سند حقوقی

قانون كار

تاریخ تصویب: 1369/08/29 · آخرین وضعیت: ساختار الحاقی 1394/02/01 · تاریخ روزنامه رسمی: 1369/11/28
فصل نهم - ـ مراجع حل اختلاف

ماده ۱۶۲

هيأتهاي حل اختلاف از طرفين اختلاف براي حضور در جلسه رسيدگي كتباً دعوت مي‌ كنند. عدم حضور هر يك از طرفين يا نماينده تام ‌الاختيار آنها مانع رسيدگي و صدور رأي توسط هيأت نيست، مگر آنكه هيأت حضور طرفين را ضروري تشخيص دهد. در اين صورت فقط يك نوبت تجديد دعوت مي ‌نمايد. در هر حال هيأت حتي ‌الامكان ظرف مدت يكماه پس از وصول پرونده، رسيدگي و رأي لازم را صادر مي‌ نمايد.

ماده ۱۶۳

هيأتهاي حل اختلاف مي ‌توانند در صورت لزوم از مسئولين و كارشناسان انجمنها و شوراهاي اسلامي واحدهاي توليدي، صنعتي، خدماتي و كشاورزي دعوت بعمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع، استماع نمايند.

ماده ۱۶۴(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف و چگونگي تشكيل جلسات آنها توسط شورايعالي كار تهيه و به تصويب وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي خواهد رسيد.

ماده ۱۶۵

در صورتيكه هيأت حل اختلاف، اخراج كارگر را غير موجه تشخيص داد، حكم بازگشت كارگر اخراجي و پرداخت حق‌السعي او را از تاريخ اخراج صادر مي‌ كند و در غير اينصورت (موجه بودن اخراج) كارگر، مشمول اخذ حق سنوات به ميزان مندرج در ماده 27 اين قانون خواهد بود.
تبصره
چنانچه كارگر نخواهد به واحد مربوط باز گردد، كارفرما مكلف است كه براساس سابقه خدمت كارگر به نسبت هر سال 45 روزمزد و حقوق به وي بپردازد.

ماده ۱۶۶(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
آراء قطعي صادره از طرف مراجع حل اختلاف كار، لازم‌ الاجراء بوده و بوسيله اجراي احكام دادگستري به مورد اجراء گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آئيننامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارتين تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و دادگستري به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

فصل دهم - شورایعالی کار

ماده ۱۶۷(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
در وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي شورائي به نام شورايعالي كار تشكيل مي‌شود. وظيفه شورا انجام كليه تكاليفي است كه به موجب اين قانون و ساير قوانين مربوطه به عهده آن واگذار شده است. اعضاي شورا عبارتند از: الف – وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي، كه رياست شورا را به عهده خواهد داشت. ب – دو نفر از افراد بصير و مطلع در مسائل اجتماعي و اقتصادي به پيشنهاد وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و تصويب هيأت وزيران كه يكنفر از آنان از اعضاي شورايعالي صنايع انتخاب خواهد شد. ج – سه نفر از نمايندگان كارفرمايان (يك نفر از بخش كشاورزي) به انتخاب كارفرمايان. د – سه نفر از نمايندگان كارگران (يك نفر از بخش كشاورزي) به انتخاب كانون عالي شوراهاي اسلامي كار. شورايعالي كار از افراد فوق تشكيل كه به استثناء وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي بقيه اعضاء آن براي مدت دو سال تعيين و انتخاب مي‌گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره
هر يك از اعضاء شركت‌ كننده در جلسه داراي يك رأي خواهند بود.

ماده ۱۶۸

شورايعالي كار هر ماه حداقل يكبار تشكيل جلسه مي‌ دهد. در صورت ضرورت، جلسات فوق‌العاده به دعوت رئيس و يا تقاضاي سه نفر از اعضاي شورا تشكيل مي ‌شود. جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضاء رسميت مي‌ يابد و تصميمات آن با اكثريت آراء معتبر خواهد بود.

ماده ۱۶۹

شورايعالي كار داراي يك دبيرخانه دائمي است. كارشناسان مسائل كارگري و اقتصادي و اجتماعي و فني دبيرخانه، مطالعات مربوط به روابط و شرايط كار و ديگر اطلاعات مورد نياز را تهيه و در اختيار شورايعالي كار قرار مي‌دهند.
تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
محل دبيرخانه شورايعالي كار در وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي است. مسئول دبيرخانه به پيشنهاد وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و تصويب شورايعالي كار انتخاب مي‌شود، كه به عنوان دبير شورا، بدون حق رأي در جلسات شورايعالي كار شركت خواهد كرد.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۱۷۰(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
دستورالعملهاي مربوط به چگونگي تشكيل و نحوه اداره شورايعالي كار و وظائف دبيرخانه شورا و همچنين نحوه انتخاب اعضاء اصلي و علي‌البدل كارگران و كارفرمايان در شورايعالي كار به موجب مقرراتي خواهد بود كه حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

فصل یازدهم - جرائم و مجازاتها

ماده ۱۷۱

متخلفان از تكاليف مقرر در اين قانون، حسب مورد مطابق مواد آتي با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به مجازات حبس يا جريمه نقدي و يا هر دو محكوم خواهند شد. در صورتيكه تخلف از انجام تكاليف قانوني سبب وقوع حادثه ‌اي گردد كه منجر به عوارضي مانند نقص عضو و يا فوت كارگر شود، دادگاه مكلف است علاوه بر مجازاتهاي مندرج در اين فصل، نسبت به اين موارد طبق قانون تعيين تكليف نمايد.

ماده ۱۷۲

كار اجباري با توجه به ماده 6 اين قانون به هر شكل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت ‌المثل كار انجام يافته و جبران خسارت، با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به حبس از 91 روز تا يكسال و يا جريمه نقدي معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه محكوم خواهد شد هرگاه چند نفر به اتفاق يا از طريق يك مؤسسه، شخصي را به كار اجباري بگمارند هر يك از متخلفان به مجازاتهاي فوق محكوم و مشتركاً مسئول پرداخت اجرت ‌المثل خواهند بود. مگر آنكه مسبب اقوي از مباشر باشد، كه در اين صورت مسبب شخصاً مسئول است.
تبصره
چنانچه چند نفر بطور جمعي به كار اجباري گمارده شوند، متخلف يا متخلفين علاوه بر پرداخت اجرت‌ المثل، با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم خواهند شد.
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۸۸ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۹۷۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.