قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

1(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ ظرف دوماه از تاريخ صدور رأي قطعي با برگزاري مزايده كالاهاي قاچاق را به شرط خروج از كشور تحت رويه گذر(ترانزيت) خارجي يا صادرات بفروشند. در صورت وجود شرايط تجديد يا لغو مزايده، مزايده مذكور صرفاً يك مرتبه ديگر و تا قبل از انقضاي مدت دوماه برگزار مي شود.

تبصره 1(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ صادرات كالاهاي موضوع اين بند مشمول امتيازات، تخفيف ها، معافيت ها، مشوق ها و جوايز صادراتي نمي باشد.

تبصره 2(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ خروج كالاهاي غيرداخلي موضوع اين بند، از كشور تحت رويه ­گذر (ترانزيت) خارجي يا صادرات پس از تأييد سامانه­اي خريد از سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي يا نهاد مأذون از سوي ولي فقيه با إذن معظم له، با رعايت تبصره بند«الف» ماده (6) اين قانون و استهلاك آن نيازمند ارائه اسناد منشأ كالا و ساير مجوزهاي مربوط به گذر(ترانزيت) يا صادرات كالا نمي باشد.

تبصره 3(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ در صورتي كه كالاهاي مذكور از نوع «كالاي مشابه» قابل معامله در بورس كالا باشد، واگذاري اين كالاها از طريق ساز و كارهاي بورس كالا انجام مي شود. در مورد كالاهاي غيرمشابه، استفاده از سازوكار مذكور اختياري است و كالاهاي موضوع اين بند تنها از طريق عرضه (رينگ) صادراتي بورس كالاي ايران به فروش مي رسد. در صورت عدم موافقت هيأت پذيرش يا كميته عرضه با پذيرش كالا جهت عرضه در بازار بورس كالا يا به فروش نرفتن كالا پس از سه بار عرضه در بورس با رعايت ضوابط بورس از جمله تغيير نرخ پايه، نوبت به برگزاري مزايده به شرط خروج از كشور تحت رويه گذر (ترانزيت) خارجي يا صادرات مي رسد كه در اين صورت مهلت برگزاري مزايده دوماه از تاريخ اعلام قطعي عدم پذيرش كالا در بورس يا اتمام فرآيند معامله يك جا است.

تبصره 4(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ در صورتي كه كالاهاي فروخته شده موضوع اين بند در مهلت مقرر به صورت قطعي از كشور خارج نشود، مرتكب علاوه بر ضبط كالا مشمول مجازات مقرر در ماده (33 مكرر 1) اين قانون مي شود.

2(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ در صورت عدم فروش كالاها از طريق بورس كالا و مزايده موضوع بند (1) اين ماده توسط دستگاه متولي به شرط صادرات يا گذر(ترانزيت) خارجي، كالاهايي كه در بازار داخلي نياز جدي در خصوص آنها وجود دارد و به توليد داخلي و تجارت خارجي لطمه وارد نمي سازد، ظرف دوماه از تاريخ اتمام فرآيند مزايده به شرط خروج از كشور، از طريق حلقه (رينگ) داخلي بورس كالا با حفظ شرايط مندرج در تبصره (3) بند (1) اين ماده به فروش مي رسد. در صورت عدم فروش در بورس با رعايت كليه شرايط تبصره (3) بند (1) اين ماده صرفاً از طريق حراج عمومي به صورت خرده فروشي بر خط به فروش گذاشته مي شود و در صورت به فروش نرفتن كالا ظرف سه ماه در حراج عمومي، حسب مورد با درخواست رئيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي يا نهاد مأذون از سوي ولي فقيه با إذن معظم له و «تأييد مراتب به فروش نرفتن كالا» از سوي سازمان بازرسي كل كشور، قيمت عرضه كالا در حراج عمومي هر ماه بيست درصد (20 %) كاهش مي يابد. قيمت پايه در بورس بر اساس مقررات بورس و قيمت پايه اوليه در مزايده خارج از بورس بر اساس قيمت بازار عمده فروشي اعلامي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت كه كمتر از مجموع قيمت خريد كالا در مبدأ و هزينه بيمه و حمل و نقل (قيمت سيف) به علاوه حقوق ورودي نباشد، تعيين مي شود.

تبصره 1(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ دستور العمل نحوه فروش از طريق حراج عمومي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره 2(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ در فروش كالاي موضوع تبصره (2) ماده (53) اين قانون نيز استفاده از روش حراج عمومي به صورت خرده فروشي برخط اين بند بدون برگزاري مزايده امكان پذير است.

تبصره 3(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ فهرست كالاهايي كه در بازار داخلي نياز جدي به آنها وجود دارد و به توليد داخلي و تجارت خارجي لطمه وارد نمي سازد، حسب مورد به پيشنهاد وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب ستاد مي رسد.

تبصره 4(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ چنانچه كالاهاي موضوع تبصره (3) اين بند، در چهارچوب وظايف و يا اختيارات قانوني، مورد تقاضاي كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور قرار گيرد، كالا به نهادهاي مزبور تحويل و معادل ارزش آن از محل تخصيص بودجه پيش بيني شده در قانون بودجه كسر مي شود.

تبصره 5 (الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ كالاهاي با مصرف خاص كه قابليت فروش و استفاده عمومي ندارد و فهرست و اولويت واگذاري آن به تصويب هيأت وزيران مي رسد، به دستگاهها يا نهادهايي كه از بودجه عمومي استفاده مي كنند، تحويل و معادل ارزش آن از محل تخصيص بودجه پيش بيني شده در قانون بودجه كسر مي شود.

3(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ ساير كالاها از جمله كالاهاي ممنوع امحاء مي شود. آيين نامه اجرائي نحوه نگهداري و امحاء كالاهاي موضوع اين بند ظرف سه ماه از تاريخ لازم­ الاجرا ءشدن اين قانون توسط ستاد با همكاري دستگاههاي ذي ربط تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

4(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ كالاهايي كه بر اساس تعاريف قانوني توسط وزارت نفت، فرآورده نفتي شناخته شوند، تحويل اين وزارت مي شوند.

5 (الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ مسكوكات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات مكشوفه به بانك مركزي تحويل مي شوند.

6 (الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ اموالي كه به تشخيص وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي داراي ارزش تاريخي و ميراث فرهنگي باشند، تحويل اين وزارت مي شوند.

7(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ كالاهاي ممنوع الصدور، امنيتي، انتظامي و نظامي به دستگاهها و نهادهاي ذي مدخل واگذار مي شود و در اين موارد رعايت ضوابط قانوني مربوط لازم است.

8 (الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ كالاي قاچاق خروجي چنانچه كالاي داخلي باشد، در داخل كشور فروخته مي شود.

تبصره 1(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ مقررات مندرج در اين ماده در خصوص كالاهاي موضوع تبصره (5) ماده (53) اين قانون اعمال نمي شود.

تبصره 2(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ چنانچه مدعي مالكيت كالاي توقيفي، نقشي در ارتكاب جرم يا تخلف نداشته باشد و جهل خود از وقوع جرم يا تخلف يا در صورت علم، عدم امكان مخالفت و اقدام بازدارنده خود را اثبات نمايد و قبل از صدور رأي قطعي، اسناد مثبته توليد كالا در داخل كشور و يا اسناد مثبته گمركي كه قبل از توقيف كالا تحصيل شده است را به مرجع رسيدگي ارائه دهد، پس از احراز اصالت اسناد و مالكيت وي، در صورت فقدان مانع قانوني ديگر، كالا به مالك مسترد و معادل ارزش آن به جزاي نقدي مرتكب افزوده مي شود. در صورت لزوم، ارائه مجوزهاي قانوني مورد نياز براي فعاليت تجاري در زمينه كالاي توقيفي نيز ضروري است. پس از صدور رأي قطعي، در صورت موجود بودن كالا در مرحله اجراي احكام، بررسي ادعاي مالكيت، احراز شرايط و استرداد كالا و اصلاح رأي از حيث افزودن جزاي نقدي با مرجع صادركننده رأي قطعي طي رسيدگي خارج از نوبت است و در صورت موجود نبودن كالا، مدعي صرفاً مي­تواند جبران ضرر و زيان ­وارده را مطابق قوانين و مقررات مسؤوليت مدني از دادگاه حقوقي مطالبه كند. كالايي كه قابليت هيچ گونه مصرفي ندارد و كالاي ممنوع جز در مواردي كه طبق قانون، مالكيت خصوصي آن مجاز شناخته شده است، از شمول اين تبصره خارج است و حسب مورد مطابق مقررات مربوط تعيين تكليف مي شود.