قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

ماده 47(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400) ـ شعبه رسيدگي كننده مكلف است جهت اتخاذ تصميم درباره احراز قاچاق و يا حمل، نگهداري، عرضه يا فروش كالا يا ارز قاچاق نسبت به استعلام نظر كارشناسي مشورتي حسب مورد از سازمان هاي مأمور وصول درآمدهاي دولت نظير گمرك و بانك مركزي در مورد تعيين ارزش كالا يا ارز مكشوفه و بررسي اسناد ابرازي جهت انطباق و تعلق به كالاي مكشوفه اقدام نمايد. وقت رسيدگي به سازمان هاي مذكور و متهم ابلاغ مي شود. سازمان مأمور وصول درآمدهاي دولت موظف است ظرف ده روز از تاريخ دريافت استعلام، پاسخ آن را ارسال و نماينده حقوقي خود را نيز براي حضور در جلسه رسيدگي معرفي نمايد. درهر صورت تشكيل جلسه رسيدگي منوط به حضور نماينده مذكور نيست.

در پرونده هاي قاچاق كالاي ممنوع، سازمان يافته، حرفه اي و يا پرونده هايي كه ارزش كالا و يا ارز قاچاق مكشوفه بيش از يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال است، مرجع رسيدگي مكلف است نسبت به صدور دستور شناسايي و توقيف اموال متعلق به متهم در حدود جزاي نقدي احتمالي از طرق مقتضي، از جمله استعلام از ادارات ثبت اسناد، املاك، مخابرات، بانكها و سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نمايد. مراجع طرف استعلام نيز موظفند ظرف پنج روز پاسخ لازم را به مرجع رسيدگي اعلام كنند.

ماده 50 مكرر 1(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ قرارهاي منع و موقوفي تعقيب و احكام صادره از دادسراها و شعب مراجع رسيدگي كننده، علاوه بر متهم، به ستاد، دستگاه كاشف، ضابط، دستگاه مأمور وصول درآمدهاي دولت و دادستان، ابلاغ مي شود. هر يك از موارد زير ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض يا تجديدنظرخواهي توسط دادستان، ستاد، دستگاه كاشف، ضابط و دستگاه مأمور وصول درآمدهاي دولت مي باشد: الف ـ رأي مبني بر منع، موقوفي تعقيب يا برائت باشد. ب ـ رأي نسبت به برخي از متهمين مبني بر منع، موقوفي تعقيب يا برائت باشد. پ ـ رأي نسبت به بخشي از كالا و ارز مبني بر منع، موقوفي تعقيب يا برائت باشد. ت ـ رأي نسبت به برخي از عناوين اتهامي متهم يا متهمين پرونده مبني بر منع، موقوفي تعقيب يا برائت باشد. ث ـ رأي محكوميت در مواردي كه مجازات مقرر در حكم نخستين بر خلاف قانون، كمتر از حداقل ميزاني باشد كه قانون مقرر داشته است يا بدون در نظر گرفتن بخشي از كالا يا ارز، صادر شده باشد يا با اتخاذ عنوان اتهامي ناصحيح، كمتر از ميزان مقرر قانوني تعيين شده باشد.

ماده 50 مكرر2(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ در صورتي كه در راستاي ارتكاب جرائم و تخلفات موضوع اين قانون، جرائم رشاء، ارتشاء، جعل، استفاده از سند مجعول، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني و يا تمرد مسلحانه نيز ارتكاب يافته باشد، به تمامي جرائم و تخلفات ارتكابي موضوع اين قانون به همراه جرائم مرتبط فوق در دادسرا و دادگاه انقلاب رسيدگي مي شود.

ماده 50 مكرر3(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ در صورتي كه رئيس قوه قضائيه رأي قطعي صادره از شعب ويژه رسيدگي به قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي را خلاف شرع بين تشخيص دهد، با تجويز اعاده دادرسي، پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال تا در شعبي خاص كه توسط رئيس قوه قضائيه براي اين امر تخصيص مي يابد رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد. شعب خاص مذكور مبنياً بر خلاف شرع بين اعلام شده، رأي قطعي قبلي را نقض و رسيدگي مجدد اعم از شكلي و ماهوي به عمل مي آورند و رأي مقتضي صادر مي نمايند.