سند حقوقی

قانون مجازات اسلامي

تاریخ تصویب: 1392/02/01 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1405/02/14 · تاریخ روزنامه رسمی: 1392/03/06
کتاب اول - ـ کلیاتبخش دوم - ـ مجازات هافصل یازدهم - ـ سقوط مجازاتمبحث سوم - ـ گذشت شاکی

ماده ۱۰۰

ماده 100 ـ در جرايم تعزيري قابل گذشت، گذشت شاكي يا مدعي خصوصي حسب مورد موجب موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات است.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ جرايم قابل گذشت، جرايمي‌ مي‌ باشند كه شروع و ادامه تعقيب و رسيدگي و اجراي مجازات، منوط به شكايت شاكي و عدم گذشت وي است.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ جرايم غيرقابل گذشت، جرايمي مي‌ باشند كه شكايت شاكي و گذشت وي در شروع به تعقيب و رسيدگي و ادامه آنها و اجراي مجازات تأثيري ندارد.
تبصره ۳
تبصره 3 ـ مقررات راجع‌ به گذشت، شاكي در مورد مجازات‌ هاي قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت همان است كه در كتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» اين قانون ذكر شده است. گذشت شاكي در ساير حدود تأثيري در سقوط و تخفيف مجازات ندارد.

ماده ۱۰۱

ماده 101 ـ گذشت بايد منجّز باشد و به گذشت مشروط و ‌معلق درصورتي ترتيب اثر داده مي‌ شود كه آن شرط يا معلقٌ‌‌ عليه تحقق يافته باشد. همچنين عدول از گذشت، مسموع نيست.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ گذشت مشروط يا معلق مانع تعقيب، رسيدگي و صدور حكم نيست، ولي اجراي مجازات در جرايم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط يا معلقٌ‌ عليه است. در اين صورت، محكومٌ‌‌ عليه با قرار تأمين مناسب آزاد مي‌ شود.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ تأثير گذشت قيم اتفاقي، منوط به تأييد دادستان است.

ماده ۱۰۲

ماده 102 ـ هرگاه متضررين از جرم، متعدد باشند تعقيب جزايي با شكايت هر يك از ‌آنان شروع مي‌ شود ولي موقوفي تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موكول به گذشت تمام كساني است كه شكايت كرده‌ اند.
تبصره
تبصره ـ حق گذشت، به وراث قانوني متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگي وراث حسب مورد تعقيب، رسيدگي يا اجراي مجازات موقوف مي‌ گردد.

ماده ۱۰۳

ماده 103 ـ چنانچه قابل گذشت بودن جرمي در قانون تصريح نشده باشد، غيرقابل گذشت محسوب مي‌ شود مگر اينكه از حق‌ الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.

ماده ۱۰۴ - علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حدّ قَذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند، جرائم مندرج در مواد ((۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است.

اصلاحی / الحاقی
ماده 104 - علاوه بر جرائم تعزيري مندرج در كتاب ديات و فصل حدّ قَذف اين قانون و جرائمي كه به موجب قوانين خاص قابل گذشت مي‌ باشند، جرائم مندرج در مواد ((536)، (596)، (608)، (609)، (622)، (632)، (633)، (641)، (647)، (648)، (668)، (669)، (673)، (674)، (676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690) در مواردي كه املاك و اراضي متعلق به اشخاص خصوصي باشد)، (692)، (693)، (694)، (697)، (698)، (699)، (700)، (716)، (717) و (744) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌ هاي بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنين كليه جرائم تعزيري درجه پنج و پايين ‌تر ارتكابي توسط افراد زير هجده سال در صورت داشتن بزه‌ ديده، مشمول تبصره (1) ماده (100) اين قانون و ماده (12) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392 بوده و قابل گذشت است.
تبصره (الحاقی ۲۳ˏ۰۲ˏ۱۳۹۹)
حداقل و حداكثر مجازات‌ هاي حبس تعزيري درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون براي جرائم قابل گذشت به نصف تقليل مي ‌يابد.
اصلاحی / الحاقی
کتاب اول - ـ کلیاتبخش دوم - ـ مجازات هافصل یازدهم - ـ سقوط مجازات

مبحث چهارم - ـ مرور زمان

ماده ۱۰۵

ماده 105 ـ مرور زمان، در صورتي تعقيب جرايم موجب تعزير را موقوف مي‌ كند كه از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد زير تعقيب نشده يا از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقي تا انقضاي اين مواعد به صدور حكم قطعي منتهي نگرديده باشد:
الف )
الف ) جرايم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاي پانزده سال
ب )
ب ) جرايم تعزيري درجه چهار با انقضاي ده‌ سال
پ )
پ ) جرايم تعزيري درجه پنج با انقضاي هفت سال
ت )
ت ) جرايم تعزيري درجه شش با انقضاي پنج سال
ث )
ث ) جرايم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاي سه‌ سال
تبصره ۱
تبصره 1 ـ اقدام تعقيبي يا تحقيقي، اقدامي ‌است كه مقامات قضايي در اجراي يك وظيفه قانوني از قبيل احضار، جلب، بازجويي، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقيقات يا معاينه محلي و نيابت قضايي انجام مي‌ دهند.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۶۲۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۷۳۴۳ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.