سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام می‌شود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.

قانون ديوان عدالت اداري [قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري]

تاریخ تصویب: 1390/09/22 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1402/02/10 · تاریخ روزنامه رسمی: 1392/05/02
بخش اول - ـ تشکیلات

ماده ۷ (اصلاحی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)

اصلاحی / الحاقی
ماده 7 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ ديوان مي‌ تواند جهت اعلام نظر در امور تخصصي، حسب مورد از كارشناساني در رشته هاي مختلف كه داراي مدرك كارشناسي با حداقل ده سال سابقه يا داراي حداقل مدرك كارشناسي ارشد با حداقل پنج سال سابقه در رشته مورد نياز مي باشند، بدون ايجاد تعهد استخدامي استفاده نمايد. آيين نامه نحوه بكارگيري و پرداخت حق الزحمه اين افراد ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به ‌تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد. رئيس ديوان عدالت اداري مي تواند پيشنهادات خود را در اين خصوص به رئيس قوه قضائيه ارائه كند.
تبصره (اصلاحی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)
تبصره (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ چنانچه به تشخيص رئيس ديوان، موضوعات جديدي مطرح و مورد شكايت قرار گيرد كه پيش بيني مي شود اشخاص متعدد ديگري نيز شكايت مشابه آن را مطرح نمايند يا داراي ابعاد گسترده اداري يا اجتماعي مي باشد؛ موضوع همزمان با ارجاع به شعب، به گروهي از كارشناسان متخصص يا هيأت تخصصي مربوط جهت بررسي مقدماتي و ارائه نظريه مشورتي ارجاع مي شود تا حداكثر ظرف يك ماه اعلام نظر نمايند و شعب رسيدگي كننده با ملاحظه نظريه مشورتي مذكور نسبت به صدور رأي اقدام كنند. عدم اعلام نظريه مشورتي در مهلت مقرر مانع از صدور رأي پس از خاتمه مهلت نيست.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۸ (اصلاحی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)

اصلاحی / الحاقی
ماده 8 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري متشكل از رئيس، معاونين قضائي، رؤساي هيأتهاي تخصصي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر و رؤساي شعب بدوي مي باشد كه با حضور دوسوم اعضاء و به رياست رئيس ديوان يا يكي از معاونين قضائي با انتخاب رئيس ديوان رسميت مي يابد و ملاك صدور رأي در آن، نظر اكثريت اعضاي حاضر مي باشد. در رسيدگي به موارد موضوع مواد (89) و (90) اين قانون، قضات صادركننده دادنامه ها با داشتن حق رأي مي توانند در جلسات هيأت عمومي شركت نمايند.
تبصره (اصلاحی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)
تبصره (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ ساير قضات ديوان و يا كارشناسان امر حسب مورد با دعوت رئيس ديوان يا رئيس هيأت تخصصي، بدون داشتن حق رأي مي توانند در جلسات هيأت عمومي يا هيأت تخصصي شركت كنند و در صورت لزوم نظرات خود را ارائه نمايند.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۹

ماده 9 ـ واحد اجراي احكام ديوان زيرنظر رئيس ديوان يا معاون وي، انجام وظيفه مي نمايد كه از تعداد كافي، دادرس اجراي احكام، مدير دفتر و كارمند برخوردار است.
تبصره (منسوخه ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)
تبصره (منسوخه 10ˏ02ˏ1402) ـ براي دادرسان اجراي احكام، داشتن حداقل ده سال سابقه قضائي و يا پنج سال سابقه قضائي با داشتن مدرك كارشناسي ارشد يا دكترا در رشته هاي حقوق و الهيات (گرايش فقه ومباني حقوق اسلامي) يا همتراز حوزوي آن لازم است.
منسوخه / موقوف‌الاجرا

بخش دوم - ـ آیین دادرسی

بخش دوم - ـ آیین دادرسی

فصل اول - ـ صلاحیت

ماده ۱۰

ماده 10 ـ صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است: 1 ـ رسيدگي به شكايات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از: الف ـ تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداري ها و سازمان تأمين اجتماعي و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها ب ـ تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذكور در بند «الف» در امور راجع به وظايف آنها 2 ـ رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و كميسيون هايي مانند كميسيون هاي مالياتي، هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده (100) قانون شهرداري ها منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها 3 ـ رسيدگي به شكايات قضات و مشمولان قانون مديريت خدمات كشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)
تبصره 1 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ رسيدگي به دعاوي مطالبه خسارت در صلاحيت دادگاه عمومي است. ليكن در مواردي كه مطالبه خسارت ناشي از تخلف در اجراي وظايف قانوني و اختصاصي يا ترك فعل از انجام وظايف مذكور از سوي واحدهاي دولتي يا دستگاههاي مذكور در بندهاي (1) و (2) اين ماده و مأموران واحدها و دستگاههاي ياد شده باشد، موضوع در ديوان عدالت اداري مطرح و شعبه ديوان ضمن رسيدگي به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعيين خسارت وارده، اقدام و حكم مقتضي صادر مي نمايد.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۲
تبصره 2 ـ تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامي و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمي باشد.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)

اصلاحی / الحاقی
رسيدگي به شكايات و اعتراضات اشخاص حقيقي و حقوقي از وقوع تخلف و عدم رعايت قوانين و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاههاي اجرائي در صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري است، ليكن رسيدگي به دعاوي ناشي از اجراي قرارداد في ما بين طرفين در صلاحيت ديوان نيست.
بخش دوم - ـ آیین دادرسی←فصل اول - ـ صلاحیت

ماده ۱۱

ماده 11 ـ در صورتي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت، موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسيدگي كننده، حكم بر نقض رأي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شكايت يا الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع شده، صادر مي نمايد.
تبصره (اصلاحی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)
تبصره (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ پس از صدور حكم و قطعيت آن بر اساس اين ماده، مرجع محكومٌ عليه علاوه بر اجراي حكم، مكلف است در موارد مشابهي كه با حكم صادره وحدت موضوع دارد، مفاد حكم صادره را در تصميمات و اقدامات بعدي خود رعايت كند، مشروط بر اينكه با تشخيص رئيس ديوان، رأي معارض قطعي با آن، توسط همان شعبه يا شعب ديگر صادر نشده باشد.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۱۲

ماده 12 ـ حدود صلاحيت و وظايف هيأت عمومي ديوان به شرح زير است: 1 ـ رسيدگي به شكايات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري ها و مؤسسات عمومي غيردولتي در مواردي كه مقررات مذكور به علت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي شود. 2 ـ صدور رأي وحدت رويه در موارد مشابه كه آراء متعارض از شعب ديوان صادر شده باشد. 3 ـ صدور رأي ايجاد رويه كه در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب ديوان صادر شده باشد.
تبصره ۱(اصلاحی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)
رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و صرفاً آيين نامه ها، بخشنامه ها و تصميمات رئيس قوه قضائيه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شوراي عالي امنيت ملي از شمول اين ماده خارج است.
اصلاحی / الحاقی

تبصره ۲ (الحاقی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)

اصلاحی / الحاقی
تبصره 2 (الحاقي 10ˏ02ˏ1402) ـ رسيدگي به مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي در حوزه تحت صلاحيت اين نهادها از شمول حكم اين ماده خارج است، ليكن رسيدگي به مصوبات و تصميمات زيرمجموعه هاي شوراهاي مذكور از قبيل هيأت (كميسيون) ها، كارگروه (كميته) ها، شوراها و ستادها در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار مي گيرد.
بخش دوم - ـ آیین دادرسی←فصل اول - ـ صلاحیت

ماده ۱۳

ماده 13 ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي كه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، هيأت مذكور اثر آن را به زمان تصويب مصوبه مترتب نمايد.

ماده ۱۴ (اصلاحی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)

اصلاحی / الحاقی
ماده 14 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ در موارد اختلاف در صلاحيت بين شعب بدوي و تجديد نظر، رأي شعبه تجديد نظر و در موارد اختلاف بين شعب و هيأت عمومي، نظر هيأت عمومي مُتّبع است.

تبصره (الحاقی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)

اصلاحی / الحاقی
تبصره (الحاقي 10ˏ02ˏ1402) ـ مرجع حل‌ اختلاف در صلاحيت بين شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضائي، ديوان عالي كشور است. شعبه رسيدگي كننده در ديوان عالي كشور پس از اخذ نظر مشورتي نماينده قضائي رئيس ديوان كه از بين قضات ديوان عدالت اداري انتخاب مي شود، در موضوع، اتخاذ تصميم مي كند. نماينده مذكور مكلف است ظرف يك ماه از زمان درخواست، نظر مشورتي خود را اعلام كند. در صورت عدم اعلام نظر مشورتي، شعبه ديوان عالي كشور مجاز به اتخاذ تصميم است.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۲۵ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۴۴۶۲ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.