سند حقوقی

قانون شهرداري

فصل هفتم - مقررات استخدامی و مالی

ماده ۶۳ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۴۵)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
اداره كل امور شهرداريها مجاز است براي ايفاي وظايف مندرج در ماده 62 در صورتي كه انتقال مهندسين ذيصلاحيت از ساير‌ وزارتخانه‌ ها و بنگاه‌ هاي دولتي ميسر نباشد تعداد كافي مهندس تحصيل كرده كه داراي مدارك علمي باشند براي اداره مركزي و شهرداري ها از محل 2%‌ وصولي (‌مذكور در ماده 82) و يا اعتبار منظور در بودجه شهرداري محل بعنوان كارمند قراردادي استخدام كند.

ماده ۶۴ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۴۵)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
اداره كل امور شهرداريها در مركز و شهرداريها با تصويب انجمن شهر ميتوانند بمأمورين فني پايه‌ دار و قراردادي كه ارزش تحصيلات‌ آنها ليسانس يا بالاتر باشد و همچنين بكمك مهندسيني كه حداقل دهسال سابقه كار فني در رشته مربوطه داشته باشند بشرط اشتغال بكار فني در‌ اداره كل امور شهرداريها و يا شهرداري هاي كشور فوق‌ العاده ويژه حداكثر تا ميزان حقوق آنها پرداخت نمايند بمهندسين و كمك‌ مهندسين مزبور مزاياي‌ ديگري از قبيل فوق‌ العاده و اضافه كار و امثال آن داده نخواهد شد.
تبصره
فوق‌ العاده بدي آب و هوا و اشتغال خارج از مركز و غيره مطابق آئين‌ نامه مزايا فقط بحقوق تعلق خواهد گرفت.
ب
مقررات مالي

ماده ۶۵

هر شهرداري داراي بودجه ايست كه پس از تصويب انجمن شهر قابل اجرا ميباشد.

ماده ۶۶

سال مالي شهرداري يكسال شمسي است كه از اول فروردين ماه شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه مييابد.

ماده ۶۷

شهرداري مكلف است منتهي تا روز آخر دي ماه بودجه ساليانه خود را بانجمن پيشنهاد نمايد و انجمن نيز بايد قبل از اسفندماه هر سال آن را رسيدگي و تصويب كند و همچنين شهرداري موظف است تفريغ بودجه هر سال را تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد بانجمن تسليم و انجمن نيز بايد تا آخر خردادماه آنرا رسيدگي و تصويب نمايد.
تبصره
شهرداري مكلف است نسخه اي از بودجه و تفريغ بودجه را حداكثر تا 15 روز بعد از تصويب بوسيله فرماندار بوزارت كشور ارسال دارد.

ماده ۶۸ (اصلاحی ۰۷ˏ۱۱ˏ۱۳۵۲)

اصلاحی / الحاقی
بودجه و تخصيص اعتبارات شهرداري براي تأمين هزينه‌ هاي سازماني و اداري شهرداري و امور دفاع غير نظامي امور خيريه و ساير تكاليفي كه بموجب قانون بعهده شهرداريها محول است‌ بر اساس تقسيماتي خواهد بود كه با توجه به احتياجات و مقتضيات محل به پيشنهاد شهرداري و تصويب انجمن شهر رسيده باشد و در هر صورت‌ ميزان اعتبارات عمراني نبايد از چهل درصد بودجه سالانه كمتر باشد
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۴۵)
‌تبصره 1 (اصلاحي 27ˏ11ˏ1345) - مصرف اعتباراتي كه بتصويب انجمن شهر ميرسد بايد منحصراً در حوزه همان شهرداري و با نظارت انجمن شهر باشد.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۲ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
در شهرهائيكه مؤسسات خيريه داراي تأسيسات درماني ميباشند انجمن بهداري و در صورت نبودن آن انجمن شهر با موافقت وزارت‌ بهداري ميتواند از محل هزينه‌ هاي درماني ده درصد سهم بهداري مذكور در بند 1 اين ماده مبلغ متناسبي در اختيار مؤسسات مزبور بگذارد.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
تبصره ۳ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
از تاريخ تصويب اين قانون انجمن شهرهائيكه درآمد شهرداري هر يك از آنها از يك ميليون ريال به بالاست موظفند براي ساختمان دبستان‌ عوارض خاصي وضع كنند و طبق قانون نظارت در مصرف سهميه فرهنگ از درآمد شهرداريها مصوب خرداد 1334 توسط كميسيون ناظر بر سهم ‌فرهنگ بمصرف برسانند.
منسوخه / موقوف‌الاجرا

ماده ۶۹ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۴۵)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
شهرداريها مكلفند حقوق منتظرين خدمت و كساني را كه در حين انجام وظيفه در آن شهرداري معلق و بعد تبرئه مي‌ شوند ضمن اعتبار‌ پرسنلي (‌موضوع بند 5 از ماده 68) تأمين و پرداخت نمايند.

ماده ۷۰ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۴۵)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
حقوق شهرداران بترتيب ذيل تعيين ميشود: 1 - شهردار تهران بيست هزار ريال ماهيانه. ‌حقوق شهرداران درجه اول حداكثر ماهيانه 15 هزار ريال و درجه دوم ده هزار ريال بيشتر نبوده ساير درجات كمتر از 3 هزار ريال نخواهد بود. ‌درجات شهرداريها به نسبت درآمد آنها خواهد بود و بترتيب ذيل تعيين مي‌ شوند: ‌ شهرداريهائي كه بيش از بيست ميليون ريال عايدي دارند درجه 1 شهرداريهائيكه بيش از ده ميليون ريال عايدي دارند درجه 2 و شهرداريهائي كه‌كمتر از ده ميليون ريال عايدي دارند درجه 3 محسوب شده و در اينصورت حقوق اين شهردارها بتناسب عايدي و موافقت انجمن شهر تعيين‌ مي‌ شود. ‌
تبصره ۱
در هر صورت حقوق شهردار ماهيانه از بيست هزار ريال بيشتر و از3 هزار ريال كمتر نخواهد بود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۶۴ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۱۵۴۵ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.