جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام می‌شود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.

قانون كار

تاریخ تصویب: 1369/08/29 · آخرین وضعیت: ساختار الحاقی 1394/02/01 · تاریخ روزنامه رسمی: 1369/11/28

فصل دوم - قرارداد کار←مبحث دوم - تعلیق قرارداد کار

ماده ۱۴

چنانچه به واسطه امور مذكور در مواد آتي انجام تعهدات يكي از طرفين موقتاً متوقف شود، قرارداد كار به حال تعليق درمي ‌آيد و پس از رفع آنها قرارداد كار با احتساب سابقه خدمت (از لحاظ بازنشستگي و افزايش مزد) به حالت اول بر مي‌ گردد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۱ˏ۱۳۸۳)

مدت خدمت نظام وظيفه شاغلين مشمول قانون كار يا شركت داوطلبانه‌ آنان در جبهه قبل از اشتغال و يا حين اشتغال جزو سوابق خدمتي آنان نزد سازمان تأمين اجتماعي محسوب مي‌گردد. اعتبار مورد نياز براي اجراي اين قانون از محل دريافت ‌ميانگين حق بيمه دو سال آخر فرد بيمه شده تأمين مي‌گردد.

اصلاحی / الحاقی

تبصره ۲ (الحاقی ۳۰ˏ۰۱ˏ۱۳۸۳)

آن دسته از بيمه‌شدگاني كه مشمول اصلاحيه تبصره (2) ماده (76) ‌قانون تأمين اجتماعي مصوب 14 /7 /1380 مجمع تشخيص مصلحت نظام هستند به‌ شرط آن كه خدمت نظام وظيفه خود را در جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل طي نموده يا‌ حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتي آنان جزء كارهاي سخت و زيان‌ آور ‌محسوب مي‌شود.

اصلاحی / الحاقی

ماده ۱۵(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی

در موردي كه به واسطه قوه قهريه و يا بروز حوادث غيرقابل پيش‌بيني كه وقوع آن از اراده طرفين خارج است، تمام يا قسمتي از كارگاه تعطيل شود و انجام تعهدات كارگر يا كارفرما بطور موقت غيرممكن گردد، قراردادهاي كار با كارگران تمام يا آن قسمت از كارگاه كه تعطيل مي‌شود به حال تعليق درمي‌آيد. تشخيص موارد فوق با وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي است.

ماده ۱۶

قرارداد كارگراني كه مطابق اين قانون از مرخصي تحصيلي و يا ديگر مرخصي‌ هاي بدون حقوق با مزد استفاده مي‌ كنند، در طول مرخصي و به مدت دو سال به حال تعليق درمي ‌آيد.

تبصره

مرخصي تحصيلي براي دو سال ديگر قابل تمديد است.

ماده ۱۷

قرارداد كارگري كه توقيف مي‌ گردد و توقيف وي منتهي به حكم محكوميت نمي‌ شود در مدت توقيف به حال تعليق درمي آيد و كارگر پس از رفع توقيف به كار خود باز مي‌ گردد.

ماده ۱۸

چنانچه توقيف كارگر به سبب شكايت كارفرما باشد و اين توقيف در مراجع حل اختلاف منتهي به حكم محكوميت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت كارگر محسوب مي ‌شود و كارفرما مكلف است علاوه بر جبران ضرر و زيان وارده كه مطابق حكم دادگاه به كارگر مي‌ پردازد، مزد و مزاياي وي را نيز پرداخت نمايد.

تبصره

كارفرما مكلف است تا زماني كه تكليف كارگر از طرف مراجع مذكور مشخص نشده باشد، براي رفع احتياجات خانواده وي، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهيانه او را به طور علي‌ الحساب به خانواده‌اش پرداخت نمايد.

ماده ۱۹

در دوران خدمت نظام وظيفه قرارداد كار به‌ حالت تعليق درمي ‌آيد، ولي كارگر بايد حداكثر تا دو ماه پس از پايان خدمت به كار سابق خود بر گردد و چنانچه شغل وي حذف شده باشد در شغلي مشابه آن به‌ كار مشغول مي ‌شود.

ماده ۲۰

در هر يك از موارد مذكور در مواد 15، 16، 17و 19 چنانچه كار‌فرما پس از رفع حالت تعليق از پذيرفتن كارگر خودداري كند، اين عمل در حكم اخراج غيرقانوني محسوب مي‌ شود و كارگر حق دارد ظرف مدت 30 روز به ‌هيأت تشخيص مراجعه نمايد (درصورتيكه ‌كارگر عذر موجه نداشته باشد) و هرگاه كارفرما نتواند ثابت كند كه نپذيرفتن كارگر مستند به دلايل موجه بوده‌ است، به تشخيص هيأت مزبور مكلف به بازگرداندن كارگر به كار و پرداخت حقوق يا مزد وي از تاريخ مراجعه به كارگاه مي ‌باشد و اگر بتواند آنرا اثبات كند به ازاء هر سال سابقه كار 45 روز آخرين مزد به وي پرداخت نمايد.

تبصره

چنانچه كارگر بدون عذر موجه حداكثر 30 روز پس از رفع حالت تعليق، آمادگي خود را براي انجام كار به كارفرما اعلام نكند و يا پس از مراجعه و استنكاف كارفرما، به هيأت تشخيص مراجعه ننمايد، مستعفي شناخته مي ‌شود كه در اين صورت كارگر مشمول اخذ حق سنوات بازاء هر سال يكماه آخرين حقوق خواهد بود.

فصل دوم - قرارداد کار

مبحث سوم - خاتمه قرارداد کار

ماده ۲۱

قرارداد كار به يكي از طرق زير خاتمه مي ‌يابد:

الف

فوت كارگر.

بازنشستگي كارگر.

از كار افتادگي كلي كارگر.

انقضاء مدت در قراردادهاي كار با مدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمني آن

ه ـ – پايان كار در قراردادهائي كه مربوط به كار معين است.

استعفاي كارگر.

ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۸۸ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۹۷۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.