قانون ديوان عدالت اداري [قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري]

ماده 80 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ تقاضاي ابطال مصوبات در هيأت عمومي ديوان، با تقديم دادخواست انجام مي گيرد. در دادخواست مذكور، تصريح به موارد زير ضروري است: الف ـ مشخصات و اقامتگاه دادخواست دهنده ب ـ مشخصات مصوبه مورد اعتراض پ ـ حكم شرعي يا مواد قانوني كه ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده ت ـ دلايل و جهات اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با شرع يا قانون اساسي يا ساير قوانين يا خروج از اختيارات مرجع تصويب كننده ث ـ امضاء يا اثر انگشت دادخواست دهنده

تبصره 2 (الحاقي 10ˏ02ˏ1402) ـ در مواردي كه آيين ‌نامه و مصوبه مورد شكايت، مركب از مواد يا بندهاي متعدد باشد دادخواست دهنده بايد هر يك از مواد يا اجزائي كه ادعاي مغايرت آن را با قانون يا موازين شرعي نموده ‌است، مشخص كند.

تبصره 3 (الحاقي 10ˏ02ˏ1402) ـ هرگاه جهت درخواست ابطال مصوبه، مغايرت با موازين شرع باشد، رئيس ديوان مطابق ماده (87) اين قانون، از شوراي نگهبان استعلام مي كند.

ماده 81 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ در صورت عدم رعايت موارد مذكور در ماده فوق مدير دفتر هيأت عمومي به شرح زير اقدام مي نمايد: 1 ـ در مورد بند (الف) ظرف پنج روز قرار رد دادخواست صادر مي نمايد. 2 ـ در مورد بند (ث) مطابق ماده (28) اين قانون عمل مي نمايد. 3 ـ در ساير موارد با ذكر جهات نقص، اخطاريه صادر و متقاضي مكلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام كند. در غير اين صورت، قرار رد دادخواست صادر مي شود. اين قرار، قطعي است.

ماده 82 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ مدير دفتر هيأت عمومي، دادخواست را به نظر رئيس ديوان مي رساند. چنانچه دادخواست مشمول ماده (85) اين قانون باشد، رئيس يا معاون قضائي وي، وفق حكم آن ماده اقدام مي كند و در بقيه موارد، دادخواست جهت اخذ پاسخ از مرجع تصويب كننده، به دفتر اعاده مي شود و در نوبت رسيدگي قرار مي گيرد.

ماده 83 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ مدير دفتر هيأت عمومي نسخه اي از دادخواست و ضمائم آن را براي مرجع تصويب كننده، ارسال مي كند. مرجع مربوط مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند. در هر صورت، پس از انقضاي مهلت مزبور، هيأت عمومي به موضوع رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ مي نمايد.

ماده 85 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ در مواردي كه به تشخيص رئيس ديوان، رسيدگي به دادخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفي باشد، مانند موارد استرداد دادخواست از سوي متقاضي يا وجود رأي قبلي ديوان در مورد مصوبه مورد شكايت و يا در مواردي كه موضوع مورد شكايت مشمول عنوان آيين‌ نامه‌ ها، نظامات و مقررات موضوع ماده (12) اين قانون نباشد، از قبيل نظرات مشورتي، ابلاغيه مصوبات و يا شكايت از قانون، رئيس ديوان قرار رد دادخواست صادر مي ‌كند. اين قرار قطعي است. در صورتي كه شكايت از تصميمات موردي به هيأت عمومي ارجاع شده يا توسط شعبه قرار عدم صلاحيت به شايستگي رسيدگي در هيأت عمومي صادر شده باشد، پرونده توسط رئيس ديوان به يكي از شعب ديوان ارجاع مي شود. در اين صورت شعبه مكلف به رسيدگي است.

تبصره 1 (الحاقي 10ˏ02ˏ1402) ـ پس از صدور نظريه شوراي نگهبان مبني بر مغايرت مصوبه با شرع، تقاضاي استرداد دادخواست قابل پذيرش نيست و به موضوع، رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي شود.

تبصره 2 (الحاقي 10ˏ02ˏ1402) ـ در صورت تقاضاي استرداد دادخواست، چنانچه رئيس ديوان مصوبه را خلاف شرع يا قانون تشخيص دهد، رسيدگي به موضوع با درخواست رئيس ديوان ادامه مي يابد.

ماده 87 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ در صورتي كه مصوبه اي به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد، موضوع به ترتيب زير جهت اظهار نظر به شوراي نگهبان ارسال مي شود:

1 ـ در صورتي كه مصوبه صرفاً از حيث شرعي مورد شكايت قرار گرفته باشد، رئيس ديوان پس از تبادل دادخواست و دريافت پاسخ طرف شكايت ضمن تعيين و تبيين هر يك از مواد يا اجزائي كه ادعاي مغايرت آنها با موازين شرعي شده است، موضوع را به همراه كليه اسناد و مدارك پرونده جهت اظهار نظر به شوراي نگهبان ارسال مي كند. فقهاي شوراي نگهبان بنا بر ترتيبي كه مقرر مي نمايند، نسبت به موضوع مورد استعلام رئيس ديوان، اظهار نظر مي كنند. نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي يا هيأت تخصصي مربوط لازم الاتباع است و در صورت مغايرت مصوبه با شرع، بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه اقدام مي كند.

تبصره (الحاقي 10ˏ02ˏ1402) ـ در صورت عدم پاسخ طرف شكايت ظرف مهلت مقرر در صدر ماده (83) اين قانون، رئيس ديوان ظرف مهلت دو ماه نسبت به استعلام از شوراي نگهبان به ترتيب مقرر در اين بند اقدام مي كند.

2 ـ در صورتي كه مصوبه اي به لحاظ مغايرت با موازين شرع و ساير جهات، براي رسيدگي مطرح باشد، ابتدا موضوع از لحاظ مغايرت مصوبه با جهاتي غير از مغايرت با موازين شرع، در ديوان مورد رسيدگي قرار مي گيرد و ديوان نسبت به آن اتخاذ تصميم مي كند. در صورتي كه ديوان، مصوبه و مفادي كه مورد شكايت شرعي قرار گرفته است را به طور كلي ابطال كند و اثر آن را به زمان تصويب تسري دهد، موضوع پرونده بدون استعلام از شوراي نگهبان مختومه مي شود و در ساير موارد، بعد از اظهار نظر ديوان، موضوع به همراه نظر ديوان و اسناد و مدارك پرونده با رعايت ترتيبات مذكور در بند (1) اين ماده و تبصره آن به شوراي نگهبان ارسال مي گردد و نظري كه مطابق ترتيبات مقرر از سوي فقهاي شوراي نگهبان صادر مي شود، ملاك عمل ديوان قرار مي ‌گيرد. در اين موارد چنانچه مصوبه از سوي فقهاي شوراي نگهبان مغاير شرع اعلام شود، هيأت عمومي مطابق نظر فقهاي شوراي نگهبان بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه اقدام مي كند.

تبصره 1 (الحاقي 10ˏ02ˏ1402) ـ فقهاي شوراي نگهبان مي توانند براي انجام وظايف خود از حيث بررسي مغايرت يا عدم مغايرت مقررات با شرع، ترتيباتي را براي رسيدگي مقرر و ساختارهاي متناسب را ايجاد كنند.