سند حقوقی

قانون مجازات اسلامي

تاریخ تصویب: 1392/02/01 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1405/02/14 · تاریخ روزنامه رسمی: 1392/03/06
کتاب اول - ـ کلیاتبخش چهارم - ـ شرایط و موانع مسؤولیت کیفریفصل اول - ـ شرایط مسؤولیت کیفری

ماده ۱۴۳

ماده 143 ـ در مسؤوليت كيفري اصل بر مسؤوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسؤوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي‌ شود. مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست.

ماده ۱۴۴

ماده 144 ـ در تحقق جرايم عمدي علاوه بر علم مرتكب به موضوع جرم، بايد قصد او در ارتكاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرايمي كه وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتيجه است، قصد نتيجه يا علم به وقوع آن نيز بايد محرز شود.

ماده ۱۴۵

ماده 145 ـ تحقق جرايم غيرعمدي، منوط به احراز تقصير مرتكب است. در جنايات غيرعمدي اعم از شبه ‌عمدي و خطاي محض مقررات كتاب قصاص و ديات اعمال مي‌ شود.
تبصره
تبصره ـ تقصير اعم از بي ‌احتياطي و بي ‌مبالاتي است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي و مانند آنها، حسب مورد، از مصاديق بي‌ احتياطي يا بي‌ مبالاتي محسوب مي ‌شود.
کتاب اول - ـ کلیاتبخش چهارم - ـ شرایط و موانع مسؤولیت کیفری

فصل دوم - ـ موانع مسؤولیت کیفری

ماده ۱۴۶

ماده 146 ـ افراد نابالغ مسؤوليت كيفري ندارند.

ماده ۱۴۷

ماده 147 ـ سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتيب نه و پانزده سال تمام قمري است.

ماده ۱۴۸

ماده 148 ـ در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات اين قانون، اقدامات تأميني و تربيتي اعمال مي‌ شود.

ماده ۱۴۹

ماده 149 ـ هرگاه مرتكب در زمان ارتكاب جرم دچار اختلال رواني بوده به ‌نحوي كه فاقد اراده يا قوه تمييز باشد مجنون محسوب مي ‌شود و مسؤوليت كيفري ندارد.

ماده ۱۵۰

ماده 150 ـ هرگاه مرتكب جرم در حين ارتكاب، مجنون باشد يا در جرايم موجب تعزير پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناك مجنون با جلب ‌نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وي مخل نظم و امنيت عمومي ‌باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناك در محل مناسب نگهداري مي‌ شود. شخص نگهداري شده يا خويشاوندان او مي ‌توانند در دادگاه به اين دستور اعتراض كنند كه در اين صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب ‌نظر كارشناس در جلسه اداري رسيدگي مي ‌كند و با تشخيص رفع حالت خطرناك در مورد خاتمه اقدام تأميني و درغيراين ‌صورت در تأييد دستور دادستان، حكم صادر مي ‌كند. اين حكم قطعي است ولي شخص نگهداري‌ شده يا خويشاوندان وي، هرگاه علائم بهبود را مشاهده كردند حق اعتراض به اين حكم را دارند. اين امر مانع از آن نيست كه هرگاه بنا به تشخيص متخصص بيماري ‌هاي رواني، مرتكب، درمان شده باشد برحسب پيشنهاد مدير محل نگهداري او دادستان دستور خاتمه اقدام تأميني را صادر كند.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ هرگاه مرتكب يكي از جرايم موجب حد پس از صدور حكم قطعي دچار جنون شود حد ساقط نمي‌ شود. درصورت عارض شدن جنون قبل از صدور حكم قطعي در حدودي كه جنبه حق‌ اللهي دارد تعقيب و محاكمه تا زمان افاقه به تأخير مي ‌افتد. نسبت به مجازات‌ هايي كه جنبه حق ‌الناسي دارد مانند قصاص و ديه و همچنين ضرر و زيان ناشي از جرم،‌ جنون مانع از تعقيب و رسيدگي نيست.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ قوه‌ قضاييه موظف است مراكز اقدام تأميني را در هر حوزه قضايي براي نگهداري افراد موضوع اين ماده تدارك ببيند. تا زمان شروع به كار اين اماكن، قسمتي از مراكز روان ‌درماني بهزيستي يا بيمارستاني موجود به اين افراد اختصاص داده مي ‌شود.

ماده ۱۵۱

ماده 151 ـ هرگاه كسي بر اثر اكراه غيرقابل تحمل مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي شود مجازات نمي گردد. در جرايم موجب تعزير، اكراه كننده به مجازات فاعل جرم محكوم مي شود. در جرايم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار مي شود.

ماده ۱۵۲

ماده 152 ـ هر كس هنگام بروز خطر شديد فعلي يا قريب الوقوع از قبيل آتش سوزي، سيل، طوفان، زلزله يا بيماري به منظور حفظ نفس يا مال خود يا ديگري مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي شود قابل مجازات نيست مشروط بر اين كه خطر را عمداً ايجاد نكند و رفتار ارتكابي با خطر موجود متناسب و براي دفع آن ضرورت داشته باشد.
تبصره
تبصره ـ كساني كه حسب وظيفه يا قانون مكلف به مقابله با خطر مي باشند نمي توانند با تمسك به اين ماده از ايفاي وظايف قانوني خود امتناع نمايند.

ماده ۱۵۳

ماده 153 ـ هر كس در حال خواب، بيهوشي و مانند آنها، مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي شود مجازات نمي گردد مگر اين كه شخص با علم به اين كه در حال خواب يا بيهوشي مرتكب جرم مي شود، عمداً بخوابد و يا خود را بيهوش كند.

ماده ۱۵۴

ماده 154 ـ مستي و بي ارادگي حاصل از مصرف اختياري مسكرات، مواد مخدر و روان گردان و نظاير آنها، مانع مجازات نيست مگر اين كه ثابت شود مرتكب حين ارتكاب جرم به طور كلي مسلوب الاختيار بوده است. لكن چنانچه ثابت شود مصرف اين مواد به منظور ارتكاب جرم يا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محكوم مي شود.

ماده ۱۵۵

ماده 155 ـ جهل به حكم، مانع از مجازات مرتكب نيست مگر اينكه تحصيل علم عادتاً براي وي ممكن نباشد يا جهل به حكم شرعاً عذر محسوب شود.
تبصره
تبصره ـ جهل به نوع يا ميزان مجازات مانع از مجازات نيست.

ماده ۱۵۶

ماده 156 ـ هرگاه فردي در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلي يا قريب الوقوع با رعايت مراحل دفاع مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي شود، در صورت اجتماع شرايط زير مجازات نمي شود:
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۶۲۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۷۳۴۳ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.