قانون مجازات اسلامي

ماده 319 ـ اگر شاكي از متهم درخواست قسامه كند و وي حاضر به قسامه نشود به پرداخت ديه محكوم مي‌ شود و اگر اقامه قسامه كند، تبرئه مي‌ گردد و شاكي حق ندارد براي بار ديگر، با قسامه يا بينه، دعوي را عليه او تجديد كند. در اين مورد متهم نمي‌ تواند قسامه را به شاكي رد نمايد.

ماده 320 ـ اقامه ‌قسامه يا مطالبه ‌آن از متهم، بايد حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص يا ديه، يا ولي يا وكيل آنها باشد. همچنين است اقامه قسامه براي برائت متهم كه حسب مورد به‌ وسيله متهم، ولي ‌يا وكيل آنها صورت مي ‌گيرد. اتيان سوگند به ‌وسيله افراد قابل توكيل نيست.

ماده 321 ـ اگر مجنيٌ عليه يا ولي‌ ‌دم فوت كند هر يك از وارثان متوفي، بدون نياز به توافق ديگر ورثه متوفي يا ديگر اولياي ‌‌دم‌، حق مطالبه يا اقامه ‌قسامه را دارند.

ماده 322 ـ اگر برخي از ورثه، اصل اتهام يا برخي خصوصيات آن را از متهم نفي كنند، حق ديگران با وجود لوث، براي اقامه قسامه محفوظ است.

ماده 323 ـ اگر چند نفر، متهم به شركت در يك جنايت باشند و لوث عليه همه آنان باشد، اقامه يك قسامه براي اثبات شركت آنان در ارتكاب جنايت، كافي است و لزومي ‌به اقامه قسامه براي هر يك نيست.

ماده 324 ـ اگر شاكي ادعاء كند كه تنها يك شخص معين از دو يا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شركت در جنايت اقامه شود، شاكي نمي‌ تواند غير از آن يك نفر را قصاص كند و چنانچه ديه قصاص‌ شونده بيش از سهم ديه جنايت او باشد شريك يا شركاي ديگر بايد مازاد ديه مذكور را به قصاص‌ شونده بپردازند. رجوع شاكي از اقرارِ به انفراد مرتكب، پس از اقامه قسامه مسموع نيست.

ماده 325 ـ اگر برخي از صاحبان حق قصاص يا ديه از متهم درخواست قسامه كنند، قسامه متهم فقط حق مطالبه‌ كنندگان را ساقط مي‌ كند و حق ديگران براي اثبات ادعايشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات كنند، بايد پيش از استيفاي قصاص، سهم ديه گروه اول را حسب مورد به خود آنها يا به مرتكب بپردازند.

ماده 326 ـ اگر شاكي علي ‌رغم حصول لوث عليه متهم اقامه قسامه نكند و از او مطالبه قسامه كند و متهم درباره اصل جنايت يا خصوصيات ‌آن، ادعاي عدم علم كند‌، شاكي مي‌ تواند از وي مطالبه ‌اتيان سوگند بر عدم علم نمايد. اگر متهم بر عدم علم به اصل جنايت سوگند ياد كند، دعوي متوقف و وي بدون تأمين آزاد مي ‌شود و اگر سوگند متهم فقط بر عدم علم به خصوصيات ‌جنايت باشد، دعوي فقط در مورد آن خصوصيات متوقف مي ‌گردد لكن اگر متهم از سوگند خوردن خودداري ورزد و شاكي بر علم داشتن او سوگند ياد كند، ادعاي متهم به عدم علم رد مي ‌شود و شاكي حق دارد از متهم اقامه قسامه را درخواست نمايد. در اين صورت اگر متهم اقامه قسامه نكند به پرداخت ديه محكوم مي ‌شود.

ماده 327 ـ در صورتي ‌كه شاكي متعدد باشد، اقامه يك قسامه براي همه آنان كافي است لكن در صورت تعدد متهمان، براي برائت هر يك، اقامه قسامه مستقل لازم است.

ماده 328 ـ در صورت تعدد متهمان، هر يك از آنها مي ‌تواند به نفع متهم ديگر، در قسامه شركت كند.

ماده 329 ـ قسامه فقط نسبت به مقداري كه لوث حاصل شده است، موجب اثبات مي ‌شود و اثبات خصوصيات جنايت از قبيل عمد، شبه عمد، خطا، مقدار جنايت و شركت در ارتكاب جنايت يا انفراد در آن نيازمند حصول لوث در اين خصوصيات‌ است.

ماده 330 ـ اگر نسبت به خصوصيات ‌جنايت لوث حاصل نشود يا سوگند خورندگان، بر آن خصوصيات سوگند ياد نكنند و فقط بر انتساب جنايت به مرتكب سوگند بخورند، اصل ارتكاب جنايت اثبات مي‌ شود و ديه تعلق مي‌ گيرد.

ماده 331 ـ چنانچه اصل ارتكاب جنايت، با دليلي به جز قسامه اثبات شود، خصوصيات آن در صورت حصول لوث در هر يك از آنها‌ به‌وسيله قسامه قابل اثبات است مانند آنكه يكي از دو شاهد عادل، به اصل قتل و ديگري به قتل عمدي شهادت دهد‌ كه در اين صورت اصل قتل با بينه اثبات مي‌شود و در صورت لوث، عمدي بودن قتل با اقامه قسامه ثابت مي‌ گردد.

ماده 332 ـ اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد حاصل شود، پس از تعيين مرتكب به ‌وسيله مجني‌ٌ عليه يا ولي دم و اقامه ‌قسامه عليه او، وقوع جنايت اثبات مي ‌شود.

ماده 333 ـ اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد و قسامه به همين ‌گونه عليه آنان اقامه شود، جنايت بر عهده ‌يكي از چند نفر، به صورت مردد اثبات مي ‌شود و قاضي از آنان مي ‌خواهد كه بر برائت خود سوگند بخورند. اگر همگي از سوگند خوردن خودداري ورزند يا برخي از آنان سوگند ياد كنند و برخي نكنند، ديه بر ممتنعان ثابت مي ‌شود. اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم مي ‌شود. اگر همه ‌آنان بر برائت خود سوگند ياد كنند، در خصوص قتل، ديه از بيت ‌المال پرداخت مي‌ شود و در غيرقتل، ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم مي ‌گردد.

ماده 334 ـ اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد، چنانچه شاكي از آنان درخواست اقامه ‌قسامه كند هر يك از آنان بايد اقامه قسامه كند. در صورت خودداري همه يا برخي از آنان از اقامه ‌قسامه، پرداخت ديه بر ممتنع ثابت مي ‌شود و در صورت تعدد ممتنعان، پرداخت ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم مي ‌شود. اگر همگي اقامه قسامه كنند، در قتل، ديه از بيت ‌المال پرداخت مي ‌گردد.

ماده 335 ـ چنانچه لوث تنها عليه برخي از افراد حاصل شود و شاكي عليه افراد بيشتري ادعاي مشاركت در ارتكاب جنايت را نمايد، با قسامه‌، جنايت به مقدار ادعاي مدعي، در موردي كه لوث حاصل شده است اثبات مي‌ شود‌ مانند آن‌ كه ولي دم مدعي مشاركت سه مرد در قتل عمدي مردي باشد و لوث فقط عليه مشاركت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامه قسامه عليه آن دو نفر، حق قصاص عليه آن دو به مقدار سهم شان ثابت است. اگر ولي دم بخواهد هر دو نفر را قصاص كند، بايد به سبب اقرار خود به اشتراك سه مرد، دو سوم ديه را به هر يك از قصاص ‌شوندگان بپردازد.

ماده 336 ـ نصاب قسامه براي اثبات قتل عمدي، سوگند پنجاه مرد از خويشاوندان و بستگان مدعي است. با تكرار سوگند قتل ثابت نمي‌ شود.

ماده 337 ـ سوگند شاكي، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب مي‌ شود.