سند حقوقی

قانون مجازات اسلامي

تاریخ تصویب: 1392/02/01 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1405/02/14 · تاریخ روزنامه رسمی: 1392/03/06
کتاب اول - ـ کلیاتبخش دوم - ـ مجازات هافصل دوم - ـ مجازات های تکمیلی و تبعی

ماده ۲۶

ماده 26 ـ حقوق اجتماعي موضوع اين قانون به شرح زير است:
الف
الف ـ داوطلب‌ شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي ‌و شوراهاي اسلامي ‌شهر و روستا
ب
ب ـ عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي معاونت رييس‌ جمهور
پ
پ ـ تصدي رياست قوه قضاييه، دادستاني كل كشور، رياست ديوان‌ عالي كشور و رياست ديوان عدالت اداري
ت
ت ـ انتخاب‌ شدن يا عضويت در انجمن‌ ها، شوراها، احزاب و جمعيت‌ ها به‌ موجب قانون يا با رأي مردم
ث
ث ـ عضويت در هيأت‌ هاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختلاف
ج
ج ـ اشتغال به‌ عنوان مدير مسؤول يا سردبير رسانه‌ هاي گروهي
چ
چ ـ استخدام و يا اشتغال در كليه دستگاه‌ هاي حكومتي اعم از قواي سه‌ گانه و سازمان‌ ها و شركت‌ هاي وابسته به آنها، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، نيرو‌هاي مسلح و ساير نهاد‌هاي تحت‌ نظر رهبري، شهرداري‌ ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي ‌و دستگاه‌ هاي مستلزم تصريح يا ذكر نام براي شمول قانون بر آنها
ح
ح ـ اشتغال به عنوان وكيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي ‌و ازدواج و طلاق و دفترياري
خ
خ ـ انتخاب‌ شدن به سمت قيّم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام
د
د ـ انتخاب‌ شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي
ذ
ذ ـ استفاده از نشان‌ هاي دولتي و عناوين افتخاري
ر
ر ـ تأسيس، اداره يا عضويت در هيأت مديره شركت‌ هاي دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثبت‌ نام تجارتي يا مؤسسه ‌آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علمي
تبصره ۱
تبصره 1 ـ مستخدمان دستگاه‌ هاي حكومتي در صورت محروميت از حقوق اجتماعي، خواه به عنوان مجازات اصلي و خواه مجازات تكميلي يا تبعي، حسب مورد در مدت مقرر در حكم يا قانون، از خدمت منفصل مي‌ شوند.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ هر كس به‌ عنوان مجازات تبعي از حقوق اجتماعي محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (25) اين قانون اعاده حيثيت مي‌ شود و آثار تبعي محكوميت وي زائل مي‌ گردد مگر در مورد بندهاي (الف)، (ب) و (پ) اين ماده كه از حقوق مزبور به‌ طور دائمي محروم مي‌ شود.
کتاب اول - ـ کلیاتبخش دوم - ـ مجازات ها

فصل سوم - ـ نحوه تعیین و اعمال مجازات ها

ماده ۲۷ (اصلاحی ۱۰ˏ۱۲ˏ۱۴۰۱)

اصلاحی / الحاقی
مدت حبس ‌از روزي آغاز مي‌ شود كه محكوم‌، به موجب حكم قطعي لازم‌ الاجراء حبس مي‌ گردد. در صورتي‌ كه فرد، پيش از صدور حكم به‌ علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلي در حكم محاسبه مي‌ شود. در صورتي ‌كه مجازات مورد حكم، شلاق تعزيري يا جزاي نقدي باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق يا دو ميليون و پانصد هزار (000 /500 /2) ريال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به‌ ترتيب نسبت به حبس، شلاق و جزاي نقدي محاسبه مي‌ گردد.

ماده ۲۸ (اصلاحی ۲۳ˏ۰۲ˏ۱۳۹۹)

اصلاحی / الحاقی
كليه مبالغ مذكور در اين قانون و ساير قوانين از تاريخ تصويب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدي، به ‌تناسب نرخ تورم اعلام ‌شده از سوي بانك مركزي، هر سه سال يك‌ بار به‌ پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت ‌وزيران تعديل و در مورد احكامي كه بعد از آن صادر مي ‌شود، لازم‌ الاجراء مي ‌گردد.

ماده ۲۹

ماده 29 ـ هرگاه بازداشت بدل از جزاي نقدي توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزاي نقدي از تاريخ اتمام حبس شروع مي‌ شود كه از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر نيست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي نبايد از سه سال تجاوز كند.

ماده ۳۰

ماده 30 ـ منع از اشتغال به شغل، كسب، حرفه يا كار معين مستلزم لغو جواز كار يا پروانه كسب، حرفه يا كار است مشروط به اين كه جرم به سبب اشتغال به شغل، كسب، حرفه يا كار ارتكاب يابد يا آن اشتغال وقوع جرم را تسهيل نمايد.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۶۲۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۷۳۴۳ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.