قانون مجازات اسلامي

ماده 181 ـ عادل كسي است كه در نظر قاضي يا شخصي كه بر عدالت وي گواهي مي دهد، اهل معصيت نباشد. شهادت شخصي كه اشتهار به فسق داشته باشد، مرتكب گناه كبيره شود يا بر گناه صغيره اصرار داشته باشد تا احراز تغيير در اعمال او و اطمينان از صلاحيت و عدالت وي، پذيرفته نمي شود.

ماده 182 ـ در شهادت شرعي، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروري است و بايد مفاد شهادت ها در خصوصيات مؤثر در اثبات جرم يكسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت ها موجب تعارض شود و يا وحدت موضوع را مخدوش كند، شهادت شرعي محسوب نمي شود.

ماده 183 ـ شهادت بايد از روي قطع و يقين به نحوي كه مستند به امور حسي و از طريق متعارف باشد، اداء شود.

ماده 184 ـ شهادت بايد با لفظ يا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبيل اشاره واقع شود و در هر صورت بايد روشن و بدون ابهام باشد.

ماده 185 ـ در صورت وجود تعارض بين دو شهادت شرعي، هيچ يك معتبر نيست.

ماده 186 ـ چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهي به صورت مكتوب، صوتي ـ تصويري زنده و يا ضبط شده، با احراز شرايط و صحت انتساب، معتبر است.

ماده 187 ـ در شهادت شرعي نبايد علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعي باشد، دادگاه، تحقيق و بررسي لازم را انجام مي دهد و در صورتي كه به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل كند، شهادت معتبر نيست.

ماده 188 ـ شهادت بر شهادت شرعي در صورتي معتبر است كه شاهد اصلي فوت نموده و يا به علت غيبت، بيماري و امثال آن، حضور وي متعذر باشد.

ماده 189 ـ جرايم موجب حد و تعزير با شهادت بر شهادت اثبات نمي شود لكن قصاص، ديه و ضمان مالي با آن قابل اثبات است.

ماده 190 ـ در صورتي كه شاهد اصلي، پس از اقامه شهادت به وسيله شهود فرع و پيش از صدور رأي، منكر شهادت شود، گواهي شهود فرع از اعتبار ساقط مي شود اما بر انكار پس از صدور حكم، اثري مترتب نيست.

ماده 191 ـ شاهد شرعي قابل جرح و تعديل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان يكي از شرايطي كه قانون براي شاهد شرعي مقرر كرده است و تعديل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرايط مذكور براي شاهد شرعي است.

ماده 192 ـ قاضي مكلف است حق جرح و تعديل شهود را به طرفين اعلام كند.

ماده 193 ـ جرح شاهد شرعي بايد پيش از اداي شهادت به عمل آيد مگر آن كه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در اين صورت، جرح تا پيش از صدور حكم به عمل مي آيد و در هر حال دادگاه مكلف است به موضوع جرح، رسيدگي و اتخاذ تصميم كند.

ماده 194 ـ در صورت رد شاهد شرعي از سوي قاضي يا جرح وي، مدعي صلاحيت شاهد مي تواند براي اثبات آن دليل اقامه كند.

ماده 195 ـ در اثبات جرح يا تعديل شاهد، ذكر اسباب آن لازم نيست و گواهي مطلق به تعديل يا جرح، كفايت مي كند مشروط بر آن كه شاهد داراي شرايط شرعي باشد.

ماده 196 ـ هرگاه گواهي شهود معرفي شده در اثبات جرح يا تعديل شاهد با يكديگر معارض باشد از اعتبار ساقط است.

ماده 197 ـ هرگاه دادگاه، شهود معرفي شده را واجد شرايط قانوني تشخيص دهد، شهادت را مي پذيرد و در غير اين صورت، شهادت را شهادت شرعي محسوب نمي كند و اگر از وضعيت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرايط و كشف وضعيت كه نبايد بيش از ده روز طول بكشد، رسيدگي را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصميم مي كند مگر اين كه به نظر قاضي احراز شرايط در مدت ده روز ممكن نباشد.