تبصره 2 (الحاقي 10ˏ02ˏ1402) ـ در مواردي كه اجراي رأي مورد اعتراض ثالث، موجب ورود خسارت غيرقابل جبران شود؛ شعبه رسيدگي كننده به اعتراض ثالث مي تواند با تقاضاي معترض و با موافقت رئيس ديوان، دستور توقف اجراي حكم مورد اعتراض را تا رسيدگي و صدور حكم قطعي صادر كند.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون ديوان عدالت اداري [قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري]
تاریخ تصویب: 1390/09/22 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1402/02/10 · تاریخ روزنامه رسمی: 1392/05/02
بخش دوم - ـ آیین دادرسی←فصل دوم - ـ ترتیب رسیدگی←مبحث اول - ـ رسیدگی در شعب بدوی←سوم
ماده ۵۸
ماده 58 ـ شعبه ديوان پس از رسيدگي و تكميل تحقيقات، ختم رسيدگي را اعلام و ظرف يك هفته مبادرت به انشاء رأي مي نمايد.
ماده ۵۹
ماده 59 ـ دادنامه بايد حاوي نكات زير باشد: الف ـ تاريخ، شماره دادنامه، شماره پرونده ب ـ مرجع رسيدگي و نام و نام خانوادگي رئيس يا دادرس شعبه پ ـ مشخصات شاكي و وكيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني او با قيد اقامتگاه ت ـ مشخصات طرف شكايت و وكيل يا نماينده قانوني او با قيد اقامتگاه ث ـ موضوع شكايت و خواسته ج ـ گردش كار، متضمن خلاصه شكايت و دفاع طرف شكايت، تحقيقات انجام شده و اشاره به نظريه مشاور، در صورتي كه طبق ماده (7) اين قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصريح به اعلام ختم رسيدگي چ ـ رأي با ذكر جهات، دلايل، مستندات، اصول و مواد قانوني ح ـ امضاي رئيس يا دادرس علي البدل و مهر شعبه
ماده ۶۰ (اصلاحی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)
اصلاحی / الحاقیماده 60 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ شعب ديوان مكلفند در مورد هر شكايت، به طور خاص و مُنجّز تعيين تكليف نمايند و نبايد به صورت عام، كلي و يا مشروط، حكم صادر كنند.
ماده ۶۱
ماده 61 ـ دادنامه پس از صدور، ثبت مي شود و رونوشت آن ظرف پنج روز براي ابلاغ به طرفين ارسال مي گردد.
ماده ۶۲ (اصلاحی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)
اصلاحی / الحاقیماده 62 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ ابلاغ آراء ديوان مي تواند به يكي از طرق زير صورت گيرد: الف ـ به طرفين شكايت يا وكيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني آنان توسط دفتر شعبه ب ـ از طريق اداره ابلاغ، به موجب مقررات آيين دادرسي مدني پ ـ از طريق سامانه هاي الكترونيك ابلاغ قضائي ت ـ از طريق دفاتر اداري ديوان موضوع ماده (6) اين قانون ث ـ به وسيله دادگستري محل اقامت
ماده ۶۳ (جایگزین ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)
اصلاحی / الحاقیماده 63 (جایگزین 1402/02/10) ـ شعبه رسيدگي كننده ديوان در مقام رسيدگي به آراء و تصميمات مراجع مذكور در بند (2) ماده (10) اين قانون به شرح زير اقدام مي كند: 1 ـ در مواردي كه رأي واجد ايراد و اشكال قانوني نباشد آن را تأييد و همچنين در مواردي كه رأي داراي اشتباه يا نقصي باشد كه به اساس رأي لطمه وارد نكند ضمن اصلاح رأي، آن را ابرام مي كند. 2 ـ در مواردي كه موجبي براي رسيدگي در مراجع مذكور وجود نداشته باشد يا موضوع مورد رسيدگي منتفي شده يا از مصاديق تخلف نباشد، مبادرت به نقض بلاارجاع مي كند. 3 ـ در مواردي كه شعبه ديوان تشخيص دهد كه مرجع رسيدگي كننده صلاحيت رسيدگي را نداشته است رأي را نقض و ضمن تعيين مرجع صلاحيتدار، مرجع رسيدگي كننده را موظف مي كند موضوع را ظرف يك هفته به مرجع داراي صلاحيت ارسال كند. 4 ـ در مواردي كه شعبه ديوان نقص تحقيقات و يا ايراد شكلي يا ماهوي مؤثري در رأي صادره مشاهده كند با ذكر تمام جهات و دلايل قانوني، رأي صادره را نقض و موضوع را جهت رسيدگي مجدد به آن مرجع اعلام مي كند. مرجع مذكور مكلف است با رعايت مفاد رأي شعبه ديوان حداكثر ظرف دو ماه نسبت به اتخاذ تصميم يا صدور رأي اقدام كند. در صورت شكايت مجدد شاكي، پرونده به شعبه صادركننده رأي قطعي در ديوان ارجاع مي شود. در اين صورت، اگر شعبه ديوان رأي صادره را صحيح تشخيص دهد آن را تأييد مي كند و در صورتي كه رأي …
تبصره ۱ (الحاقی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)
اصلاحی / الحاقیتبصره 1 (الحاقي 10ˏ02ˏ1402) ـ پس از لازم الاجرا شدن اين ماده، رسيدگي به كليه پرونده هاي موضوع اين ماده در شعب تجديد نظر ديوان به عمل مي آيد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)
اصلاحی / الحاقیتبصره 2 (الحاقي 10ˏ02ˏ1402) ـ عدم رعايت مهلت مقرر در بند (4) اين ماده و يا عدم رعايت مفاد رأي ديوان در تصميم بعدي از سوي مرجع طرف شكايت موضوع اين ماده، چنانچه مستند به عذر موجه يا دلايل قانوني نباشد موجب اعمال مجازات مستنكف مطابق ماده (112) اين قانون نسبت به اعضاي مؤثر در مخالفت با حكم ديوان مي شود. تخلف مستنكف با ارجاع رئيس ديوان در شعبه صادركننده رأي قطعي ديوان رسيدگي مي شود.
بخش دوم - ـ آیین دادرسی←فصل دوم - ـ ترتیب رسیدگی←مبحث اول - ـ رسیدگی در شعب بدوی←سوم
ماده ۶۴
ماده 64 ـ در مواردي كه به موجب قانون يا مصوبه اي لازم الاجراء، تشخيص موضوعاتي از قبيل صلاحيتهاي علمي، تخصصي، امنيتي و گزينشي به عهده كميسيون يا هيأتهايي واگذار شده باشد، شعب ديوان فقط از جهت رعايت ضوابط قانوني و تطبيق موضوع و فرآيند بررسي آن بر اساس قانون يا مصوبه رسيدگي مي كنند و در صورت شكايت شاكي از حيث تشخيص موضوع، شعبه رسيدگي كننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هيأت كارشناسي تخصصي ذيربط كه توسط شعبه تعيين مي گردد با كسب نظر آنان، مبادرت به انشاء رأي نمايد.
بخش دوم - ـ آیین دادرسی←فصل دوم - ـ ترتیب رسیدگی
مبحث دوم - ـ رسیدگی در شعب تجدیدنظر
ماده ۶۵
ماده 65 ـ كليه آراء شعب بدوي ديوان به درخواست يكي از طرفين يا وكيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني آنها، قابل تجديدنظر خواهي در شعب تجديدنظر است. مهلت تجديدنظر خواهي براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از ايران دو ماه از تاريخ ابلاغ است.
ماده ۶۶ (اصلاحی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)
اصلاحی / الحاقیماده 66 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ دادخواست تجديد نظر توسط رئيس ديوان به يكي از شعب تجديد نظر ارجاع مي شود.
ماده ۶۷ (اصلاحی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)
اصلاحی / الحاقیماده 67 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ دادخواست تجديد نظر بايد روي برگه هاي مخصوص نوشته شده و حاوي نكات زير باشد: الف ـ مشخصات و اقامتگاه تجديد نظرخواه ب ـ مشخصات و اقامتگاه تجديد نظرخوانده پ ـ شماره و تاريخ صدور رأي تجديد نظر خواسته ت ـ شعبه صادركننده رأي تجديد نظر خواسته ث ـ تاريخ ابلاغ رأي تجديد نظر خواسته ج ـ دلايل و جهات تجديد نظرخواهي
تبصره (اصلاحی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)
تبصره (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ پس از ارجـاع پرونده به شعبه تجـديد نظر، مديـر دفتــر در صورت كامل بودن پرونده آن را به نظر قاضي شعبه مي رساند. رئيس و در غياب وي، مستشار شعبه در صورت تكميل بودن دادخواست و ضمائم آن دستور تبادل آن را صادر مي كند. در مواردي كه آراي مورد اعتراض شعب بدوي ديوان از نوع قرار رد باشد و يا مستند به رأي وحدت رويه موضوع ماده (89) اين قانون و يا ايجاد رويه موضوع ماده (90) اين قانون صادر شده باشد، شعبه تجديد نظر بدون انجام تبادل، نسبت به رسيدگي و صدور رأي اقدام مي كند.
اصلاحی / الحاقیماده ۶۸
ماده 68 ـ چنانچه دادخواست تجديدنظر، فاقد مشخصات تجديدنظر خواه يا اقامتگاه او باشد، پس از انقضاي مهلت تجديدنظر خواهي، دادخواست به موجب قرار مدير دفتر شعبه تجديدنظر، رد مي شود. اين قرار قطعي است. در ساير موارد نقص دادخواست تجديدنظر، وفق ماده (28) اين قانون اقدام مي گردد. اگر دادخواست تجديدنظر، خارج از مهلت مقرر تسليم شده باشد، شعبه تجديدنظر قرار رد دادخواست را صادر مي كند.
ماده ۶۹
ماده 69 ـ عدم رعايت شرايط قانوني دادخواست و يا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانوني در مرحله بدوي، موجب نقض رأي در مرحله تجديدنظر نيست. در اين موارد شعبه تجديدنظر به دادخواست دهنده بدوي اخطار مي كند كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نمايد. در صورت عدم اقدام و همچنين در صورتي كه سمت دادخواست دهنده محرز نباشد رأي صادر شده نقض و قرار رد دعوي صادر مي شود.
ماده ۷۰
ماده 70 ـ چنانچه شعبه تجديدنظر در رأي بدوي غير از اشتباهاتي از قبيل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفين و يا از قلم افتادگي در آن قسمت از خواسته كه به اثبات رسيده، اشكال ديگري ملاحظه نكند ضمن اصلاح رأي، آن را تأييد مي كند.
ماده ۷۱
ماده 71 ـ چنانچه شعبه تجديدنظر ايراد تجديدنظرخواه را وارد تشخيص ندهد، رأي شعبه بدوي را تأييد و در غير اين صورت آن را نقض و پس از رسيدگي ماهوي، مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
مبحث دوم فصل دوم بخش دوم
اصلاحی / الحاقی-ماده 72 ـ شعبه تجديد نظر در صورتي كه قرار مورد تجديد نظرخواهي را مطابق قانون تشخيص دهد، آن را تأييد مي كند، در غير اين صورت چنانچه قرار صادره را منطبق با هيچ يك از موارد صدور قرار رد تشخيص ندهد پس از نقض قرار، پرونده را براي رسيدگي ماهوي به شعبه صادركننده قرار عودت مي دهد.
ادامه متن بهصورت خودکار بارگذاری میشود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده میشود.
هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۲۵ ماده)
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
این اسناد به آن ارجاع دادهاند
هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجعتر است.
- (1)- دستور موقت و توقف اجرای رأی مبنی بر تعطیلی محل اشتغال(2)-تکلیف پروانه تأسیس داروخانه پس از فوت مؤسسرویه قضایی
- (1)- مرجع تشخیص مشاغل سخت و زیان آور(2)- حاکمیت قانون کار بر شاغلین شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپهرویه قضایی
- (1)- مرجع تعیین مشاغل کارگری در وزارتخانهها و سازمانهای دولتی(2)- رابطه استخدامی کارگزاران دفاتر مخابراتی روستاییرویه قضایی
- (1)- مرجع صالح در دعوای الزام به صدور پروانه ساختمانی (2)- میزان اختیار قاضی در تغییر خواندهرویه قضایی
- (1)- معافیت تحصیلی مشمولان نظام وظیفه و محرومیت از حقوق اجتماعی (2)- سربازی و ادامه اشتغال به سردفتریرویه قضایی
- (1)- میزان سابقه پرداخت بیمه جهت دریافت بیمه بیکاری (2)-اخراج کارگر و مقرری بیمه بیکاریرویه قضایی
- (1)-احتساب فوق العاده اضافه کار در پاداش پایان خدمت (2)-احتساب تسهیلات رفاهی در پاداش پایان خدمترویه قضایی
- (1)-دستور موقت و برقراری مستمری بازنشستگی (2)-اثر جعل سابقه پرداخت حق بیمه برحکم بازنشستگیرویه قضایی
- (1)-دستور موقت و ثبتنام در دانشگاه (2)-شرایط ثبت نام از پذیرفته شدگان دارای مدرک کارشناسی معادلرویه قضایی
- (1)-دستور موقت و جلوگیری از اجرای رأی مبنی بر انفصال دائم (2) تناسب بین مجازات اداری با تخلفات صورت گرفته(3)-مرجع اظهار نظر جعل در اسناد دولتیرویه قضایی
- (1)-دستور موقت و جلوگیری از انفصال موقت (2)-جهات رد شکایت ازآرای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در دیوانرویه قضایی
- (1)-شرایط بهرهمندی از مزایای مشاغل سخت و زیانآور (2)- استرداد دادخواست در مرحلة تجدیدنظررویه قضایی
- (1)-شکایت از آرای غیر قطعی مراجع تعزیرات حکومتی در دیوان (2)-ضمانت اجرای عدم درج مبلغ حقالوکالهرویه قضایی
- (1)-صلاحیت دیوان و دعاوی علیه شرکت مخابرات(2)- تعهدات مخابرات نسبت به کارکنان خود پس از واگذاری به بخش خصوصیرویه قضایی
- (1)-فوقالعاده اضافهکار در حقوق بازنشستگی(2)- تسهیلات رفاهی در حقوق بازنشستگیرویه قضایی
- 1 ) عرف معمول کارگاه در پرداخت حقوق و مزایا 2 ) شرط پرداخت فوقالعادههای ویژه به کارگران 3 ) اصل تفسیر به نفع کارگر نسبت به پرداخت حقوق و مزایا 4 ) رد درخواست اعاده دادرسی و تجدید نظر خواهی از آنرویه قضایی
- 1-ابطال پروانه کسب 2-مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات اتحادیه نانوایانرویه قضایی
- 1-استقلال شرکت مخابرات از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 2-مرجع صدور حکم بازنشستگیرویه قضایی
- 1-اعتراض ثالث نهادهای غیر دولتی در دیوان 2- اعتراض ثالث نسبت به دادنامه های متعدد در یک دادخواسترویه قضایی
- 1-اعمال مقررات تامین اجتماعی درخصوص مزدبگیران2-بار اثبات حجمی بودن قراردادرویه قضایی
- آثار تغییر مالکیت کارگاه در وضعیت کارگرانرویه قضایی
- آثار صدور قرار رد شکایترویه قضایی
- آثار عدم اجرای طرح های دولتی مصوب کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازیرویه قضایی
- آراء شماره 1303 الي 1305 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع "ابطال مصوبه شماره 4/41/93/1153 ـ 1393/3/21 شوراي اسلامي شهرستان كرج در خصوص تعيين بهره متداول بانكي نسبت به تقسيط مطالبات ناشي از عوارض پروانه ساختماني و جريمه مقرر در رأي كميسيون ماده صد قانون شهرداري از تاريخ تصويب"رأی
و ۴۴۶۲ سندِ دیگر که اینجا نیامدهاند.
