قانون ديوان عدالت اداري [قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري]

ماده 121 ـ هرگاه ضمن رسيدگي به موضوعي در ديوان، رئيس ديوان در جريان تضييع حقوق عمومي و يا منافع بيت المال قرار گيرد، موظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسي كل كشور، دادستان كل كشور و ديوان محاسبات كشور اعلام نمايد.

ماده 122 ـ مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصميمات ديوان و وكالت و ساير موارد سكوت در اين قانون به ترتيبي است كه در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) و قانون اجراي احكام مدني مقرر شده است.

ماده 123 ـ بـودجه ديوان در رديف مسـتقل ذيل رديف بودجه قوه قضائيه منظور مي گردد.

ماده 124 ـ از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، قانون ديوان عدالت اداري مصوب 25 / 9 / 1385 و اصلاحات بعدي آن و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 26 / 2 / 1379 قوه قضائيه لغو مي شود.

قانون فوق مشتمل بر يكصد و بيست و چهار ماده و سي و نه تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 22/ 9/ 1390 مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و مواد (10)، (12)، (89)، (90) و (94) اين قانون در تاريخ 25/ 3/ 1392 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشـخيص داده شد و مابقي مواد اين قانون در تاريخ 30/ 9/ 1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني