سند حقوقی

قانون شهرداري

فصل پنجم - در انتخاب شهردار و معاون شهرداری

ماده ۵۰ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
‌ماده 50 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - انجمن شهر مكلف است پس از رسميت يافتن بلافاصله و قبل از شروع بكار يكنفر را كه در انجمن شهر عضويت نداشته و واجد شرايطي‌ باشد كه طبق تبصره 1 اين ماده تعيين شده براي مدت دو سال با رأي مخفي به اكثريت تام از دو ثلث اعضاء انجمن شهر بسمت شهردار انتخاب و به‌ فرماندار اعلام كند. ‌فرماندار شهردار منتخب را بوزارت كشور معرفي و مراتب را به انجمن شهر اطلاع ميدهد. شهردار منتخب پس از معرفي به وزارت كشور بلافاصله‌ شروع بكار خواهد كرد تجديد انتخاب وي بلامانع است. ‌
تبصره ۱ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
شرايط احراز سمت شهردار طبق آئين‌ نامه‌ اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌
منسوخه / موقوف‌الاجرا
تبصره ۲ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
دوره خدمت شهردار در امور زير خاتمه ميپذيرد. 1 - استعفاء كتبي. 2 - موقعي كه انجمن شهر با رعايت مفاد ماده 53 قانون رأي به بركناري شهردار صادر نمايد. 3 - در موارد تعليق طبق مقررات قانوني. 4 - در صورت انحلال انجمن يا خاتمه دوره قانوني آن. 5 - در صورت فقدان هر يك از شرايط مربوط به انتخاب شهردار. ‌
منسوخه / موقوف‌الاجرا
تبصره ۳ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
در صورتيكه انجمن شهر يك ماه پس از رسميت يافتن موفق به انتخاب شهردار نشود انجمن منحل و طبق مفاد اين قانون تجديد انتخاب‌ خواهد شد.
منسوخه / موقوف‌الاجرا

ماده ۵۱

هر گاه يكي از كارمندان ادارات دولتي از طرف انجمن براي تصدي شهرداري انتخاب شود و خود او راضي باشد اداره متبوع كارمند مكلف است با انتقال او موافقت كند.

ماده ۵۲ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
حكم انتصاب شهردار پس از معرفي فرمان دار از طرف وزارت كشور صادر مي‌ شود براي شهردار تهران و شهرداريهاي مراكز استان به پيشنهاد‌وزارت كشور بامضاي وزير آن ‌وزارتخانه صادر خواهد شد.
تبصره (منسوخه ۱۹ˏ۱۲ˏ۱۴۰۳)
در مواقع رسمي و تشريفاتي شهردار و در غياب او معاون شهرداري نماينده شهر خواهد بود.
منسوخه / موقوف‌الاجرا

ماده ۵۳ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
چنانچه يك يا چند نفر از اعضاء انجمن شهر بعمليات شهردار اعتراض و يا ايرادي داشته باشند بايد مطلب را كتباً بصورت استيضاح باطلاع رئيس انجمن برسانند رئيس آن را در جلسه فوق العاده انجمن قرائت و بشهردار ابلاغ خواهد كرد و شهردار موظف است در جلسه عادي يا فوق العاده انجمن براي جواب استيضاح حضور بهمرساند فاصله طرح استيضاح با تشكيل جلسه عادي يا فوق العاده كه از طرف رئيس انجمن تعيين خواهد شد نبايد از ده روز تجاوز نمايد انجمن پس از طرح استيضاح و جواب شهردار رأي موافق يا مخالف خواهد داد . در صورتيكه انجمن باكثريت تام عده حاضر در جلسه رأي مخالف بدهد شهردار از همان تاريخ بلافاصله از شغل خود بركنار و از طرف انجمن فوراً بر طبق مقررات اين قانون اقدام بانتخاب شهردار خواهد شد در فاصله بين صدور رأي عدم اعتماد و عزل شهردار تا انتخاب شهردار جديد معاون شهرداري و در صورت نبودن معاون كارمند مقدم تحت نظر انجمن عهده دار و مسئول اداره امور شهرداري خواهد بود.
ب
معاون شهرداري

ماده ۵۴ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۴۵)

اصلاحی / الحاقی
‌ماده 54 (اصلاحي 27ˏ11ˏ1345) - سازمان اداري شهرداريها به نسبت بودجه و درآمد و حجم كار شهرداري از طرف شهرداري با اطلاع انجمن شهر تهيه و پس از تصويب وزارت‌ كشور بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۴۵)
‌تبصره (اصلاحي 27ˏ11ˏ1345) - شهردار ميتواند قسمتي از وظايف و اختيارات خود را با تصويب انجمن شهر و بموجب حكم كتبي بمعاون يا ساير مسئولان شهرداري‌ واگذار كند.
اصلاحی / الحاقی

فصل ششم - در وظایف شهرداری

ماده ۵۵ (اصلاحی ۱۳ˏ۰۷ˏ۱۳۴۲)

اصلاحی / الحاقی
وظائف شهرداري بشرح زير است:
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۴۵)
سد معابر عمومي و اشغال پياده‌ روها و استفاده غير مجاز آنها و ميدانها و پاركها و باغ هاي عمومي براي كسب و يا سكني و يا هر عنوان‌ ديگري ممنوع است و شهرداري مكلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور فوق وسيله مأمورين خود راساً‌ اقدام كند. در مورد دكه‌ هاي منصوب قبل از تصويب اين قانون شهرداري مكلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان اين قبيل دكه‌ ها‌ ادعاي خسارتي داشته باشند با نظر كميسيون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارت آنها اقدام كند ولي كساني كه بعد از تصويب اين قانون اقدام به ‌نصب دكه‌ هائي در معابر عمومي كنند شهرداري موظف است راساً و بوسيله مأمورين خود در برداشتن اين قبيل دكه‌ ها و رفع سد معبر اقدام كند و‌اشخاص مزبور حق ادعاي هيچگونه خسارتي نخواهند داشت.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۲ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۴۵)
احداث تأسيسات توليد و توزيع برق و تعيين نرخ آن در شهرها تا موقعي كه وزارت آب و برق نيروي آنرا تأمين نكرده است با موافقت قبلي‌ وزارت آب و برق بعهده شهرداري است. تهيه آب مشروب شهرها و تأمين وسائل توزيع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنين تعيين نرخ آب در شهرها به استثناي مواردي كه سازمانهاي تابعه‌ وزارت آب و برق عهده‌ دار آن هستند با تصويب انجمن شهر بعهده شهرداري خواهد بود. اين قبيل شهرداريها ميتوانند با تصويب انجمن شهر و تاييد ‌وزارت كشور تهيه آب مشروب و توزيع آن را به مؤسساتي كه طبق اصول بهداشتي عمل نمايند واگذار كنند.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۳ (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۴۵)
مؤسسات خيريه كه تأمين آب شهرها را قبل از تصويب اين قانون بعهده داشته‌ اند و عمليات آنها مورد تاييد شهرداري محل و وزارت كشور‌ باشد ميتوانند كماكان بكار خود ادامه دهند.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۴ (الحاقی ۱۷ˏ۰۵ˏ۱۳۵۲)
شهرداري مكلف است محلهاي مخصوصي براي تخليه زباله و نخاله و فضولات ساختماني و مواد رسوبي فاضلابها و نظائر آنها تعيين و‌ضمن انتشار آگهي باطلاع عموم برساند. ‌محلهاي تخليه زباله بايد خارج از محدوده شهر تعيين شود و محل تأسيس كارخانجات تبديل زباله به كود به تشخيص شهرداري خواهد بود. ‌رانندگان وسايل نقليه اعم از كندرو و يا موتوري مكلفند آنها را فقط در محلهاي تعيين شده از طرف شهرداري خالي نمايند. ‌مجازات متخلفين طبق ماده 276 قانون كيفر عمومي تعيين ميشود. ‌در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهينامه رانندگي متخلف قيد و اگر ظرف يكسال سه بار مرتكب همان تخلف شود بار سوم بحداكثر مجازات ‌خلافي محكوم و گواهينامه او براي يكسال ضبط ميشود و در همان مدت از رانندگي ممنوع خواهد بود. ‌به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسيدگي خواهد شد.
اصلاحی / الحاقی

۱(اصلاحی ۱۳ˏ۰۷ˏ۱۳۴۲)

اصلاحی / الحاقی
ايجاد خيابانها و كوچه‌ها و ميدانها و باغهاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه.

۲ )(اصلاحی ۱۳ˏ۰۷ˏ۱۳۴۲)

اصلاحی / الحاقی
2 )(اصلاحي 13ˏ07ˏ1342) تنظيف و نگاهداري و تسطيح معابر و انهار عمومي و مجاري آبها و فاضل آب و تنقيه قنوات مربوط بشهر و تأمين آب و روشنائي بوسائل ممكنه.

۳ )(اصلاحی ۱۳ˏ۰۷ˏ۱۳۴۲)

اصلاحی / الحاقی
3 )(اصلاحي 13ˏ07ˏ1342) تعيين نرخ اجناس مورد احتياج عموم از قبيل خواربار. پوشاك. برق. آب. كرايه وسائل نقليه . حق الزحمه و كارمزد و آنچه بنظر شهرداري از لحاظ احتياجات عمومي محتاج نرخ‌ گذاري باشد و تعقيب متخلفين و نظارت در نصب برگه قيمت بر روي اجناس و اتخاذ تدابير لازم براي ارزاني و فراواني خوار و بار عمومي و جلوگيري از توليد و عرضه و فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها .
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۶۴ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۱۵۴۵ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.