379 مستثني است.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۴۵

هر كدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامي، تعزيرات حكومتي و شعب تجديدنظر آنها ظرف يك ماه از زمان تحويل پرونده بايد رسيدگي و رأي نهائي را صادر كنند، مگر مواردي كه حسب نوع جرم يا تخلف و علل ديگر، تكميل شدن تحقيقات نياز به زمان بيشتر داشته باشد كه در اين صورت حسب مورد مرجع رسيدگي كننده موظف است علت تأخير را به صورت مكتوب به مقام مافوق گزارش دهد. عدم ارسال اين گزارش موجب محكوميت انتظامي تا درجه سه مي گردد.

ماده ۴۶

در كليه مواردي كه سازمان تعزيرات حكومتي صالح به رسيدگي است شعب تعزيرات حكومتي همان اختيار مراجع قضائي در رسيدگي به پرونده هاي مزبور را دارند جز در مواردي كه در اين قانون به ضرورت اخذ دستور مقام قضائي تصريح شده است.
تبصره ۱
اعضاي شعب ويژه رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي به جز در موارد اثبات سوء نيت يا ارتكاب اعمالي كه در قانون جرم است، در رابطه با ايفاي وظايف قانوني در آراء صادره تحت تعقيب قضائي قرار نمي گيرند.
تبصره۲
به كليه اتهامات رؤسا و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حكومتي كه در مقام رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالا و ارز مرتكب مي شوند در دادسرا و دادگاههاي مركز رسيدگي مي شود.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۷۷ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۴۱۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.