سند حقوقی

قانون كار

تاریخ تصویب: 1369/08/29 · آخرین وضعیت: ساختار الحاقی 1394/02/01 · تاریخ روزنامه رسمی: 1369/11/28
فصل دوازدهم - مقررات متفرقه

ماده ۱۹۸(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌ تواند در موارد ضرورت براي تنظيم نيروي كار ايرانيان خارج از كشور، در نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران، وابسته كار منصوب نمايد.
تبصره ۱(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
وابسته كار، توسط وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي تعيين و پس از موافقت وزير امورخارجه منصوب و اعزام مي‌گردد.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۲(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
وزارتين تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و امورخارجه و سازمان امور اداري و استخدامي موظفند پس از تصويب اين قانون آئيننامه اجرائي موضوع اين ماده را تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسانند.
اصلاحی / الحاقی

ماده ۱۹۹(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون، آئيننامه‌هاي اجرائي مربوط را تهيه و به تصويب مراجع مذكور در اين قانون برساند.
تبصره
آن دسته از آئيننامه‌ هاي اجرائي قانون كار مصوب 26 /12 /1337 كه با مقررات اين قانون مغاير نباشد، تا تصويب آئيننامه‌ هاي موضوع اين ماده قابل اجراء مي ‌باشند.

ماده ۲۰۰

با تصويب اين قانون و آئيننامه‌ هاي اجرائي آن، قوانين كار و كار كشاورزي مغاير اين قانون لغو مي‌ گردند.

ماده ۲۰۱(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي بايد كليه حقوق و تكاليف مذكور در اين قانون را با روشهاي مناسب به اطلاع كارگران و كارفرمايان برساند.

ماده ۲۰۲(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است سازمان و تشكيلات خود را در ارتباط با قانون كار جديد، طراحي و به تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور برساند.

ماده ۲۰۳(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و دادگستري مأمور اجراي اين قانون مي‌باشند.
تبصره
مفاد اين ماده رافع تكاليف و مسئوليتهائي نخواهد بود كه در اين قانون و يا ساير قوانين به عهده وزارتخانه‌هاي ذيربط و مؤسسات و كارگاههاي دولتي مشمول اين قانون نهاده شده است.

قانون فوق که در تاریخ دوم مهرماه یکهزار و سیصد و شصت و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و موادی از آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته است، در…

قانون فوق كه در تاريخ دوم مهرماه يكهزار و سيصد و شصت و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و موادي از آن مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته است، در جلسات متعدد مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و با اصلاح و تتميم مواد 3- 7- 8- 12- 15- 20- 24- 26- 27- 29- 31- 32- 33- 41- 46- 51- 52- 53- 56- 58- 59- 60- 62- 64- 65- 66- 67- 69- 70- 73- 81- 105- 108- 110- 111- 112- 113- 114- 118- 119- 130- 131- 135- 136- 137- 138- 143- 151- 154- 155- 158- 159- 160- 166- كل فصل مجازاتها (مواد 171- 172- 173- 174- 175- 176- 177- 178- 179- 180- 181- 182- 183- 184- 185- 186)- 188- 189- 190- 191- 202و 203 مشتمل بر دويست و سه ماده و يكصد و بيست و يك تبصره در تاريخ بيست و نهم آبانماه يكهزار و سيصد و شصت و نه به تصويب نهائي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام – اکبر هاشمی رفسنجانی

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام – اكبر هاشمي رفسنجاني
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۸۸ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۹۷۶ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.