سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام می‌شود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.

قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

تاریخ تصویب: 1392/10/03 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1401/06/30 · تاریخ روزنامه رسمی: 1392/11/21
فصل هفتم - مقررات مربوط به دستگاه کاشف و کشف کالا

ماده ۴۳

در پرونده هايي كه صاحب كالا و ارز قاچاق شناسايي نشده و يا متواري است، ضابطين موظفند با اخذ دستور از مرجع ذي صلاح و با همكاري تمامي نهادهاي ذي ربط، بلافاصله به شناسايي مالك اقدام كنند و در صورت عدم حصول نتيجه ظرف يك ماه از تاريخ وصول پرونده به مراجع ذي صلاح، مرجع رسيدگي صالح بايد به صورت غيابي رسيدگي و مطابق مقررات اين قانون رأي مقتضي را صادر نمايد.
تبصره ۱
در رسيدگي غيابي به پرونده هاي قاچاق مكشوفه بلاصاحب، صاحب متواري و يا مجهول المالك، ضبط كالاي قاچاق مكشوفه مانع رسيدگي به جرائم مالك كالا نيست.
تبصره ۲
در صورتي كه كالاي قاچاق مكشوفه بلاصاحب، صاحب متواري و يا مجهول المالك باشد، كالاي مزبور عيناً به ستاد مأذون از سوي ولي فقيه تحويل يا حسب درخواست رسمي نهاد مزبور به فروش رسيده و وجه آن به حساب آن نهاد واريز مي شود.

فصل هشتم - مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق

ماده ۴۴

رسيدگي به جرائم قاچاق كالا و ارز سازمان يافته و حرفه اي، قاچاق كالاهاي ممنوع و قاچاق كالا و ارز مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات دولتي در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب است. ساير پرونده هاي قاچاق كالا و ارز، تخلف محسوب و رسيدگي به آن در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي است. چنانچه پرونده اي، متهمان متعدد داشته و رسيدگي به اتهام يكي از آنان در صلاحيت مرجع قضائي باشد، به اتهامات ساير اشخاص نيز در اين مراجع رسيدگي مي شود.
تبصره(اصلاحی ۲۱ˏ۰۷ˏ۱۳۹۴)
در صورتي كه پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزيرات حكومتي و انجام تحقيقات محرز شود رسيدگي به جرم ارتكابي در صلاحيت مرجع قضائي است، شعبه مرجوعٌ‏ اليه مكلف است بلافاصله قرار عدم صلاحيت خود را صادر كند. اين قرار پس از تأييد مقام مافوق شعبه در سازمان تعزيرات حكومتي و يا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت يك هفته، قطعي است و پرونده مستقيماً به مرجع قضائي ذي صلاح ارسال مي شود. همچنين در مواردي كه پرونده به تشخيص مرجع قضائي در صلاحيت تعزيرات حكومتي است، پرونده مستقيماً به مرجع مذكور ارسال مي گردد و شعب سازمان تعزيرات حكومتي مكلف به رسيدگي مي باشند. مقررات اين تبصره از شمول ماده (28) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21 /1 /1379 مستثني است.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۴۵

هر كدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامي، تعزيرات حكومتي و شعب تجديدنظر آنها ظرف يك ماه از زمان تحويل پرونده بايد رسيدگي و رأي نهائي را صادر كنند، مگر مواردي كه حسب نوع جرم يا تخلف و علل ديگر، تكميل شدن تحقيقات نياز به زمان بيشتر داشته باشد كه در اين صورت حسب مورد مرجع رسيدگي كننده موظف است علت تأخير را به صورت مكتوب به مقام مافوق گزارش دهد. عدم ارسال اين گزارش موجب محكوميت انتظامي تا درجه سه مي گردد.

ماده ۴۶

در كليه مواردي كه سازمان تعزيرات حكومتي صالح به رسيدگي است شعب تعزيرات حكومتي همان اختيار مراجع قضائي در رسيدگي به پرونده هاي مزبور را دارند جز در مواردي كه در اين قانون به ضرورت اخذ دستور مقام قضائي تصريح شده است.
تبصره ۱
اعضاي شعب ويژه رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي به جز در موارد اثبات سوء نيت يا ارتكاب اعمالي كه در قانون جرم است، در رابطه با ايفاي وظايف قانوني در آراء صادره تحت تعقيب قضائي قرار نمي گيرند.
تبصره۲
به كليه اتهامات رؤسا و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حكومتي كه در مقام رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالا و ارز مرتكب مي شوند در دادسرا و دادگاههاي مركز رسيدگي مي شود.

ماده ۴۷(اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

اصلاحی / الحاقی
ماده 47(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400) ـ شعبه رسيدگي كننده مكلف است جهت اتخاذ تصميم درباره احراز قاچاق و يا حمل، نگهداري، عرضه يا فروش كالا يا ارز قاچاق نسبت به استعلام نظر كارشناسي مشورتي حسب مورد از سازمان هاي مأمور وصول درآمدهاي دولت نظير گمرك و بانك مركزي در مورد تعيين ارزش كالا يا ارز مكشوفه و بررسي اسناد ابرازي جهت انطباق و تعلق به كالاي مكشوفه اقدام نمايد. وقت رسيدگي به سازمان هاي مذكور و متهم ابلاغ مي شود. سازمان مأمور وصول درآمدهاي دولت موظف است ظرف ده روز از تاريخ دريافت استعلام، پاسخ آن را ارسال و نماينده حقوقي خود را نيز براي حضور در جلسه رسيدگي معرفي نمايد. درهر صورت تشكيل جلسه رسيدگي منوط به حضور نماينده مذكور نيست.
تبصره ۱(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
تبصره 1(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ ارزش كالاهاي ممنوع به موجب فهرست هاي قيمت گذاري سالانه ستاد تصويب و ابتداي هر سال ابلاغ مي گردد.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۲(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
تبصره 2(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ مرجع تشخيص ايراني يا خارجي بودن كالاي مكشوفه حسب مورد يكي از وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا سازمان ملي استاندارد ايران است. اين مراجع با درخواست شعبه رسيدگي كننده و بررسي مشخصات كالا مانند محل توليد و واحد توليد كننده، نسبت به اعلام نظريه كارشناسي مشورتي، به نحو مستدل اقدام مي­نمايد. مقام رسيدگي كننده در صورت عدم پذيرش نظريه هاي كارشناسي مشورتي مذكور در اين تبصره و ماده، به طور مستدل آن را رد و تصميم مقتضي اتخاذ مي كند. آيين نامه مربوط به اجراي اين تبصره و تعيين مصاديق كالاي مربوط به دستگاههاي فوق و نحوه پذيرش و اعتراض به نظرات موضوع اين تبصره، يك ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون توسط ستاد تدوين و پس از تصويب هيأت وزيران، ابلاغ مي گردد.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۳ (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
تبصره 3 (الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ كارشناسي موضوع اين ماده و تبصره هاي آن قابل ارجاع به «كارشناس رسمي دادگستري» نيست.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۴۸(اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

اصلاحی / الحاقی
در پرونده هاي قاچاق كالاي ممنوع، سازمان يافته، حرفه اي و يا پرونده هايي كه ارزش كالا و يا ارز قاچاق مكشوفه بيش از يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال است، مرجع رسيدگي مكلف است نسبت به صدور دستور شناسايي و توقيف اموال متعلق به متهم در حدود جزاي نقدي احتمالي از طرق مقتضي، از جمله استعلام از ادارات ثبت اسناد، املاك، مخابرات، بانكها و سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نمايد. مراجع طرف استعلام نيز موظفند ظرف پنج روز پاسخ لازم را به مرجع رسيدگي اعلام كنند.

ماده ۴۹

به منظور اعمال نظارت قضائي بر پرونده هاي قاچاق در سازمان تعزيرات حكومتي، رئيس شعب تجديد نظر ويژه رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالا و ارز به پيشنهاد رئيس سازمان پس از تأييد وزير دادگستري از بين قضات داراي پايه نُه قضائي پس از موافقت رئيس قوه قضائيه با ابلاغ ايشان منصوب مي شوند.
تبصره ۱(اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
در مواردي كه از شعب ويژه تجديد نظر تعزيرات در موارد مشابه احكام مختلفي صادر شود با درخواست رئيس سازمان يا وزير دادگستري، موارد جهت ايجاد وحدت رويه به هيأت عمومي ديوان عالي كشور ارسال مي گردد.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۲(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
تبصره 2(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ شعب تجديدنظر ويژه رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالا و ارز موظفند در پرونده هاي با ارزش بيش از يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال به طور مطلق و در پرونده هاي با ارزش يك ميليارد(000 /000 /000 /1) ريال و كمتر در صورت اقتضاء، با صدور دستور تعيين وقت رسيدگي، متهم، نماينده دستگاه كاشف و ضابط و نيز ساير اشخاصي كه حضورشان ضروري است را احضار كنند. متهم مي تواند شخصاً حاضر شود يا وكيل يا نماينده قانوني معرفي كند. در هر صورت عدم حضور يا عدم معرفي وكيل يا نماينده قانوني مانع از رسيدگي نيست.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۵۰

آراء شعب بدوي تعزيرات در مورد قاچاق كالا و ارز كه ارزش آنها كمتر از بيست ميليون (000 /000 /20) ريال باشد، قطعي است. در ساير موارد آراء شعب ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ با درخواست محكومُ عليه قابل تجديدنظر خواهي است.
تبصره ۱
جهات تجديدنظر خواهي در شعب تعزيرات حكومتي مطابق قانون آئين دادرسي كيفري است.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۷۷ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۴۱۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.