قانون ديوان عدالت اداري [قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري]

ماده 34 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ در صورتي كه شاكي ضمن طرح شكايت خود يا پس از آن مدعي شود كه به جهات مذكور در ماده (12) اين قانون اقدامات يا تصميمات يا آراي قطعي يا خودداري از انجام وظيفه از سوي طرف شكايت سبب ورود خسارتي مي‌ گردد كه جبران آن غيرممكن يا مُتعسِّر است، مي ‌تواند تقاضاي صدور دستور موقت كند. درخواست صدور دستور موقت پس از طرح شكايت اصلي تا قبل از صدور رأي امكان پذير است و اين درخواست مستلزم پرداخت هزينه دادرسي و پرداخت خسارات احتمالي نيست.

ماده 35 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ مرجع رسيدگي به تقاضاي صدور دستور موقت، شعبه‌ اي است كه به اصل شكايت رسيدگي مي‌ كند و مرجع رسيدگي ‌كننده طي دادرسي فوري، در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع، بر حسب مورد، دستور موقت مبني بر توقف اجراي اقدامات، تصميمات و آراي مورد شكايت يا انجام وظيفه، صادر مي كند.

تبصره 2 (الحاقي 10ˏ02ˏ1402) ـ اجراي دستور موقت صادره از شعب ديوان منوط به تأييد رئيس ديوان است كه حداكثر ظرف يك هفته از زمان وصول بايد نظر خود را اعلام نمايد. درصورت عدم اظهار نظر در مهلت مذكور دستور موقت صادره لازم ‌الاجرا است.

ماده 36 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ در مواردي كه ضمن دادخواست ابطال مصوبات موضوع ماده (12) اين قانون، تقاضاي صدور دستور موقت شده باشد، رسيدگي و اتخاذ تصميم در خصوص تقاضاي مزبور با رئيس و در غياب وي نائب رئيس هيأت تخصصي مربوط است. با صدور دستور موقت، پرونده در هيأت تخصصي و هيأت عمومي خارج از نوبت رسيدگي مي‌ شود.

ماده 39 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ سازمانها، ادارات، هيأتها و مأموران طرف شكايت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مكلفند طبق آن اقدام نمايند و در صورت استنكاف، مرجع صادركننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا يك سال و جبران خسارت وارده محكوم مي نمايد. اين حكم ظرف بيست روز قابل تجديد نظر در شعب تجديد نظر است.

ماده 40 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ در صورت حصول دلايلي مبني بر عدم ضرورت ادامه اجراي دستور موقت، مرجع رسيدگي ‌كننده به اصل دعوا با موافقت رئيس ديوان نسبت به لغو آن اقدام مي نمايد.

ماده 44 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ در صورت درخواست رئيس ديوان يا هر يك از شعب ديوان، كليه واحدهاي دولتي، شهرداري ها و ساير مؤسسات عمومي و مأموران آنها مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده هاي مورد مطالبه اقدام نمايند و در صورتي كه ارسال اسناد ممكن نباشد، دلايل آن را به ديوان اعلام كنند. در صورت موجه ندانستن دلايل توسط ديوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف يك ماه، مستنكف، به حكم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتي از يك ماه تا يك سال يا كسر يك سوم حقوق و مزايا به مدت سه ماه تا يك سال محكوم مي شود.اين حكم ظرف بيست روز قابل تجديد نظر در شعب تجديد نظر است. اين امر حسب مورد مانع اختيار ديوان براي اقدام مقتضي در جهت دستيابي به دلايل و مدارك مورد نياز يا صدور رأي طبق مدارك و قرائن موجود در پرونده نيست. مطالبه اسناد طبقه ‏بندي شده مطابق مقررات مربوط صورت مي گيرد.