قانون كار

ورود بازرسان كار به كارگاههاي خانوادگي منوط به اجازه كتبي دادستان محل خواهد بود.

ساير مقررات مربوط به چگونگي بازرسي كار مطابق آئين‌نامه‌ اي خواهد بود كه با پيشنهاد شوراي عالي حفاظت فني و بهداشت كار حسب مورد به تصويب وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد.

بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار مي ‌توانند به عنوان مطلع و كارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شركت نمايند.

بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار نمي ‌توانند در تصميم ‌گيري مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده‌هائيكه قبلا به عنوان بازرس در مورد آنها اظهارنظر كرده‌ اند، شركت كنند.

متخلفين از مقررات اين ماده مشمول مجازاتهاي مقرر در قوانين مربوط خواهند بود.

وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، حسب مورد گزارش بازرسان كار و كارشناسان بهداشت حرفه‌اي از دادسراي عمومي محل و در صورت عدم تشكيل دادسرا از دادگاه عمومي محل تقاضا خواهند كرد فوراً قرار تعطيل و لاك و مهر تمام يا قسمتي از كارگاه را صادر نمايد. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذكور پس از ابلاغ قابل اجراست. دستور رفع تعطيل توسط مرجع مزبور در صورتي صادر خواهد شد كه بازرس كار يا كارشناس بهداشت حرفه‌اي و يا كارشناسان ذيربط دادگستري رفع نواقص و معايب موجود را تائيد نموده باشند.

كارفرما مكلف است در ايامي كه به علت فوق كار تعطيل مي شود مزد كارگران كارگاه را بپردازد.

متضرران از قرارهاي موضوع اين ماده در صورت اعتراض به گزارش بازرس كار و يا كارشناس بهداشت حرفه ‌اي و تعطيل كارگاه مي ‌توانند از مراجع مزبور، به دادگاه صالح شكايت كنند و دادگاه مكلف است به فوريت و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي نمايد. تصميم دادگاه قطعي و قابل اجرا است.