قانون مجازات اسلامي

ماده 307 ـ ارتكاب جنايت در حال مستي و عدم تعادل رواني در اثر مصرف موادمخدر، روان‌ گردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر اينكه ثابت شود بر اثر مستي و عدم تعادل رواني، مرتكب به كلي مسلوب‌ الاختيار بوده است كه در اين صورت، علاوه بر ديه به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي‌ شود. لكن اگر ثابت شود كه مرتكب قبلاً خود را براي چنين عملي مست كرده و يا علم داشته است كه مستي و عدم تعادل رواني وي ولو نوعاً موجب ارتكاب آن جنايت يا نظير آن از جانب او مي‌ شود، جنايت، عمدي محسوب مي‌ گردد.

ماده 308 ـ اگر پس از تحقيق و بررسي به‌ وسيله مقام قضايي، در بالغ يا عاقل‌ بودن مرتكب، هنگام ارتكاب جنايت، ترديد وجود داشته باشد و ولي دم يا مجنيٌ عليه ادعاء كند كه جنايت عمدي در حال بلوغ وي يا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است لكن مرتكب خلاف آن را ادعاء كند، ولي دم يا مجنيٌ عليه بايد براي ادعاء خود بينه اقامه كند. در صورت عدم اقامه بينه، قصاص منتفي است. اگر حالت سابق بر زمان جنايت، افاقه مرتكب بوده است، مرتكب بايد جنون خود در حال ارتكاب جرم را اثبات كند تا قصاص ساقط شود؛ در غير اين صورت با سوگند ولي دم يا مجنيٌ‌ عليه يا ولي ‌او قصاص ثابت مي‌ شود.

ماده 309 ـ اين ادعاء ‌كه مرتكب، پدر يا يكي از اجداد پدري مجنيٌ عليه است، بايد در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولي دم يا مجنيٌ‌ عليه يا ولي او ثابت مي‌ شود.

ماده 310 ـ هرگاه غيرِمسلمان، مرتكب جنايت عمدي بر مسلمان، ذمي، مستأمن يا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در اين امر، تفاوتي ميان اديان، فرقه ها و گرايش‌ هاي فكري نيست. اگر مسلمان، ذمي، مستأمن يا معاهد، بر غيرِمسلماني كه ذمي، مستأمن و معاهد نيست جنايتي وارد كند، قصاص نمي‌ شود. در اين صورت مرتكب به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي‌ شود.

ماده 311 ـ اگر پس از تحقيق و بررسي به ‌وسيله مقام قضايي، در مسلمان بودن مجنيٌ عليه، هنگام ارتكاب جنايت، ترديد وجود داشته و حالت او پيش از جنايت، عدم ‌اسلام باشد و ولي‌ ‌دم يا مجنيٌ عليه ادعاء كند كه جنايت عمدي در حال اسلام او انجام شده است و مرتكب ادعاء كند كه ارتكاب جنايت، پيش از اسلام آوردن وي بوده است، ادعاي ولي‌‌ دم يا مجنيٌ‌ عليه بايد ثابت شود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفي است و مرتكب به پرداخت ديه و مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي ‌شود. اگر حالت پيش از زمان جنايت، اسلام او بوده است، وقوع جنايت در حالت عدم اسلام مجنيٌ عليه بايد اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، حسب مورد با سوگند ولي دم يا مجنيٌ عليه يا ولي‌‌ ‌او قصاص ثابت مي ‌شود. حكم اين ماده در صورتي كه در مجنون بودن مجنيٌ‌ عليه ترديد وجود داشته باشد نيز جاري است.

ماده 312 ـ جنايات علاوه بر طرق مقرر در كتاب اول «كليات» اين قانون از طريق قسامه نيز ثابت مي‌ شود.

ماده 313 ـ قسامه عبارت از سوگند هايي است كه در صورت فقدان ادله ديگر غير از سوگند منكر و وجود لوث، شاكي براي اثبات جنايت عمدي يا غيرعمدي يا خصوصيات آن و متهم براي دفع اتهام از خود اقامه مي‌ كند.

ماده 314 ـ لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتي است كه موجب ظن قاضي به ارتكاب جنايت يا نحوه ارتكاب از جانب متهم مي‌ شود.

ماده 315 ـ فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنايت، از مصاديق لوث محسوب نمي‌ شود و او با اداي يك سوگند، تبرئه مي‌ گردد.

ماده 316 ـ مقام قضايي موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حكم خود ذكر كند. مواردي كه سوگند يا قسامه، توسط قاضي رد مي‌ شود، مشمول اين حكم است.

ماده 317 ـ در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دليل بر نفي اتهام مي ‌شود. اگر دليلي ارائه شود، نوبت به قسامه شاكي نمي ‌رسد و متهم تبرئه مي ‌گردد. در غير اين ‌صورت با ثبوت لوث، شاكي مي ‌تواند اقامه ‌قسامه كند يا از متهم درخواست قسامه نمايد.

ماده 318 ـ اگر شاكي اقامه ‌قسامه نكند و از مطالبه قسامه از متهم نيز خودداري ورزد، متهم در جنايات عمدي، با تأمين مناسب و در جنايات غير‌عمدي، بدون تأمين آزاد مي‌ شود لكن حق اقامه قسامه يا مطالبه آن براي شاكي باقي مي‌ ماند.

ماده 319 ـ اگر شاكي از متهم درخواست قسامه كند و وي حاضر به قسامه نشود به پرداخت ديه محكوم مي‌ شود و اگر اقامه قسامه كند، تبرئه مي‌ گردد و شاكي حق ندارد براي بار ديگر، با قسامه يا بينه، دعوي را عليه او تجديد كند. در اين مورد متهم نمي‌ تواند قسامه را به شاكي رد نمايد.

ماده 320 ـ اقامه ‌قسامه يا مطالبه ‌آن از متهم، بايد حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص يا ديه، يا ولي يا وكيل آنها باشد. همچنين است اقامه قسامه براي برائت متهم كه حسب مورد به‌ وسيله متهم، ولي ‌يا وكيل آنها صورت مي ‌گيرد. اتيان سوگند به ‌وسيله افراد قابل توكيل نيست.

ماده 321 ـ اگر مجنيٌ عليه يا ولي‌ ‌دم فوت كند هر يك از وارثان متوفي، بدون نياز به توافق ديگر ورثه متوفي يا ديگر اولياي ‌‌دم‌، حق مطالبه يا اقامه ‌قسامه را دارند.

ماده 322 ـ اگر برخي از ورثه، اصل اتهام يا برخي خصوصيات آن را از متهم نفي كنند، حق ديگران با وجود لوث، براي اقامه قسامه محفوظ است.