سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام می‌شود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.

قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

تاریخ تصویب: 1392/10/03 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1401/06/30 · تاریخ روزنامه رسمی: 1392/11/21
فصل دهم - مقررات عمومی

ماده ۶۳ (اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

اصلاحی / الحاقی
ماده 63 (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400) ـ تمامي احكام و قواعد عمومي مربوط به جرائم و تخلفات موضوع اين قانون به غير از موارد پيش بيني شده، مطابق قانون مجازات اسلامي است. مقررات مربوط به تعليق تعقيب، تعويق صدور حكم، معافيت از كيفر، تعليق اجراي مجازات، مرور زمان، توبه و بايگاني كردن پرونده در مورد جرائم و تخلفات موضوع اين قانون اعمال نمي گردد. در خصوص پرونده هاي با ارزش بيشتر از ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال، سازمان يافته، حرفه اي، بند «ت» ماده (22) و يا ماده (35) اين قانون و تبصره هاي آن، اعمال احكام مواد (180) و (237) قانون آيين دادرسي كيفري جايز است.
تبصره ۱(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
تبصره 1(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ در تخلفات و جرائم موضوع اين قانون ملاك تعيين ميزان جريمه يا جزاي نقدي يا ضبط كالا يا ارز يا وسيله حمل يا محل نگهداري يا أخذ معادل آنها، مجموع ارزش مربوط به دفعات متعدد ارتكاب جرم يا تخلف ارتكابي است كه منتج به صدور رأي محكوميت قطعي نشده است.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۲(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
تبصره 2(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ مجازات معاونت در جرائم و يا تخلفات موضوع اين قانون، حسب مورد حداقل مجازات جرم و يا جريمه تخلف ارتكابي است.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۳(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
تبصره 3(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ چنانچه شخصي بدون دخالت در عمليات مادي، دستور يا سفارش ارتكاب جرائم يا تخلفات موضوع اين قانون را داده باشد يا كالا يا ارز قاچاق يا عوايد و سود حاصل از آن متعلق به وي باشد، به مجازات مباشر جرم يا تخلف ارتكابي محكوم مي گردد. اين مجازات مانع از اعمال مجازات مباشر نيست.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۴(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
تبصره 4(الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ چنانچه جرائم يا تخلفات موضوع اين قانون به تنهايي و يا با در نظرگرفتن ديگر جرائم يا تخلفات اين قانون به نحو ساز مان يافته ارتكاب يافته باشد، هر يك از اعضاي گروه سازمان يافته به حداكثر مجازات مقرر براي رفتار ارتكابي خود محكوم مي شوند. در هر مورد كه مجازات فاقد حداقل و حداكثر باشد، نصف مجازات مقرر قانوني به اصل آن اضافه مي گردد. در صورتي كه قاچاق به تنهايي، به نحو سازمان يافته ارتكاب يافته باشد، وفق مواد (28) و (29) اين قانون عمل خواهد شد.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۵ (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
تبصره 5 (الحاقي 10ˏ11ˏ1400) ـ احكام، آثار و مجازات هاي قاچاق مذكور در مواد (3)، (5)، (6)، (8) الي (12)، (16)، (19)، (20)، (30) الي (32)، (34) الي (36)، (38) الي(50)، (53) الي (60)، (65) الي (68)، (70)، (71)، (73)، (74) و (77) اين قانون و تبصره هاي اين مواد، در مورد همه جرائم و تخلفات موضوع اين قانون به جز تبصره (5) ماده (2مكرر) جاري است.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۶۴(منسوخه ۲۱ˏ۰۷ˏ۱۳۹۴)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
هر شخصي كه با علم و اطلاع مرتكب جرم حمل كالا يا ارز قاچاق شود و نتواند ارسال كننده و يا صاحب اصلي آن را تعيين نمايد، علاوه بر ضبط كالا يا ارز، به مجازاتهاي مقرر در مورد مالك كالا و ارز نيز محكوم مي شود.

ماده ۶۵ (اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

اصلاحی / الحاقی
ماده 65 (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400) ـ چنانچه قرائن علم آور از قبيل جاسازي و نظائر آن حاكي از اطلاع مالك وسيله نقليه يا محل نگهداري، از استفاده آنها در قاچاق كالا يا ارز و يا حمل يا نگهداري كالا يا ارز قاچاق باشد و مالك وسيله نقليه يا محل نگهداري نيز اقدام بازدارنده به عمل نياورده باشد و يا وقوع جرم يا تخلف را اطلاع نداده باشد، علاوه بر محكوميت وي به حداقل مجازات مقرر قاچاق براي مرتكب، در خصوص وسيله نقليه به شرح مندرج در ماده (20) اين قانون و تبصره هاي آن عمل مي شود و در مورد ضبط محل نگهداري كالاي ممنوع، ماده (24) و تبصره (5) ماده (22) اين قانون اعمال مي گردد. حكم اين ماده شامل مالكي كه امكان اقدام بازدارنده براي او وجود نداشته است، نمي شود.

ماده ۶۶ (اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

اصلاحی / الحاقی
ماده 66 (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400) ـ چنانچه دو يا چند نفر در ارتكاب قاچاق و يا ساير جرائم و تخلفات مرتبط شركت نمايند، مجازات هر يك از شركاء، مجازات فاعل مستقل است.
تبصره(منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
چنانچه جرم ارتكابي مجازات حبس و يا شلاق نيز داشته باشد، هر يك از شركاء به مجازات حبس و يا شلاق مقرر محكوم مي گردد.
منسوخه / موقوف‌الاجرا

ماده ۶۷

اگر قاچاق توسط شخص حقوقي ارتكاب يابد، مرجع صدور حكم نسبت به ضبط كالا و يا ارز قاچاق مكشوفه اقدام مي كند و شخص حقوقي، علاوه بر محكوميت به جزاي نقدي، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداكثر جريمه مقرر براي شخص حقيقي، به ترتيب زير محكوم مي شود:
الف
در مورد قاچاق كالاي غيرممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعاليت شخص حقوقي از يك تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقي
ب
در مورد قاچاق كالاي ممنوع و يا سازمان يافته، انحلال شخص حقوقي
تبصره۱
افراد موضوع اين ماده محكوميت قطعي مي يابند و تا پنج سال مجاز به تأسيس و مشاركت در اداره شخص حقوقي نيستند.
تبصره۲
چنانچه شخص حقوقي، وابسته به دولت يا مأمور به خدمات عمومي باشد، مرجع رسيدگي كننده، كاركنان و مديران مرتكب قاچاق را علاوه بر مجازات هاي مربوط حسب مورد به محروميت يا انفصال دائم يا موقت از خدمات دولتي و عمومي غيردولتي محكوم مي نمايد.
تبصره۳
اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقي تعلق يابد و يا براي تأمين منافع شخص حقوقي به قاچاق اقدام گردد، جريمه ها از محل دارايي شخص حقوقي وصول مي شود.
تبصره ۴
در خصوص مدير شخص حقوقي كه از عمل مباشران، علم و اطلاع داشته باشد نيز مطابق قانون مجازات اسلامي عمل مي شود. منظور از مدير شخص حقوقي كسي است كه اختيار نمايندگي يا تصميم گيري يا نظارت بر شخص حقوقي را دارد.

ماده ۶۸(اصلاحی ۲۱ˏ۰۷ˏ۱۳۹۴)

اصلاحی / الحاقی
مجازات شروع به قاچاق، علاوه بر ضبط كالا يا ارز حسب مورد حداقل مجازات قاچاق كالا و ارز موضوع اين قانون است.
تبصره (اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
تبصره (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400) ـ چنانچه وسايل نقليه حامل كالاي ممنوع، به آبهاي تحت نظارت جمهوري اسلامي ايران داخل و از طريق قرائن و اماراتي حركت به مقصد ايران از مسير غيرمجاز احراز شود، حامل ولو اينكه دو يا چند فهرست كل بار(مانيفست) داشته باشد به مجازات شروع به جرم موضوع اين ماده محكوم مي شود. همين حكم در مواردي كه كالاي قاچاق ممنوع در آبهاي تحت نظارت ايران از وسايل نقليه مزبور به شناورهاي ايراني منتقل شود نيز جاري است.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۶۹

مرجع رسيدگي كننده ذي صلاح حسب مورد مي تواند با توجه به شرايط، نحوه، دفعات ارتكاب جرم و شخصيت مرتكب، علاوه بر مجازات هاي مقرر در اين قانون، وي را به عنوان تكميل مجازات، به يك يا چند مورد مرتبـط از محروميت هاي زير محكوم نمايد:
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۷۷ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۴۱۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.