بهمنظور جبران كاهش توليد ناشي از ساختار قديمي، كارفرمايان ميتوانند بر مبناي نوآوريها و فناوريهاي جديد و افزايش قدرت رقابتپذيري توليد، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است طبق قرارداد سه جانبه (تشكل كارگري كارگاه، كارفرما و اداره تعاون و كار و رفاه اجتماعي محل) كارگران كارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بيمه بيكاري قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار، كارگران را به ميزان ذكر شده در قرارداد سه جانبه به محل كار برگرداند و يا كارفرمايان مي توانند مطابق مفاد ماده (9) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/ 5/ 1382 و اصلاحات بعدي آن و قانون بيمه بيكاري مصوب 26/ 6/ 1369 عمل كنند.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون كار
تاریخ تصویب: 1369/08/29 · آخرین وضعیت: ساختار الحاقی 1394/02/01 · تاریخ روزنامه رسمی: 1369/11/28
فصل دوم - قرارداد کار←مبحث سوم - خاتمه قرارداد کار←ماده ۲۱
تبصره
كارگري كه استعفاء مي كند موظف است يكماه به كار خود ادامه داده و بدواً استعفاي خود را كتباً به كارفرما اطلاع دهد و در صورتيكه حداكثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را كتباً به كار فرما اعلام نمايد استعفاي وي منتفي تلقي مي شود و كارگر موظف است رونوشت استعفاء و انصراف از آن را به شوراي اسلامي كارگاه و يا انجمن صنفي و يا نماينده كارگران تحويل دهد.
فصل دوم - قرارداد کار←مبحث سوم - خاتمه قرارداد کار
ماده ۲۲
در پايان كار، كليه مطالباتي كه ناشي از قرارداد كار و مربوط به دوره اشتغال كارگر در موارد فوق است، به كارگر و در صورت فوت او به وارث قانوني وي پرداخت خواهد شد.
تبصره
تا تعيين تكليف وراث قانوني و انجام مراحل اداري و برقراري مستمري توسط سازمان تأمين اجتماعي، اين سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفي به ميزان آخرين حقوق دريافتي به طور عليالحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تكفل وي اقدام نمايد.
ماده ۲۳
كارگر از لحاظ دريافت حقوق يا مستمريهاي ناشي از فوت، بيماري، بازنشستگي، بيكاري، تعليق، از كارافتادگي كلي و جزئي و يا مقررات حمايتي و شرايط مربوط به آنها تابع قانون تأمين اجتماعي خواهد بود.
ماده ۲۴
در صورت خاتمه قرارداد كار، كار معين يا مدت موقت، كارفرما مكلف است به كارگري كه مطابق قرارداد، يكسال يا بيشتر، به كار اشتغال داشته است براي هر سال سابقه، اعم از متوالي يا متناوب براساس آخرين حقوق مبلغي معادل يكماه حقوق به عنوان مزاياي پايان كار به وي پرداخت نمايد.
ماده ۲۵
هرگاه قرارداد كار براي مدت موقت و يا براي انجام كار معين، منعقد شده باشد هيچيك از طرفين به تنهائي حق فسخ آنرا ندارد.
تبصره
رسيدگي به اختلافات ناشي از نوع اين قراردادها در صلاحيت هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف است.
ماده ۲۶
هر نوع تغيير عمده در شرايط كار كه برخلاف عرف معمول كارگاه و يا محل كار باشد پس از اعلام موافقت كتبي اداره كار و اموراجتماعي محل، قابل اجراست. در صورت بروز اختلاف، رأي هيأت حل اختلاف قطعي و لازم الاجراء است.
ماده ۲۷
هرگاه كارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و يا آئيننامههاي انضباطي كارگاه را پس از تذكرات كتبي نقض نمايد كارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي كار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه كار معادل يكماه آخرين حقوق كارگر را به عنوان «حق سنوات» به وي پرداخته و قرارداد كار را فسخ نمايد. در واحدهائي كه فاقد شوراي اسلامي كار هستند نظر مثبت انجمن صنفي لازم است و در هر مورد از موارد ياد شده اگر مسأله با توافق حل نشد به هيأت تشخيص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طريق هيأت حل اختلاف رسيدگي و اقدام خواهد شد. در مدت رسيدگي مراجع حل اختلاف، قرارداد كار به حالت تعليق درمي آيد.
تبصره ۱
كارگاههائي كه مشمول قانون شوراي اسلامي كار نبوده و يا شوراي اسلامي كار و يا انجمن صنفي در آن تشكيل نگرديده باشد يا فاقد نماينده كارگر باشند اعلام نظر مثبت هيأت تشخيص (موضوع ماده 158 اين قانون) در فسخ قرارداد كار الزامي است.
تبصره ۲(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
موارد قصور و دستورالعملها و آئيننامههاي انضباطي كارگاهها به موجب مقرراتي است كه با پيشنهاد شورايعالي كار به تصويب وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي خواهد رسيد.
اصلاحی / الحاقیماده ۲۸
نمايندگان قانوني كارگران و اعضاي شوراهاي اسلامي كار و همچنين داوطلبان واجد شرايط نمايندگي كارگران و شوراهاي اسلامي كار، در مراحل انتخابات، قبل از اعلام نظر قطعي هيأت تشخيص (موضوع ماده 22 قانون شوراهاي اسلامي كار) و رأي هيأت حل اختلاف، كماكان به فعاليت خود در همان واحد ادامه داده و مانند ساير كارگران مشغول كار و همچنين انجام وظايف و امور محوله خواهند بود.
تبصره ۱
هيأت تشخيص و هيأت حل اختلاف پس از دريافت شكايت در مورد اختلاف فيما بين نماينده يا نمايندگان قانوني كارگران و كارفرما، فوراً و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و نظر نهائي خود را اعلام خواهند داشت. در هر صورت هيأت حل اختلاف موظف است حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ دريافت شكايت به موضوع رسيدگي نمايد.
تبصره ۲
در كارگاههائي كه شوراي اسلامي كار تشكيل نگرديده و يا در مناطقي كه هيأت تشخيص (موضوع ماده 22 قانون شوراهاي اسلامي كار) تشكيل نشده و يا اينكه كارگاه مورد نظر مشمول قانون شوراهاي اسلامي كار نمي باشد، نمايندگان كارگران و يا نمايندگان انجمن صنفي، قبل از اعلام نظر قطعي هيأت تشخيص (موضوع ماده 22 قانون شوراهاي اسلامي كار) و رأي نهائي هيأت حل اختلاف كماكان به فعاليت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول كار و همچنين انجام وظايف و امور محوله خواهند بود.
فصل دوم - قرارداد کار
مبحث چهارم - جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار
ماده ۲۹
در صورتيكه بنا به تشخيص هيأت حل اختلاف كارفرما، موجب تعليق قرارداد از ناحيه كارگر شناخته شود كارگر استحقاق دريافت خسارت ناشي از تعليق را خواهد داشت و كارفرما مكلف است كارگر تعليقي از كار را به كار سابق وي بازگرداند.
ماده ۳۰
چنانچه كارگاه براثر قوه قهريه (زلزله، سيل و امثال اينها) و يا حوادث غيرقابل پيش بيني (جنگ و نظاير آن) تعطيل گردد و كارگران آن بيكار شوند پس از فعاليت مجدد كارگاه، كارفرما مكلف است كارگران بيكار شده را در همان واحد بازسازي شده و مشاغلي كه در آن بوجود مي آيد به كار اصلي بگمارد.
تبصره
دولت مكلف است با توجه به اصل بيست و نهم قانون اساسي و با استفاده از درآمدهاي عمومي و درآمد هاي حاصل از مشاركت مرم و نيز از طريق ايجاد صندوق بيمه بيكاري نسبت به تأمين معاش كارگران بيكار شده كارگاههاي موضوع ماده 4 اين قانون و با توجه به بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسي امكانات لازم را براي اشتغال مجدد آنان فراهم نمايد.
ماده ۳۱
چنانچه خاتمه قرارداد كار به لحاظ از كار افتادگي كلي و يا بازنشستگي كارگر باشد، كارفرما بايد براساس آخرين مزد كارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقي به ميزان 30 روز مزد به وي پرداخت نمايد. اين وجه علاوه بر مستمري از كار افتادگي و يا بازنشستگي كارگر است كه توسط سازمان تأمين اجتماعي پرداخت مي شود.
ادامه متن بهصورت خودکار بارگذاری میشود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده میشود.
هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۸۸ ماده)
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
این اسناد به آن ارجاع دادهاند
هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجعتر است.
- احضار و جلب مدیر عامل شخص حقوقینشست قضائی
- ایراد صدمه بدنی غیر عمدینشست قضائی
- بررسی تعیین جریمه مندرج در ماده 180 قانون کارنشست قضائی
- بررسی مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت فوت کارگر حین کار به علت عدم رعایت نظامات و وقوع قتل غیرعمدنشست قضائی
- بررسی مسئولیت کارفرما خارج از قرارداد پیمانکارینشست قضائی
- تداخل اسباب کارگری و تصادفاتنشست قضائی
- تسری قانون کار یا مقررات مربوط به تصادفات درخصوص صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی نسبت به کارگر شهردارینشست قضائی
- تصادف منتهی به قتل و جرحنشست قضائی
- تعیین جریمه مندرج در ماده 180 قانون کار با اجرای احکام مدنی است یا کیفرینشست قضائی
- تعیین درجه مجازات جرایم در باب عدم رعایت مقررات بهداشتی و ایمنی محیط کارنشست قضائی
- توزیع مسئولیت بین اشخاص حقوقی و حقیقی به طور توأمان در رد و پرداخت دیهنشست قضائی
- جنبه عمومی جرم در آسیب شخص ثالث به هنگام حوادث حین کارنشست قضائی
- شرکت در اعتصابات کارگری و صنفینشست قضائی
- شمول مرور زمان بر حادثه حین کار و دیه آننشست قضائی
- مجازات کارفرما در به کارگیری کارگر تبعه خارجی غیر مجازنشست قضائی
- مرجع رأی ابقاء به کار موضوع ماده 180 قانون کارنشست قضائی
- مسئولیت اشخاص حقوقی در دیاتنشست قضائی
- مسئولیت شخص حقوقی با توجه به نظریه بازرس اداره کارنشست قضائی
- مسئولیت شخص حقوقی و فوت مدیر عامل در جریان رسیدگی به پروندهنشست قضائی
- مسئولیت کارفرما نسبت به کارگر با وجود رعایت استانداردهانشست قضائی
- مطالبات محکوم علیه نزد شخص ثالثنشست قضائی
- ملاک پرداخت پاداش پایان سال کارگر در صورت پرداخت مبالغی علاوه بر حق سرپرستی و ...نشست قضائی
- میزان مجازات جزای نقدی قابل اعمال موضوع قانون کار به ازای هر کارگر و نحوه تخفیف آننشست قضائی
- (1)- مرجع تشخیص مشاغل سخت و زیان آور(2)- حاکمیت قانون کار بر شاغلین شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپهرویه قضایی
و ۹۷۶ سندِ دیگر که اینجا نیامدهاند.