قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

در كليه مواردي كه كالاي قاچاق مكشوفه بلاصاحب يا صاحب متواري و يا مجهول المالك باشد، عين كالاي مزبور به نهاد مأذون از سوي ولي فقيه تحويل مي شود و يا با هماهنگي و اخذ مجوز فروش از نهاد مأذون كالاي مزبور توسط سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي به فروش مي رسد و جوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوي ولي فقيه واريز مي شود.

تبصره 2(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400) ـ كليه كالاهاي موضوع مواد (25)، (25 مكرر) و (26) و بند «الف» ماده (27) اين قانون و دام به ترتيب در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور، سازمان شيلات ايران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت جهادكشاورزي قرار مي گيرد. دستورالعمل نحوه تحويل و تحول، نگهداري و تعيين تكليف اين كالاها ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط ستاد با همكاري نهادهاي مذكور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي­رسد. كليه سازمان ها، نهادها و دستگاههاي موضوع اين ماده و تبصره هاي آن موظفند در مورد كالاهاي سريع الفساد، سريع الاشتعال، احشام و طيور و يا كالاهايي كه مرور زمان سبب ايجاد تغييرات كمي و كيفي در آنها مي شود، پس از أخذ مجوز فروش از مرجع رسيدگي كننده، بلافاصله كالا را بر اساس مقررات مربوط به فروش برسانند.

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي موظف است فرآورده هاي نفتي قاچاق مكشوفه را از دستگاه كاشف تحويل بگيرد و پس از فروش آن وجه حاصله را به خزانه داري كل كشور واريز نمايد.

دستگاه كاشف مكلف است ارز مكشوفه به ظنّ قاچاق را به حساب تعيين شده از سوي بانك مركزي واريز نمايد و پس از قطعيت حكم آن را به حساب ويژه خزانه داري كل كشور واريز كند. در صورتي كه وجوه موضوع اين تبصره از مصاديق قيد شده در تبصره (1) اين ماده باشد، مطابق تبصره مذكور اقدام مي شود.

تبصره 5 (الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ كالاهايي كه قابليت هيچ گونه مصرفي ندارند، از قبيل مشروبات الكلي، آلات و وسايل قمار، آثار سمعي و بصري مبتذل و مستهجن، كالاهاي فاسد يا تاريخ مصرف گذشته پس از أخذ مجوز امحاء از مرجع رسيدگي كننده، بلافاصله بر اساس مقررات مربوط امحاء مي شوند، مگر اينكه تمام يا قسمتي از آن به تشخيص مقام رسيدگي كننده براي رسيدگي و اثبات جرم ضرورت داشته باشد.

در باره آن دسته از كالاهاي قاچاق كه وفق قوانين در اختيار سازمانها و نهادهاي ديگر از جمله نهاد مأذون از سوي ولي فقيه قرار دارد مانند كالاهاي قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري و مجهول المالك،‌ سازمان يا نهاد مربوط موظف است در فروش اموال مذكور مقررات اين قانون را رعايت نمايد.

1(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ ظرف دوماه از تاريخ صدور رأي قطعي با برگزاري مزايده كالاهاي قاچاق را به شرط خروج از كشور تحت رويه گذر(ترانزيت) خارجي يا صادرات بفروشند. در صورت وجود شرايط تجديد يا لغو مزايده، مزايده مذكور صرفاً يك مرتبه ديگر و تا قبل از انقضاي مدت دوماه برگزار مي شود.

تبصره 1(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ صادرات كالاهاي موضوع اين بند مشمول امتيازات، تخفيف ها، معافيت ها، مشوق ها و جوايز صادراتي نمي باشد.

تبصره 2(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ خروج كالاهاي غيرداخلي موضوع اين بند، از كشور تحت رويه ­گذر (ترانزيت) خارجي يا صادرات پس از تأييد سامانه­اي خريد از سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي يا نهاد مأذون از سوي ولي فقيه با إذن معظم له، با رعايت تبصره بند«الف» ماده (6) اين قانون و استهلاك آن نيازمند ارائه اسناد منشأ كالا و ساير مجوزهاي مربوط به گذر(ترانزيت) يا صادرات كالا نمي باشد.

تبصره 3(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ در صورتي كه كالاهاي مذكور از نوع «كالاي مشابه» قابل معامله در بورس كالا باشد، واگذاري اين كالاها از طريق ساز و كارهاي بورس كالا انجام مي شود. در مورد كالاهاي غيرمشابه، استفاده از سازوكار مذكور اختياري است و كالاهاي موضوع اين بند تنها از طريق عرضه (رينگ) صادراتي بورس كالاي ايران به فروش مي رسد. در صورت عدم موافقت هيأت پذيرش يا كميته عرضه با پذيرش كالا جهت عرضه در بازار بورس كالا يا به فروش نرفتن كالا پس از سه بار عرضه در بورس با رعايت ضوابط بورس از جمله تغيير نرخ پايه، نوبت به برگزاري مزايده به شرط خروج از كشور تحت رويه گذر (ترانزيت) خارجي يا صادرات مي رسد كه در اين صورت مهلت برگزاري مزايده دوماه از تاريخ اعلام قطعي عدم پذيرش كالا در بورس يا اتمام فرآيند معامله يك جا است.

تبصره 4(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ در صورتي كه كالاهاي فروخته شده موضوع اين بند در مهلت مقرر به صورت قطعي از كشور خارج نشود، مرتكب علاوه بر ضبط كالا مشمول مجازات مقرر در ماده (33 مكرر 1) اين قانون مي شود.

2(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ در صورت عدم فروش كالاها از طريق بورس كالا و مزايده موضوع بند (1) اين ماده توسط دستگاه متولي به شرط صادرات يا گذر(ترانزيت) خارجي، كالاهايي كه در بازار داخلي نياز جدي در خصوص آنها وجود دارد و به توليد داخلي و تجارت خارجي لطمه وارد نمي سازد، ظرف دوماه از تاريخ اتمام فرآيند مزايده به شرط خروج از كشور، از طريق حلقه (رينگ) داخلي بورس كالا با حفظ شرايط مندرج در تبصره (3) بند (1) اين ماده به فروش مي رسد. در صورت عدم فروش در بورس با رعايت كليه شرايط تبصره (3) بند (1) اين ماده صرفاً از طريق حراج عمومي به صورت خرده فروشي بر خط به فروش گذاشته مي شود و در صورت به فروش نرفتن كالا ظرف سه ماه در حراج عمومي، حسب مورد با درخواست رئيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي يا نهاد مأذون از سوي ولي فقيه با إذن معظم له و «تأييد مراتب به فروش نرفتن كالا» از سوي سازمان بازرسي كل كشور، قيمت عرضه كالا در حراج عمومي هر ماه بيست درصد (20 %) كاهش مي يابد. قيمت پايه در بورس بر اساس مقررات بورس و قيمت پايه اوليه در مزايده خارج از بورس بر اساس قيمت بازار عمده فروشي اعلامي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت كه كمتر از مجموع قيمت خريد كالا در مبدأ و هزينه بيمه و حمل و نقل (قيمت سيف) به علاوه حقوق ورودي نباشد، تعيين مي شود.

تبصره 1(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ دستور العمل نحوه فروش از طريق حراج عمومي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره 2(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ در فروش كالاي موضوع تبصره (2) ماده (53) اين قانون نيز استفاده از روش حراج عمومي به صورت خرده فروشي برخط اين بند بدون برگزاري مزايده امكان پذير است.

تبصره 3(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ فهرست كالاهايي كه در بازار داخلي نياز جدي به آنها وجود دارد و به توليد داخلي و تجارت خارجي لطمه وارد نمي سازد، حسب مورد به پيشنهاد وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب ستاد مي رسد.