قانون كار

كانونهاي كارگران و مديران بازنشسته استانها مي‌ توانند نسبت به تاسيس كانونهاي عالي كارگران و مديران بازنشسته كشور اقدام نمايند.

وزارتخانه ‌هاي تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان تامين اجتماعي موظف به همكاري با كانونهاي عالي كارگران و مديران بازنشسته كشور مي‌باشند.

آئين ‌نامه چگونگي تشكيل، حدود وظائف و اختيارات و نحوه عملكرد كانونهاي شوراهاي اسلامي كار موضوع اين ماده بايد توسط وزارتين كشور و تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان تبليغات اسلامي تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسد.

آئين‌ نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد شورايعالي كار به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

در صورتيكه تشكلهاي عالي كارگري و كارفرمائي موضوع اين فصل ايجاد نشده باشند، وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌تواند نسبت به انتخاب نمايندگان مزبور در مجامع، شوراها و هيأتهاي عالي اقدام نمايد.

آئين ‌نامه‌هاي انتخابات شوراي مركزي و اساسنامه تشكيلات مركزي كارفرمايان و همچنين كارگران، جداگانه توسط كميسيوني مركب از نمايندگان شورايعالي كار، وزارت كشور و وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

هر موضوعي كه در روابط كار متضمن وضع مقررات و ايجاد ضوابط از طريق مذاكرات دسته جمعي باشد، مي‌ تواند موضوع مذاكره قرار بگيرد، مشروط بر آنكه مقررات جاري كشور و از جمله سياستهاي برنامه ‌اي دولت، اتخاذ تصميم در مورد آنها را منع نكرده باشد. مذاكرات دسته جمعي بايد به منظور حصول توافق و حل و فصل مسالمت ‌آميز اختلافات با رعايت شئون طرفين و با خودداري از هر گونه عملي كه موجب اختلال نظم جلسات گردد، ادامه يابد.

در صورتي كه طرفين مذاكرات دسته جمعي موافق باشند مي‌توانند از وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي تقاضا كنند شخص بيطرفي را كه در زمينه مسائل كار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاكرات هماهنگي ايجاد كند، به عنوان كارشناس پيمانهاي دسته‌ جمعي به آنها معرفي نمايد، نقش اين كارشناس كمك به هر دو طرف در پيشبرد مذاكرات دسته جمعي است.

در صورتي كه مذاكرات دسته‌ جمعي كار منجر به انعقاد پيمان دسته ‌جمعي كار شود، بايد متن پيمان در سه نسخه تنظيم و به امضاء طرفين برسد. دو نسخه از پيمان در اختيار طرفين عقد پيمان دسته ‌جمعي قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسيد و به منظور رسيدگي و تائيد، تسليم وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي خواهد شد.

مزايائي كمتر از آنچه در قانون كار پيش بيني گرديده است در آن تعيين نشده باشد.

با قوانين و مقررات جاري كشور و تصميمات و مصوبات قانوني دولت مغاير نباشد.