قانون ديوان عدالت اداري [قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري]

ماده 103 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ شعبه رسيدگي كننده به موارد موضوع مواد (74)، (75) يا (98) اين قانون، مكلف است در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجراي حكم مورد رسيدگي را صادر كند.

ماده 108 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ شعبه ديوان پس از صدور رأي مكلف است آن را به طرفين ابلاغ كند. محكومٌ عليه موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي، نسبت به اجراي كامل رأي يا جلب رضايت محكومٌ ‌له اقدام و نتيجه را به­طور كتبي به شعبه صادركننده حكم قطعي اعلام كند. در صورت عدم اجراي رأي يا عدم جلب رضايت محكومٌ‌ له در مهلت مقرر، با درخواست محكومٌ‌ له پرونده به واحد اجراي احكام ارسال مي ‌شود.

ماده 109 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ در مواردي كه به تشخيص رئيس ديوان اجراي آراي هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان مستلزم عمليات اجرائي باشد، پرونده جهت اجراي رأي به واحد اجراي احكام ارسال مي شود. دستگاههاي اجرائي مكلفند ظرف پانزده روز پس از انتشار رأي در روزنامه رسمي يا مهلتي كه حسب­ مورد و متناسب با موضوع توسط رئيس ديوان تعيين مي­شود كه حداكثر سه ماه خواهد بود، مفاد رأي را اجراء يا به واحدهاي تابعه جهت اجراء، ابلاغ و نتيجه را به واحد اجراي احكام اعلام نمايند. در صورت عدم اجراي آراي مذكور، با اعلام واحد اجراي احكام و ارجاع موضوع توسط رئيس ديوان، مستنكف مشمول حكم مقرر در ماده (112) اين قانون مي شود.

ماده 110 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ واحد اجراي احكام ديوان موظف است اقدامات لازم را جهت اجراي احكام ديوان به عمل آورد و در صورت استنكاف شخص يا مرجع محكومٌ عليه از اجراي حكم قطعي، مراتب را به رئيس ديوان گزارش دهد. رئيس ديوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادركننده رأي قطعي ارجاع مي نمايد. شعبه مذكور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنكاف رسيدگي و رأي مقتضي صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدي به واحد اجراي احكام ديوان ارسال نمايد.

ماده 111 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ دادرس اجراي احكام از طرق زير مبادرت به اجراي حكم مي كند: 1 ـ احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجراي حكم يا جلب رضايت محكومٌ له در مدت معين 2 ـ دستور توقيف حساب بانكي محكومٌ عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محكومٌ به در صورت عدم اجراي حكم يك سال پس از ابلاغ 3 ـ دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذي نفع طبق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) 4 ـ دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با رأي ديوان با رعايت لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17 /11 /1358 شوراي انقلاب و اصلاحات بعدي آن و قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 15 /12 /1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام بند 5 ـ اعلام مراتب از سوي واحد اجراي احكام پس از انقضاي مهلت يكساله به سازمان برنامه و بودجه كشور كه در اين ­ صورت سازمان مذكور موظف است ظرف سه ماه، محكومٌ به را بدون رعايت محدوديت ‌هاي جابه‌جايي از رديف بودجه سنواتي دستگاه مربوط كسر و مستقيماً به ­حساب محكومٌ له پرداخت كند.

تبصره (الحاقي 10ˏ02ˏ1402) ـ در صورتي كه قاضي اجراي احكام تشخيص دهد رأي صادره از طرف محكومٌ عليه اجرا شده است و اقدام ديگري ندارد، قرار خاتمه اجراي حكم را صادر مي كند و پرونده بايگاني مي شود. قرار صادره به محكومٌ له ابلاغ مي شود و چنانچه وي به هر دليل مدعي عدم اجراي كامل يا بخشي از رأي صادره از سوي محكومٌ عليه باشد، حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ قرار مذكور، با رعايت معاذير شرعي يا قانوني، مهلت اعتراض نسبت به آن را دارد. در اين صورت پرونده به شعبه صادر كننده رأي قطعي ارسال و برابر تصميم شعبه مذكور اقدام مي شود.

ماده 112 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ در صورتي كه محكومٌ عليه از اجراي آراي ديوان استنكاف نمايد، پرونده با ارجاع رئيس ديوان در شعبه صادركننده رأي قطعي، رسيدگي و مستنكف به انفصال از خدمات دولتي تا پنج­سال و يا به محروميت از حقوق اجتماعي تا پنج سال و جبران خسارت وارده، محكوم مي شود. رأي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ بدون رعايت تشريفات تنظيم دادخواست، قابل تجديد نظرخواهي حسب مورد در شعبه تجديد نظر و شعبه هم عرض است. حكم قطعي صادره جهت اجرا به مقام مافوق مستنكف و عندالاقتضاء به مراجع نظارتي مربوط، ابلاغ و درخصوص دارندگان پايه قضائي به دادسراي انتظامي قضات اعلام مي شود.

ماده 113 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ رئيس ديوان جهت كاهش شكايات و پيشگيري از وقوع تخلفات، اقدامات زير را انجام مي دهد:

1 ـ در مواردي كه در جريان رسيدگي به پرونده‌ ها در ديوان، ايرادات و نواقصي در قوانين و مقررات مشاهده شود كه منشأ طرح شكايت در ديوان شده است، پيشنهاد هاي اصلاحي خود را حسب مورد، به رئيس جمهور يا رئيس قوه قضائيه يا رئيس مجلس شوراي اسلامي و يا ديگر مراجع ذي ربط واضع مقررات، اعلام مي نمايد.

2 ـ اقدامات و تدابير پيشگيرانه مناسب را در چهارچوب قوانين و مقررات، جهت كاهش موجبات طرح شكايت در ديوان با همكاري دستگاه هاي اجرائي مربوط به عمل مي آورد.