قانون كار

وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي با رعايت شرايط ذيل در مورد صدور رواديد با حق كار مشخص براي اتباع بيگانه موافقت و پروانه‌ كار صادر خواهد كرد:

وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌تواند نسبت به صدور، تمديد و تجديد پروانه كار افراد ذيل اقدام نمايد:

وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌تواند در صورت ضرورت و يا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضي از دول و يا افراد بدون تابعيت را (مشروط بر آنكه وضعيت آنان ارادي نباشد) پس از تائيد وزارت امور خارجه و تصويب هيأت وزيران از پرداخت حق صدور، حق تمديد و يا حق تجديد پروانه كار معاف نمايد.

در مواردي كه به هر عنوان رابطه استخدامي تبعه بيگانه با كارفرما قطع مي‌شود كارفرما مكلف است ظرف پانزده روز، مراتب را به وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام كند. تبعه بيگانه نيز مكلف است ظرف پانزده روز پروانه كار خود را در برابر اخذ رسيد، به وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي تسليم نمايد. وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي در صورت لزوم اخراج تبعه بيگانه را از مراجع ذيصلاح درخواست مي‌كند.

در مواردي كه مصلحت صنايع كشور اشتغال فوري تبعه بيگانه را به طور استثنائي ايجاب كند، وزير مربوطه مراتب را به وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام مي‌نمايد و با موافقت وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي براي تبعه بيگانه، پروانه كار موقت بدون رعايت تشريفات مربوط به صدور رواديد با حق كار مشخص، صادر خواهد شد.

شرايط استخدامي كارشناسان و متخصصين فني بيگانه مورد نياز دولت با در نظر گرفتن تابعيت و مدت خدمت و ميزان مزد آنها و با توجه به نيروي كارشناس داخلي، پس از بررسي و اعلام نظر وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور، با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. پروانه كار جهت استخدام كارشناسان خارجي، در هر مورد پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي از طرف وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي صادر خواهد شد.

كارفرمايان مكلفند قبل از اقدام به عقد هر گونه قراردادي كه موجب استخدام كارشناسان بيگانه مي‌شود، نظر وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي را در مورد امكان اجازه اشتغال تبعه بيگانه استعلام نمايند.

آئين ‌نامه‌هاي اجرائي مربوط به اشتغال اتباع بيگانه از جمله نحوه صدور، تمديد، تجديد و لغو پروانه‌ كار و نيز شرايط انتخاب اعضاء هيأت فني اشتغال اتباع بيگانه مذكور در ماده 121 اين قانون، با پيشنهاد وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي به تصويب هيأت‌ وزيران خواهد رسيد.