سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه

قانون شهرداري

فصل هفتم - مقررات استخدامی و مالی

ماده ۷۷ - رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن بکمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع میشود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی هائیکه طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا بوسیله اداره ثبت قابل وصول میباشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطیکه سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یکنفر را بنمایندگی دادگستری تعیین مینماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان بعمل خواهد آمد.

اصلاحی / الحاقی
ماده 77 - رفع هر گونه اختلاف بين مؤدي و شهرداري در مورد عوارض و بهاي خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان هاي وابسته به آن بكميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور و دادگستري و انجمن شهر‌ارجاع ميشود و تصميم كميسيون مزبور قطعي است بدهي‌ هائيكه طبق تصميم اين كميسيون تشخيص شود طبق مقررات اسناد لازم ‌الاجرا بوسيله‌اداره ثبت قابل وصول ميباشد اجراي ثبت مكلف است بر طبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداري مبادرت نمايد در‌نقاطيكه سازمان قضائي نباشد رئيس دادگستري شهرستان يكنفر را بنمايندگي دادگستري تعيين مينمايد و در غياب انجمن شهر انتخاب نماينده ‌انجمن از طرف شوراي شهرستان بعمل خواهد آمد.

ماده ۷۸

عوارضي كه توأم با مالياتهاي دولتي اخذ مي شود بوسيله دارائي وصول و همچنين عوارض كالاهائيكه بايد شركت ها و مؤسسات بپردازند بترتيبي كه شهرداري مقرر ميدارد بوسيله همان مؤسسات دريافت ميگردد و كليه وجوهي كه جمع آوري مي شود بايد در صورت وجود بانك در بانك متمركز و در صورت نبودن بانك در شهر يا در محل نزديك بآن شهرداري با نظارت انجمن در صندوق شهرداري متمركز شود.
تبصره ۱
اداره دارائي موظف است هر 15 روز يكبار صورت درآمد شهرداري را كه به بانك يا صندوق شهرداري توديع كرده به شهرداري ارسال دارد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۳ˏ۱۳۵۲)
وجوهي كه بنام سپرده يا امانت بشهرداري داده مي‌ شود بايد در حساب مخصوصي نگهداري شود و شهرداري بهيچ عنوان حق‌ ندارد در وجوه سپرده و يا امانات دخل و تصرفي نمايد. ولي پس از دهسال از تاريخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبه ذينفع شهرداري ميتواند وجوه مطالبه نشده را بدرآمد عمومي خود منظور نمايد. شهرداري بايد هر سال اعتبار متناسبي در بودجه خود براي پرداخت اين قبيل سپرده‌ ها منظور نمايد تا در صورت مراجعه ذينفع يا قائم مقام قانوني او و ‌احراز استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود. هر گاه اين اعتبار كافي نباشد شهرداري مكلف است اين قبيل وجوه را از درآمد جاري خود بپردازد.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۷۹ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۴۵)

اصلاحی / الحاقی
كليه پرداخت هاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و رعايت مقررات در مورد مناقصه و مزايده بعمل خواهد آمد اين‌اسناد بامضاي رئيس حسابداري و شهردار كه ذيحساب است و يكي از اعضاي انجمن كه براي نظارت در مخارج از طرف انجمن تعيين مي‌شود‌رسيده باشد. شهردار موظف است منتها تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزينه ماه قبل شهرداري را بانجمن شهر تسليم كند. در نقاطي كه تاكنون شهرداري تشكيل نشده و بر طبق مقررات اين قانون بايد تشكيل شود هزينه انتخابات انجمن شهر از صندوق مركزي اداره كل امور‌شهرداريها بطور وام پرداخت و پس از تشكيل شهرداري وام مزبور جزء ديون در بودجه شهرداري منظور و مسترد خواهد شد.
تبصره
اعتبارات مصوب براي بنگاههاي خيريه زير نظر هيئت مديره هر بنگاه بمصرف خواهد رسيد و هيئت مديره طبق مقررات بازرگاني با نظارت انجمن وظايف محوله را انجام خواهد داد.

ماده ۸۰

شهرداريها مكلفند ده درصد از كليه درآمد مستمر وصولي ساليانه خود را براي كمك بامور بهداري و 5 درصد از كليه درآمد مستمر وصولي ساليانه خود را براي كمك بامور فرهنگي شهر (موضوع تبصره 1 ماده 8 قانون تعليمات اجباري) اختصاص داده و برنامه عمل را طبق تشخيص و تصويب انجمن شهر و با استفاده از راهنمائي هاي فني ادارات بهداري و فرهنگ محل به موقع اجرا گذارند.
تبصره ۱ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
انجمن شهر ميتواند تمام عوايد مذكور و يا قسمتي از آن را طبق برنامه مخصوص بوسيله ادارات بهداري و فرهنگ محل بمصرف برساند.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
تبصره ۲ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۴۵)
‌تبصره 2 (اصلاحي 27ˏ11ˏ1345) - انجمن هر شهر با رعايت قوانين و مقررات نسبت به امور آموزش و پرورش و بهداري محل نظارت خواهد داشت و هرگاه نقائصي مشاهده‌ كردند در رفع آنها كوشش خواهد نمود و نظريات خود را درباره جريان اين امور بوزارتخانه‌ هاي بهداري و آموزش و پرورش ارسال خواهد داشت و ‌وزارتخانه‌ هاي مذكور مكلفند كه آن پيشنهادها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمايند.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۸۱ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۴۵)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
شهرداريها مكلفند نيم درصد از عوايد جاري و مستمر ساليانه خود را براي انجام امور سرشماري شهر اختصاص دهند. ‌

ماده ۸۲ (منسوخه ۲۴ˏ۰۴ˏ۱۳۵۹)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
شهرداريهائيكه درآمد سالانه آنها از يك ميليون ريال متجاوز باشد موظفند براي تأمين اعتبار هزينه‌ هاي اتحاديه شهرداريهاي ‌كشور معادل دو درصد از درآمد مستمر جاري خود را هر ماه، مستقيماً باتحاديه مذكور پرداخت نمايند. ‌
تبصره ۱ (منسوخه ۲۹ˏ۰۷ˏ۱۳۵۴)
پرداختي شهرداريهائي كه درآمد مستمر سالانه آنها از يكهزار ميليون ريال تجاوز نمايد هرساله توسط دولت تعيين ميشود ولي بهر حال‌ از 2% نبايد تجاوز نمايد. ‌
منسوخه / موقوف‌الاجرا
تبصره ۲ (منسوخه ۲۹ˏ۰۷ˏ۱۳۵۴)
بودجه سالانه اتحاديه شهرداريهاي كشور، با كسب نظر هيئت مديره اتحاديه توسط مدير عامل تنظيم و پس از تصويب شوراي اتحاديه ‌شهرداريها و تأييد وزارت كشور قابل اجراء خواهد بود.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
تبصره ۳ (منسوخه ۲۹ˏ۰۷ˏ۱۳۵۴)
‌تبصره 3 (منسوخه 29ˏ07ˏ1354) - از محل درآمد مذكور به اشخاصيكه مستقيماً در خدمت اتحاديه شهرداريهاي كشور نباشند و يا خدمتي معيني براي آن انجام ندهند و يا از‌ صندوق دولت و يا شهرداريها حقوق و مزايا دريافت ميدارند بهيچ عنوان وجهي قابل پرداخت نخواهد بود مگر در مواردي كه پرداخت وجه طبق‌ قانون از بيش از يك محل تجويز شده باشد.
منسوخه / موقوف‌الاجرا

ماده ۸۳ (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۴۵)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
اداره كل امور شهرداريها مكلف است براي اداره نمودن امور مالي و حسابداري شهرداريها از بين كارمندان شاغل يا منتظر خدمت وزارت‌ كشور يا ساير وزارت خانه‌ ها و يا شهرداريها باشخاصي كه استعداد اين كار را داشته باشند تعليمات لازمه علمي و عملي بدهد كه عنداللزوم بشهرداريهائي كه بحسابدار نيازمند باشند اعزام شوند. شهرداريها نيز مكلفند براي اداره امور مالي و حسابداري خود در صورت احتياج در درجه اول‌ وجود اين اشخاص استفاده نمايند.

ماده ۸۴

مؤسسات وابسته بشهرداري از قبيل لوله كشي - آب - برق - اتوبوسراني كه داراي شخصيت حقوقي بشوند ميتوانند با اصول بازرگاني اداره شوند اساسنامه اين قبيل مؤسسات بايد بتصويب انجمن شهر و موافقت وزارت كشور برسد.

ماده ۸۵ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
شهرداري ميتواند براي تخريب يا اصلاح سقف بازارها و دالان هاي عمومي و خصوصي و ساختمانهائي كه مخل صحت عمومي تشخيص ميدهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره بهداري هر محل بر وفق تبصره دوم از ماده يازدهم قانون توسعه معابر اقدام كند.

فصل هشتم - در مقررات جزائی

ماده ۸۶ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
هر يك از اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر اعم از مركزي و شعب و متصديان صندوق بهر نحوي از انحاء در امر انتخابات مرتكب جعل و تزوير و يا تقلب شوند بر طبق مقررات قانون مجازات عمومي مورد تعقيب قرار خواهند گرفت شركاء و معاونين جرم نيز مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

ماده ۸۷ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
هر يك از اعضاء انجمن نظارت اعم از مركزي و شعب كه بدون علت موجه باعث تعطيل يا تعويق جريان انتخابات بشوند و يا صورتمجلس نتيجه انتخابات را در مدت مقرر قانوني بانجمن مركزي نفرستند و يا معلوم شود كه موجبات انجام نشدن انتخابات را در قلمرو خود بهر نحو كه بوده باشد فراهم كرده باشند در مراجع قضائي مورد تعقيب واقع و به شش ماه تا سه سال حبس تأديبي و به پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال جزاي نقدي محكوم ميشوند.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۶۴ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۱۵۴۵ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.