قانون ديوان عدالت اداري [قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري]

ماده91(اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ چنانچه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان يا بيست نفر از اعضاي هيأت عمومي، هر يك از آراي هيأت عمومي يا آراي قطعي هيأت هاي تخصصي را اشتباه يا مغاير قانون تشخيص دهند، رئيس ديوان موضوع را جهت رسيدگي مجدد به هيأت عمومي ارجاع مي دهد. در صورتي‌كه هيأت عمومي رأي صادره را اشتباه يا مغاير قانون تشخيص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رأي صحيح اقدام مي ‌كند.

ماده 92 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ چنانچه مصوبه­اي در هيأت عمومي ابطال شود، پس از ابلاغ رأي به طرف شكايت يا انتشار در روزنامه رسمي، رعايت مفاد آن براي مرجع طرف شكايت و ساير مراجع و مقامات مسؤول دستگاههاي موضوع ماده (12) اين قانون الزامي است. هرگاه مراجع و مقامات مذكور مصوبه جديدي تحت هر عنواني مغاير با مفاد رأي مذكور تصويب كنند، به درخواست رئيس ديوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعايت مفاد ماده (83) اين قانون و فقط با دعوت از نماينده مرجع صدور مصوبه جديد، در هيأت صادركننده رأي قبلي، رسيدگي و از تاريخ تصويب ابطال مي شود. در صورتي كه مصوبه جديد ابطال شود و مشخص گردد وضع آن به جهت عدم تبعيت از مفاد آراي قبلي صادره از سوي هيأت عمومي ديوان بوده است، مقامات و اعضائي كه برخلاف رأي ديوان مبادرت به وضع چنين مقرره اي نموده اند، مسؤول جبران خسارات وارده به اشخاص بوده و به‌عنوان مستنكف شناخته شده و مشمول ماده (112) اين قانون مي شوند.

ماده 93 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است.

ماده 95 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ پس از صدور رأي وحدت رويه يا ايجاد رويه، چنانچه رئيس ديوان تشخيص دهد دستگاه اجرائي ذي ربط از اجراي مفاد آن خودداري نموده و اين امر منجر به طرح شكايات جديد در ديوان شده است، ابتداء به مقام مسؤول در دستگاه اجرائي اخطار مي نمايد، ظرف مهلت مقرر نسبت به اجراي رأي صادره اقدام و تدابير لازم را به­عمل آورد. در صورت عدم اقدام، مقام اداري متخلف، مستنكف، محسوب و مشمول حكم مقرر در ماده (112) اين قانون مي شود.

ماده 97 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ رأي صادره از هيأت عمومي پس از تنظيم، توسط رئيس ديوان امضاء مي شود.

تبصره 2 (الحاقي 10ˏ02ˏ1402) ـ كليه آراي هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي در پايگاه الكترونيكي ديوان و روزنامه رسمي منتشر مي شود.

ماده 103 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ شعبه رسيدگي كننده به موارد موضوع مواد (74)، (75) يا (98) اين قانون، مكلف است در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجراي حكم مورد رسيدگي را صادر كند.