سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام می‌شود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.

قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

تاریخ تصویب: 1392/10/03 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1401/06/30 · تاریخ روزنامه رسمی: 1392/11/21
فصل دهم - مقررات عمومی

ماده ۶۸(اصلاحی ۲۱ˏ۰۷ˏ۱۳۹۴)

اصلاحی / الحاقی
مجازات شروع به قاچاق، علاوه بر ضبط كالا يا ارز حسب مورد حداقل مجازات قاچاق كالا و ارز موضوع اين قانون است.
تبصره (اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
تبصره (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400) ـ چنانچه وسايل نقليه حامل كالاي ممنوع، به آبهاي تحت نظارت جمهوري اسلامي ايران داخل و از طريق قرائن و اماراتي حركت به مقصد ايران از مسير غيرمجاز احراز شود، حامل ولو اينكه دو يا چند فهرست كل بار(مانيفست) داشته باشد به مجازات شروع به جرم موضوع اين ماده محكوم مي شود. همين حكم در مواردي كه كالاي قاچاق ممنوع در آبهاي تحت نظارت ايران از وسايل نقليه مزبور به شناورهاي ايراني منتقل شود نيز جاري است.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۶۹

مرجع رسيدگي كننده ذي صلاح حسب مورد مي تواند با توجه به شرايط، نحوه، دفعات ارتكاب جرم و شخصيت مرتكب، علاوه بر مجازات هاي مقرر در اين قانون، وي را به عنوان تكميل مجازات، به يك يا چند مورد مرتبـط از محروميت هاي زير محكوم نمايد:
الف(اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
تعليق موقت يا ابطال دائم: 1- كارت بازرگاني 2- كارت مبادلات مرزي 3- كارت ملواني 4- پروانه كسب، تأسيس، بهره برداري يا حق العمل كاري 5- پروانه حمل و نقل 6- گواهينامه رانندگي وسايل نقليه زميني، آبي و هوايي 7 - كارت پيله وري
اصلاحی / الحاقی
ب
تعطيل موقت يا دائم محل كسب و پيشه و تجارت
پ
محروميت از اشتغال به حرفه يا حرف خاص از يك تا پنج سال
ت
محروميت از تأسيس شركت و يا عضويت در هيأت مديره و مدير عاملي اشخاص حقوقي از يك تا پنج سال
ث
ممنوعيت خروج از كشور تا پنج سال

ماده ۷۰

مرجع رسيدگي كننده ذي صلاح در مورد شركتها و مؤسسات حمل و نقل داخلي و بين المللي كه مديران يا متصديان آنها مرتكب قاچاق كالا يا حمل كالاي خارجي فاقد اسناد مثبته گمركي شده اند با توجه به شرايط،‌ نحوه، دفعات ارتكاب جرم و شخصيت مرتكب علاوه بر مجازات هاي مقرر در اين قانون به شرح زير حكم مي نمايد:
الف
مرتبه اول سه تا شش ماه محروميت اشتغال مديران يا متصديان
ب
مرتبه دوم شش ماه تا يك سال محروميت اشتغال مديران يا متصديان
تبصره
در صورتي كه شركت و مؤسسه به قصد قاچاق تأسيس شود و يا پس از تأسيس، فعاليت و هدف آن به اين منظور منحرف گردد در مرتبهٴ اول، فعاليت شركت سه ماه تا يك سال تعليق مي شود و در صورت تكرار، شركت منحل مي گردد.

ماده ۷۱

جزاي نقدي مقرر در اين قانون از سوي مرجع رسيدگي كننده قابل تعليق و تخفيف نيست و مجازات هاي حبس و شلاق در جرائم قاچاق كالاهاي ممنوعه، حرفه اي و سازمان يافته موضوع اين قانون نيز قابل تعليق نمي باشد.

ماده ۷۲

هرگاه اشخاصي كه مرتكب جرائم موضوع اين قانون شده اند، در مراحل تحقيقات مقدماتي، با اقرار خود موجبات كشف كالا و ارز و يا دستگيري سرشبكه هاي قاچاق و ساير متهمان را فراهم كنند، بنا به تشخيص مرجع رسيدگي، ضمن ضبط كالا و ارز قاچاق از كيفرهاي موضوع اين قانون معاف يا در مجازات آنان تخفيف متناسب داده مي شود.

ماده ۷۳

به منظور ثبت و دسترسي سريع به سوابق محكومان و ارائه آن به مراجع ذي ربط، پايگاه اطلاعات محكومان قاچاق كالا و ارز در مركز فن آوري و اطلاعات قوه قضائيه تشكيل مي گردد. تمامي واحدهاي اجراي احكام مكلفند به محض دريافت رأي قطعي محكوميت هاي راجع به قاچاق كالا و ارز، مشخصات فردي محكومان را در اين پايگاه ثبت نمايند. مبادله اطلاعات بين سازمان تعزيرات حكومتي و قوه قضائيه بايد به نحوي باشد كه امكان تعامل داده ها و استفاده كاربران طرفين وجود داشته باشد.
تبصره (اصلاحی ۳۰ˏ۰۶ˏ۱۴۰۱)
تبصره (اصلاحي 30ˏ06ˏ1401) ـ تعيين نحوه و سطوح دسترسي به داده ­ها جز در مواردي كه مشمول دسترسي هاي قوه قضائيه است، برعهده كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي مي باشد.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۷۴

مسؤولان مستقيم دستگاههاي كاشف و مأمور وصول درآمدهاي دولت و ساير مراجعي كه براي رسيدگي به پرونده هاي قاچاق موضوع اين قانون مورد خطاب كتبي مرجع رسيدگي كننده و يا دستگاه مأمور وصول درآمدهاي دولت قرار مي گيرند، چنانچه ظرف بيست روز از تاريخ وصول استعلام نسبت به پاسخگويي مستند اقدام ننمايند، به مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا شش ماه از خدمات دولتي در نوبتهاي بعدي محكوم مي گردند، مگر اينكه اثبات نمايند عدم ارسال پاسخ، مستند به عذر موجه قانوني بوده است. رسيدگي به اين امر در صلاحيت محاكم كيفري دادگستري مراكز استانها مي باشد.

ماده ۷۵

نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است براي ابلاغ و اجراي احكام موضوع اين قانون مأموران انتظامي آموزش ديده را در واحدهاي اجراي احكام قوه قضائيه و تعزيرات حكومتي مستقر نمايد. وزارت دادگستري و سازمان تعزيرات حكومتي موظفند امكانات لازم را براي استقرار اين نيروها فراهم كنند.

ماده ۷۶(منسوخه ۲۱ˏ۰۷ˏ۱۳۹۴)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
آئين نامه هاي اجرائي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن آن توسط ستاد و با همكاري وزارتخانه هاي كشور، امور اقتصادي و دارايي و دادگستري و ساير دستگاههاي عضو ستاد تهيه مي شود و پس از تأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۷۷(جایگزین ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)

اصلاحی / الحاقی
ماده 77(جایگزین 1400/11/10) ـ كليه مبالغ حاصل از اجراي اين قانون از قبيل وجوه ناشي از فروش كالا و ارز قاچاق، وسايل ضبطي و جريمه هاي وصولي به جز منابع حاصل از اموالي كه لازم است در اختيار ولي فقيه قرار گيرد، به حساب ويژه اي نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود. سالانه مبلغ هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /1) ريال از وجوه فوق متناسب با پيشرفت و اثر بخشي برنامه هاي موضوع ماده (12) اين قانون و ميزان و كيفيت كارايي دستگاههاي ذي ربط و مراجع رسيدگي كننده و تأثير در امر پيشگيري و مبارزه با قاچاق به مدت سه سال به شرح ذيل پرداخت مي شود و پس از سه سال از لازم الاجراء شدن اين ماده، هر سال به ترتيب معادل نود درصد (90 %)، هشتاد درصد (80 %)، هفتاد درصد (70 %)، شصت درصد (60 %) و از سال پنجم، سالانه مبلغ پنجاه درصد(50 %) به امور فوق اختصاص مي يابد. مبلغ موضوع اين ماده مطابق اعتبار پيش بيني شده در بودجه سنواتي و به شرح ذيل در سرفصل هاي تعيين شده هزينه مي شود. 1ـ معادل هفتاد و پنج درصد(75 %) جهت تجهيز امكانات مورد نياز براي پيشگيري و مبارزه با قاچاق، هزينه هاي اجراي قانون نظير حمل ونقل، آزمايش و امحاي كالاي ممنوعه؛ 2ـ معادل بيست و پنج درصد(25 %) جهت مسائل آموزشي و پژوهشي در امر پيشگيري و مبارزه با قاچاق و صيانت، معاضدت، پاداش و مسائل رفاهي كاركنان دستگاههاي مؤثر در امر مبارزه با قاچاق كالا و …
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۷ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۷۷ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۴۱۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.