ماده 4 (جایگزین 1402/02/10) ـ قضات ديوان با حكم رئيس قوه قضائيه منصوب مي شوند و بايد داراي هفت سال سابقه كار قضائي باشند. رئيس ديوان عدالت اداري مي تواند قضات واجد شرايط را به رئيس قوه قضائيه پيشنهاد نمايد.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون ديوان عدالت اداري [قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري]
تاریخ تصویب: 1390/09/22 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1402/02/10 · تاریخ روزنامه رسمی: 1392/05/02
تبصره (الحاقی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)
اصلاحی / الحاقیتبصره (الحاقي 10ˏ02ˏ1402) ـ وجود شرط سابقه مذكور در اين ماده در خصوص قضات و يا حائزين منصب قضا كه مطابق مقررات استخدامي قضات جذب مي شوند و داراي مدرك دكتراي حقوق با اولويت حقوق عمومي و ساير گرايش هاي مورد نياز ديوان مي باشند، الزامي نيست و حسب مورد پس از گذراندن دوره هاي كارآموزي عمومي و تخصصي متناسب با صلاحيت و وظايف ديوان عدالت اداري، با ابلاغ رئيس قوه قضائيه به سمت دادرس علي البدل ديوان عدالت اداري منصوب مي شوند. چگونگي جذب و نحوه و مدت كارآموزي عمومي و تخصصي آنها بر اساس دستورالعملي است كه به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد. رئيس ديوان عدالت اداري مي تواند پيشنهادات خود را در اين خصوص به رئيس قوه قضائيه ارائه كند.
بخش اول - ـ تشکیلات
ماده ۵ (اصلاحی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)
اصلاحی / الحاقیماده 5 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ رئيس ديوان با رعايت شرايط مذكور در ماده (4) علاوه بر رياست اداري و نظارت بر كليه قسمتهاي ديوان، رياست شعبه اول تجديد نظر ديوان را نيز برعهده دارد و مي تواند از بين معاونين قضائي يك نفر را بهعنوان معاون اول انتخاب نمايد.
تبصره (الحاقی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)
اصلاحی / الحاقیتبصره (الحاقي 10ˏ02ˏ1402) ـ رئيس ديوان مي تواند وظايف و اختيارات خود، به غير از اختيارات خاص موضوع مواد (2)، (4)، (7)، (19)، (47)، (79) و (84)، تبصره (2) ماده (85)، مواد (87)، (91) و(120) اين قانون را، حسب مورد در امور قضائي به معاونين قضائي و در امور غيرقضائي به هر يك از معاونين خود تفويض نمايد.
بخش اول - ـ تشکیلات
ماده ۶
ماده 6 ـ به منظور تسهيل در دسترسي مردم به خدمات ديوان، دفاتر اداري ديوان در محل دادگستري يا دفاتر بازرسي كل كشور در هر يك از مراكز استانها تأسيس مي گردد. اين دفاتر وظايف زير را به عهده دارند: الف ـ راهنمايي و ارشاد مراجعان ب ـ پذيرش و ثبت دادخواستها و درخواستهاي شاكيان پ ـ ابلاغ نسخه دوم شكايات يا آراء صادر شده از سوي ديوان در حوزه آن دفتر كه از طريق نمابر يا پست الكترونيكي يا به هر طريق ديگري از ديوان دريافت كرده اند. ت ـ انجام دستورات واحد اجراي احكام ديوان در حوزه مربوط به آن دفتر
تبصره (الحاقی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)
اصلاحی / الحاقیتبصره (الحاقي 10ˏ02ˏ1402) ـ در صورت ارائه الكترونيكي خدمات مذكور به مردم و دستگاههاي اجرائي به نحوي كه با تشخيص رئيس قوه قضائيه وجود اين دفاتر در برخي از استانها ضرورت نداشته باشد، دفتر منحل و كاركنان شاغل آن در صورت تمايل به ديوان عدالت اداري در تهران و در غير اين صورت به دادگستري محل، منتقل مي گردند. رئيس ديوان عدالت اداري مي تواند پيشنهادات خود را در اين خصوص به رئيس قوه قضائيه ارائه كند.
بخش اول - ـ تشکیلات
ماده ۷ (اصلاحی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)
اصلاحی / الحاقیماده 7 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ ديوان مي تواند جهت اعلام نظر در امور تخصصي، حسب مورد از كارشناساني در رشته هاي مختلف كه داراي مدرك كارشناسي با حداقل ده سال سابقه يا داراي حداقل مدرك كارشناسي ارشد با حداقل پنج سال سابقه در رشته مورد نياز مي باشند، بدون ايجاد تعهد استخدامي استفاده نمايد. آيين نامه نحوه بكارگيري و پرداخت حق الزحمه اين افراد ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد. رئيس ديوان عدالت اداري مي تواند پيشنهادات خود را در اين خصوص به رئيس قوه قضائيه ارائه كند.
تبصره (اصلاحی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)
تبصره (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ چنانچه به تشخيص رئيس ديوان، موضوعات جديدي مطرح و مورد شكايت قرار گيرد كه پيش بيني مي شود اشخاص متعدد ديگري نيز شكايت مشابه آن را مطرح نمايند يا داراي ابعاد گسترده اداري يا اجتماعي مي باشد؛ موضوع همزمان با ارجاع به شعب، به گروهي از كارشناسان متخصص يا هيأت تخصصي مربوط جهت بررسي مقدماتي و ارائه نظريه مشورتي ارجاع مي شود تا حداكثر ظرف يك ماه اعلام نظر نمايند و شعب رسيدگي كننده با ملاحظه نظريه مشورتي مذكور نسبت به صدور رأي اقدام كنند. عدم اعلام نظريه مشورتي در مهلت مقرر مانع از صدور رأي پس از خاتمه مهلت نيست.
اصلاحی / الحاقیماده ۸ (اصلاحی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)
اصلاحی / الحاقیماده 8 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري متشكل از رئيس، معاونين قضائي، رؤساي هيأتهاي تخصصي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر و رؤساي شعب بدوي مي باشد كه با حضور دوسوم اعضاء و به رياست رئيس ديوان يا يكي از معاونين قضائي با انتخاب رئيس ديوان رسميت مي يابد و ملاك صدور رأي در آن، نظر اكثريت اعضاي حاضر مي باشد. در رسيدگي به موارد موضوع مواد (89) و (90) اين قانون، قضات صادركننده دادنامه ها با داشتن حق رأي مي توانند در جلسات هيأت عمومي شركت نمايند.
تبصره (اصلاحی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)
تبصره (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ ساير قضات ديوان و يا كارشناسان امر حسب مورد با دعوت رئيس ديوان يا رئيس هيأت تخصصي، بدون داشتن حق رأي مي توانند در جلسات هيأت عمومي يا هيأت تخصصي شركت كنند و در صورت لزوم نظرات خود را ارائه نمايند.
اصلاحی / الحاقیماده ۹
ماده 9 ـ واحد اجراي احكام ديوان زيرنظر رئيس ديوان يا معاون وي، انجام وظيفه مي نمايد كه از تعداد كافي، دادرس اجراي احكام، مدير دفتر و كارمند برخوردار است.
تبصره (منسوخه ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)
تبصره (منسوخه 10ˏ02ˏ1402) ـ براي دادرسان اجراي احكام، داشتن حداقل ده سال سابقه قضائي و يا پنج سال سابقه قضائي با داشتن مدرك كارشناسي ارشد يا دكترا در رشته هاي حقوق و الهيات (گرايش فقه ومباني حقوق اسلامي) يا همتراز حوزوي آن لازم است.
منسوخه / موقوفالاجرابخش دوم - ـ آیین دادرسی
بخش دوم - ـ آیین دادرسی
فصل اول - ـ صلاحیت
ماده ۱۰
ماده 10 ـ صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است: 1 ـ رسيدگي به شكايات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از: الف ـ تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداري ها و سازمان تأمين اجتماعي و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها ب ـ تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذكور در بند «الف» در امور راجع به وظايف آنها 2 ـ رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و كميسيون هايي مانند كميسيون هاي مالياتي، هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده (100) قانون شهرداري ها منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها 3 ـ رسيدگي به شكايات قضات و مشمولان قانون مديريت خدمات كشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)
تبصره 1 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ رسيدگي به دعاوي مطالبه خسارت در صلاحيت دادگاه عمومي است. ليكن در مواردي كه مطالبه خسارت ناشي از تخلف در اجراي وظايف قانوني و اختصاصي يا ترك فعل از انجام وظايف مذكور از سوي واحدهاي دولتي يا دستگاههاي مذكور در بندهاي (1) و (2) اين ماده و مأموران واحدها و دستگاههاي ياد شده باشد، موضوع در ديوان عدالت اداري مطرح و شعبه ديوان ضمن رسيدگي به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعيين خسارت وارده، اقدام و حكم مقتضي صادر مي نمايد.
اصلاحی / الحاقیتبصره ۲
تبصره 2 ـ تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامي و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمي باشد.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)
اصلاحی / الحاقیرسيدگي به شكايات و اعتراضات اشخاص حقيقي و حقوقي از وقوع تخلف و عدم رعايت قوانين و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاههاي اجرائي در صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري است، ليكن رسيدگي به دعاوي ناشي از اجراي قرارداد في ما بين طرفين در صلاحيت ديوان نيست.
بخش دوم - ـ آیین دادرسی←فصل اول - ـ صلاحیت
ماده ۱۱
ماده 11 ـ در صورتي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت، موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسيدگي كننده، حكم بر نقض رأي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شكايت يا الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع شده، صادر مي نمايد.
تبصره (اصلاحی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)
تبصره (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ پس از صدور حكم و قطعيت آن بر اساس اين ماده، مرجع محكومٌ عليه علاوه بر اجراي حكم، مكلف است در موارد مشابهي كه با حكم صادره وحدت موضوع دارد، مفاد حكم صادره را در تصميمات و اقدامات بعدي خود رعايت كند، مشروط بر اينكه با تشخيص رئيس ديوان، رأي معارض قطعي با آن، توسط همان شعبه يا شعب ديگر صادر نشده باشد.
اصلاحی / الحاقیادامه متن بهصورت خودکار بارگذاری میشود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده میشود.
هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۲۵ ماده)
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
این اسناد به آن ارجاع دادهاند
هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجعتر است.
- (1)- دستور موقت و توقف اجرای رأی مبنی بر تعطیلی محل اشتغال(2)-تکلیف پروانه تأسیس داروخانه پس از فوت مؤسسرویه قضایی
- (1)- مرجع تشخیص مشاغل سخت و زیان آور(2)- حاکمیت قانون کار بر شاغلین شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپهرویه قضایی
- (1)- مرجع تعیین مشاغل کارگری در وزارتخانهها و سازمانهای دولتی(2)- رابطه استخدامی کارگزاران دفاتر مخابراتی روستاییرویه قضایی
- (1)- مرجع صالح در دعوای الزام به صدور پروانه ساختمانی (2)- میزان اختیار قاضی در تغییر خواندهرویه قضایی
- (1)- معافیت تحصیلی مشمولان نظام وظیفه و محرومیت از حقوق اجتماعی (2)- سربازی و ادامه اشتغال به سردفتریرویه قضایی
- (1)- میزان سابقه پرداخت بیمه جهت دریافت بیمه بیکاری (2)-اخراج کارگر و مقرری بیمه بیکاریرویه قضایی
- (1)-احتساب فوق العاده اضافه کار در پاداش پایان خدمت (2)-احتساب تسهیلات رفاهی در پاداش پایان خدمترویه قضایی
- (1)-دستور موقت و برقراری مستمری بازنشستگی (2)-اثر جعل سابقه پرداخت حق بیمه برحکم بازنشستگیرویه قضایی
- (1)-دستور موقت و ثبتنام در دانشگاه (2)-شرایط ثبت نام از پذیرفته شدگان دارای مدرک کارشناسی معادلرویه قضایی
- (1)-دستور موقت و جلوگیری از اجرای رأی مبنی بر انفصال دائم (2) تناسب بین مجازات اداری با تخلفات صورت گرفته(3)-مرجع اظهار نظر جعل در اسناد دولتیرویه قضایی
- (1)-دستور موقت و جلوگیری از انفصال موقت (2)-جهات رد شکایت ازآرای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در دیوانرویه قضایی
- (1)-شرایط بهرهمندی از مزایای مشاغل سخت و زیانآور (2)- استرداد دادخواست در مرحلة تجدیدنظررویه قضایی
- (1)-شکایت از آرای غیر قطعی مراجع تعزیرات حکومتی در دیوان (2)-ضمانت اجرای عدم درج مبلغ حقالوکالهرویه قضایی
- (1)-صلاحیت دیوان و دعاوی علیه شرکت مخابرات(2)- تعهدات مخابرات نسبت به کارکنان خود پس از واگذاری به بخش خصوصیرویه قضایی
- (1)-فوقالعاده اضافهکار در حقوق بازنشستگی(2)- تسهیلات رفاهی در حقوق بازنشستگیرویه قضایی
- 1 ) عرف معمول کارگاه در پرداخت حقوق و مزایا 2 ) شرط پرداخت فوقالعادههای ویژه به کارگران 3 ) اصل تفسیر به نفع کارگر نسبت به پرداخت حقوق و مزایا 4 ) رد درخواست اعاده دادرسی و تجدید نظر خواهی از آنرویه قضایی
- 1-ابطال پروانه کسب 2-مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات اتحادیه نانوایانرویه قضایی
- 1-استقلال شرکت مخابرات از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 2-مرجع صدور حکم بازنشستگیرویه قضایی
- 1-اعتراض ثالث نهادهای غیر دولتی در دیوان 2- اعتراض ثالث نسبت به دادنامه های متعدد در یک دادخواسترویه قضایی
- 1-اعمال مقررات تامین اجتماعی درخصوص مزدبگیران2-بار اثبات حجمی بودن قراردادرویه قضایی
- آثار تغییر مالکیت کارگاه در وضعیت کارگرانرویه قضایی
- آثار صدور قرار رد شکایترویه قضایی
- آثار عدم اجرای طرح های دولتی مصوب کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازیرویه قضایی
- آراء شماره 1303 الي 1305 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع "ابطال مصوبه شماره 4/41/93/1153 ـ 1393/3/21 شوراي اسلامي شهرستان كرج در خصوص تعيين بهره متداول بانكي نسبت به تقسيط مطالبات ناشي از عوارض پروانه ساختماني و جريمه مقرر در رأي كميسيون ماده صد قانون شهرداري از تاريخ تصويب"رأی
و ۴۴۶۲ سندِ دیگر که اینجا نیامدهاند.