سند حقوقی

قانون كار

تاریخ تصویب: 1369/08/29 · آخرین وضعیت: ساختار الحاقی 1394/02/01 · تاریخ روزنامه رسمی: 1369/11/28

تبصره ۳(الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴)

اصلاحی / الحاقی
قراردادهاي مربوط به قانون كار در صورت كتبي بودن بايد در فرم مخصوصي باشد كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در چهارچوب قوانين و مقررات تهيه مي‌شود و در اختيار طرفين قرار مي‌گيرد.

تبصره ۴(الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴)

اصلاحی / الحاقی
كارفرمايان موظفند به كارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت كاركرد، مزاياي قانوني پايان‌كار را به مأخذ هر سال يك‌ماه آخرين مزد پرداخت نمايند.
فصل دوم - قرارداد کارمبحث اول - تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن

ماده ۸

شروط مذكور در قرارداد كار يا تغييرات بعدي آن در صورتي نافذ خواهد بود كه براي كارگر مزايائي كمتر از امتيازات مقرر در اين قانون منظور ننمايد.

ماده ۹

براي صحت قرارداد كار در زمان بستن قرارداد رعايت شرايط ذيل الزامي است:
الف
مشروعيت مورد قرارداد
ب
معين بودن موضوع قرارداد
ج
عدم ممنوعيت قانوني و شرعي طرفين در تصرف اموال يا انجام كار مورد نظر.
تبصره
اصل بر صحت كليه قراردادهاي كار است، مگر آنكه بطلان آنها در مراجع ذيصلاح به اثبات برسد.

ماده ۱۰

قرارداد كار علاوه بر مشخصات دقيق طرفين، بايد حاوي موارد ذيل باشد:
الف
نوع كار يا حرفه يا وظيفه‌اي كه كارگر بايد به آن اشتغال يابد.
ب
حقوق يا مزد مبنا و لواحق آن
ج
ساعات كار، تعطيلات و مرخصيها
د
محل انجام كار
ه
ه ـ – تاريخ انعقاد قرارداد
و
مدت قرارداد، چنانچه كار براي مدت معين باشد.
ز
موارد ديگري كه عرف و عادت شغل يا محل، ايجاب نمايد.
ح – شرایط و نحوه فسخ قرارداد
ح – شرايط و نحوه فسخ قرارداد
اصلاحی / الحاقی
تبصره
در موارديكه قرارداد كار كتبي باشد قرارداد در چهار نسخه تنظيم مي‌گردد كه يك نسخه از آن به اداره كار محل و يك نسخه نزد كارگر و يك نسخه نزد كارفرما و نسخه ديگر در اختيار شوراي اسلامي كار و در كارگاههاي فاقد شورا در اختيار نماينده كارگر قرار مي ‌گيرد.

ح(الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴)

اصلاحی / الحاقی
شرايط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردي كه مدت تعيين نشده است)
فصل دوم - قرارداد کارمبحث اول - تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن

ماده ۱۱

طرفين مي‌توانند با توافق يكديگر مدتي را به نام دوره آزمايشي كار تعيين نمايند. در خلال اين دوره هر يك از طرفين حق دارد، بدون اخطار قبلي و بي ‌آنكه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه كار را قطع نمايد. در صورتيكه قطع رابطه كار از طرف كارفرما باشد وي ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمايشي خواهد بود و چنانچه كارگر رابطه كار را قطع نمايد كارگر فقط مستحق دريافت حقوق مدت انجام كار خواهد بود.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۸۸ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۹۷۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.