قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

تنظيم صورتجلسه بازرسي محل با ذكر جزئيات امر مانند ساعت بازرسي، افراد حاضر و مشخصات كالا و يا ارز قاچاق مكشوفه الزامي است.

بازرسي از اماكن عمومي، نيازي به مجوز موضوع اين ماده ندارد.

تبصره (الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ مصاديق و شرايط تشخيص ظن قوي موضوع اين ماده از جمله عبور از مبادي غيررسمي، دستكاري مهر و موم (پلمب) گمركي بارگنج، خروج يا انحراف غيرمتعارف از مسير تعيين شده، اطلاعات ارسالي از سوي سامانه هاي هوشمند، ظرف سه ماه از تاريخ لازم ‏الاجراء شدن اين قانون توسط ستاد تهيه مي شود و پس از تأييد توسط رئيس قوه قضائيه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره 1(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ ارزش كالاهاي ممنوع به موجب فهرست هاي قيمت گذاري سالانه ستاد تصويب و ابتداي هر سال ابلاغ مي گردد.

تبصره 2(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ مرجع تشخيص ايراني يا خارجي بودن كالاي مكشوفه حسب مورد يكي از وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا سازمان ملي استاندارد ايران است. اين مراجع با درخواست شعبه رسيدگي كننده و بررسي مشخصات كالا مانند محل توليد و واحد توليد كننده، نسبت به اعلام نظريه كارشناسي مشورتي، به نحو مستدل اقدام مي­نمايد. مقام رسيدگي كننده در صورت عدم پذيرش نظريه هاي كارشناسي مشورتي مذكور در اين تبصره و ماده، به طور مستدل آن را رد و تصميم مقتضي اتخاذ مي كند. آيين نامه مربوط به اجراي اين تبصره و تعيين مصاديق كالاي مربوط به دستگاههاي فوق و نحوه پذيرش و اعتراض به نظرات موضوع اين تبصره، يك ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون توسط ستاد تدوين و پس از تصويب هيأت وزيران، ابلاغ مي گردد.

تبصره 3 (الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ كارشناسي موضوع اين ماده و تبصره هاي آن قابل ارجاع به «كارشناس رسمي دادگستري» نيست.