سند حقوقی

قانون شهرداري

فصل سوم - در تشکیل انجمن شهر

ماده ۳۶ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
براي رسميت جلسات لااقل حضور دو ثلث از كليه اعضاء لازم است و تصميماتشان باكثريت بيش از نصف حاضرين معتبر است و در صورت تساوي آراء رأي طرفي كه رئيس با آن موافقت دارد مناط اعتبار است هر گاه براي مذاكره و اخذ رأي در مطلبي عده لازم در جلسه حاضر نشدند در جلسه بعد براي طرح همان مطلب حضور نصف بعلاوه يك كليه اعضاء كافي خواهد بود ولي در مهم از قبيل تصويب بودجه و تغيير نقشه شهر و احداث خيابان و لوله كشي آب و ساختن زيرآبها و وضع عوارض و امور متشابه بآن لااقل حضور دو ثلث لازم است عده دو ثلث و نصف بعلاوه يك از عده اي است كه بموجب ماده 7 اين قانون بايستي انتخاب شده باشند.
تبصره
هر گاه يك يا چند تن از اعضاء پس از حضور در انجمن و رسميت يافتن آن براي جلوگيري از انجام تكاليف و وظائف مقرره كه بر طبق اينقانون براي انجمن ها تعيين گرديده جلسه را بقصد از اكثريت انداختن ترك كنند در حكم غائب در آن جلسه محسوب خواهند شد.

ماده ۳۷ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
هر يك از اعضاء انجمن كه بدون عذر موجه دو جلسه متوالي يا سه جلسه متناوب در سه ماه غيبت كرد مستعفي محسوب مي‌شود و از‌اولين شخصيكه در فهرست منتخبين رأي بيشتري داشته و واجد شرايط هم باشد دعوت بعمل ميآيد و در صورت تساوي آراء عضو مزبور بقيد ‌قرعه تعيين خواهد شد و در صورت فوت يا استعفاء تعيين جانشين طريق فوق بعمل مي‌آيد. اعضاء انجمن براي شركت در جلسات انجمن حق حضور دريافت خواهند داشت و ميزان حق جلسه طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه از طرف وزارت ‌كشور تهيه و بتصويب هيئت دولت خواهد رسيد. تبصره - چنانچه يكي از نمايندگان از عضويت انجمن شهر استعفا بدهد استعفانامه در دومين جلسه انجمن قرائت شده و قطعي تلقي ميگردد

ماده ۳۸ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
انجمن شهر ماهي دو بار در محل مخصوصي در عمارت شهرداري تشكيل ميشود مگر اينكه تشكيل جلسه بيش از ماهي دو دفعه‌ ضرورت داشته باشد تشكيل جلسه فوق ‌العاده موكول بنظر رئيس انجمن يا تقاضاي كتبي سه نفر از اعضاء انجمن يا تقاضاي كتبي شهردار يا فرماندار يا‌ بخشدار خواهد بود - جلسات انجمن در غير محل و موعد مقرر رسميت نداشته و تصميماتش معتبر نخواهد بود.

ماده ۳۹ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
جلسات انجمن علني و حضور مستمع مجاز خواهد بود ولي بتقاضاي شهردار يا فرماندار يا بخشدار و موافقت ثلث اعضاء حاضر ممكن است جلسه سري تشكيل شود. رأي در جلسات انجمن علني است و با بلند كردن دست يا با ورقه اخذ ميشود ولي بتقاضاي ثلث اعضاء حاضر ممكن است رأي مخفي گرفته شود مگر در امور مالي ليكن در انتخابات حتماً بايد رأي مخفي گرفته شود.
تبصره (الحاقی ۱۵ˏ۰۴ˏ۱۳۵۵)
روز و ساعت تشكيل جلسات با دستور كار انجمن حداقل 24 ساعت قبل در تابلو كنار در ورودي شهرداري آگهي ميشود.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۴۰ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
صورت مذاكرات و تصميمات هر جلسه انجمن بوسيله منشي انجمن قرائت و پس از تصويب در دفتر مخصوصي كه صفحات آن داراي شماره ترتيب باشد ثبت ميشود و بامضاء كليه اعضاء ميرسد و هر يك از اعضاء حاضر در انجمن كه دفتر مزبور را امضاء نكرده باشد در آن جلسه غائب محسوب و طبق ماده 37 با او رفتار خواهد شد. صورت حاضرين و غائبين هر جلسه در دفتر قيد ميشود.

ماده ۴۱ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
انجمن شهر غير قابل انحلال است مگر اينكه اقداماتي بر خلاف وظائف مقرر و يا مخالف مصالح عمومي محل انجام دهد كه در اين صورت ‌پس از وصول گزارش استاندار يا فرماندار كل وزارت كشور موضوع را براي رسيدگي به هيأت سه نفري مركب از يك نفر از شخصيتهاي مورد اعتماد بانتخاب نخست ‌وزير و يكي از معاونان وزارت كشور بانتخاب وزير كشور و يكي از معاونان وزارت دادگستري بانتخاب وزير دادگستري ارجاع‌ خواهد كرد و در صورتيكه انحلال انجمن شهر مورد تاييد هيأت مزبور واقع گردد گزارش از طرف وزارت كشور براي اخذ تصميم نهايي و صدور‌ تصويبنامه به هيأت دولت فرستاده خواهد شد در صورت انحلال انجمن شهر وزارت كشور مكلف است ظرف سه ماه ترتيب تجديد انتخاب انجمن‌ شهر را بدهد.

ماده ۴۲ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
مادام كه انجمن تشكيل نشده و يا عده اعضاء انجمن بحد نصاب قانوني نرسيده باشد وزارت كشور جانشين انجمن شهر خواهد بود. ‌

ماده ۴۳ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
در نقاطي كه انجمن قانوني وجود ندارد و يا تشكيل آن بعللي متوقف مانده وزارت كشور مكلف است بدون تأخير وسائل شروع انتخابات را فراهم و تاريخ شروع آنرا اعلام كند.

ماده ۴۴ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
فرمانداران و بخشداران موظفند دو ماه قبل از انقضاء دوره چهار ساله انجمن شهر وسايل انتخابات دوره بعد را از هر جهت فراهم نمايند بنحويكه قبل از پايان دوره انجمن انتخابات دوره بعد در محل خاتمه پذيرد.

فصل چهارم - در وظایف انجمن

ماده ۴۵

وظايف انجمن بقرار ذيل است:
۵
رفع اختلافات صنفي در صورت مراجعه از طرف شهرداري يا اصناف جز در موارديكه موضوع جنبه حقوقي نداشته باشد.

۱ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
نظارت در حسن اداره و حفظ سرمايه و دارائي نقدي و جنسي و اموال منقول و غيرمنقول متعلق بشهر و همچنين نظارت در حساب درآمد و هزينه آنها. (اگر انجمن تفتيش دقيقي را در مخارج يا اقدام مهم شهرداري لازم بداند كارشناس يا محاسبين متخصصي را موقتاً براي رسيدگي بآنكار استخدام ميكند و حق الزحمه متناسبي بآنها پرداخت خواهد كرد.)

۲ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
تصويب بودجه ساليانه و اصلاح بودجه و متمم بودجه و تفريغ بودجه شهرداري و بنگاههاي وابسته بشهرداري و تصويب برنامه ساختماني كه از طرف شهرداري پيشنهاد ميشود.

۳(منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
تصويب معاملات و نظارت در آنها اعم از خريد و فروش و مقاطعه و اجاره و استجاره بنام شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت‌ مقررات آئين‌نامه مالي شهرداريها پيش‌بيني شده در اين قانون. ‌ تبصره - بمنظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري انجمن شهر ميتواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آئين ‌نامه‌معاملات شهرداري بشهردار واگذار كند.

۴ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
مراقبت در اقامه كليه دعاوي مربوطه بشهرداري و نظارت در حسن جريان امور.

۶ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
مراقبت در اجراء وظائف شهرداري در امور بهداشت حوزه شهر و نظارت در امور بيمارستانها و پرورشگاهها و ساير مؤسساتيكه از طرف شهرداري اداره ميشود.

۷ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
اظهارنظر در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي مربوط براي داير كردن نمايشگاههاي كشاورزي و هنري و بازرگاني و غيره.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۶۴ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۱۵۴۵ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.