قانون مجازات اسلامي

ماده 344 ـ اگر پس از اقامه قسامه و پيش از صدور حكم، دليل معتبري بر خلاف قسامه يافت شود و يا فقدان شرايط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل مي‌ شود و چنانچه بعد از صدور حكم باشد موضوع از موارد اعاده دادرسي است.

ماده 345 ـ پس از اقامه قسامه توسط متهم، شاكي نمي ‌تواند با بينه يا قسامه، دعوي را عليه متهم تجديد كند.

ماده 346 ـ اگر پس از صدور حكم، بطلان همه يا برخي از سوگندها ثابت شود مانند آن كه برخي از اداء كنندگان سوگند، از سوگندشان عدول كنند يا دروغ بودن سوگند يا از روي علم نبودن سوگند، براي دادگاه‌ صادركننده حكم ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسي است.

ماده 347 ـ صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقيب، رسيدگي يا اجراي حكم مي ‌تواند به طور مجاني يا با مصالحه، در برابر حق يا مال گذشت كند.

ماده 348 ـ حق قصاص، به شرح مندرج در اين قانون به ارث مي‌ رسد.

ماده 349 ـ ولي دم نمي ‌تواند پيش از فوت مجنيٌ‌ عليه، مرتكب را قصاص كند و در صورتي كه اقدام به قتل مرتكب نمايد، چنانچه جنايت در نهايت سبب فوت مجنيٌ عليه نشود مستحق قصاص است، در غير اين صورت به تعزير مقرر در قانون، محكوم مي ‌شود؛ مگر در موردي كه ولي دم اعتقاد دارد مرتكب مشمول ماده (302) اين قانون است كه در اين صورت، مستحق قصاص نيست.

ماده 350 ـ در صورت تعدد اولياي دم، حق قصاص براي هر يك از آنان به طور جداگانه ثابت است.

ماده 351 ـ ولي دم، همان ورثه مقتول است به ‌جز زوج يا زوجه او كه حق قصاص ندارد.

ماده 352 ـ اگر حق قصاص، به هر علت، تبديل به ديه شود يا به مال يا حقي مصالحه شود، همسر مقتول نيز از آن ارث مي ‌برد. اگر برخي از اولياي ‌دم، خواهان قصاص و برخي خواهان ديه باشند، همسر مقتول، از سهم ديه كساني كه خواهان ديه مي ‌باشند، ارث مي ‌برد.

ماده 353 ـ هرگاه صاحب حق قصاص فوت كند، حق قصاص به ورثه او مي ‌رسد حتي اگر همسر مجني‌ٌ عليه باشد.

ماده 354 ـ اگر مجنيٌ عليه يا همه اولياي ‌دم يا برخي از آنان، صغير يا مجنون باشند، ولي آنان با رعايت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنين مي‌ تواند تا زمان بلوغ يا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخي از اولياي‌ دم، كبير و عاقل و خواهان قصاص باشند، مي‌ توانند مرتكب را قصاص كنند لكن در صورتي كه ولي صغير يا مجنون خواهان اداء يا تأمين سهم ديه مولي ‌عليه خود از سوي آنها باشد بايد مطابق خواست او عمل كنند. مفاد اين ماده، در مواردي كه حق قصاص به علت مرگ مجنيٌ عليه يا ولي دم به ورثه آنان منتقل مي ‌شود نيز جاري است. اين حكم در مورد جناياتي كه پيش از لازم‌ الاجراء شدن اين قانون واقع شده است نيز جاري است.

ماده 355 ـ در مورد ماده (354) اين قانون، جنين در صورتي ولي دم محسوب مي ‌شود كه زنده متولد شود.

ماده 356 ـ اگر مقتول يا مجنيٌ عليه يا ولي دمي كه صغير يا مجنون است ولي‌ نداشته باشد و يا ولي او شناخته نشود و يا به او دسترسي نباشد، ولي او، مقام رهبري است و رييس قوه‌ قضاييه با استيذان از مقام رهبري و در صورت موافقت ايشان، اختيار آن را به دادستان‌ هاي مربوط تفويض مي‌ كند.

ماده 357 ـ اگر مرتكب يا شريك در جنايت عمدي، از ورثه باشد، ولي دم به ‌شمار نمي ‌آيد و حق‌ قصاص و ديه ندارد و حق قصاص را نيز به ارث نمي‌ برد.

ماده 358 ـ اگر مجنيٌ عليه يا ولي دم، صغير يا مجنون باشد و ولي او، مرتكب جنايت عمدي شود يا شريك در آن باشد، در اين مورد، ولايت ندارد.

ماده 359 ـ در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل ديه نباشد، مجنيٌ عليه يا ولي دم، تنها مي ‌تواند قصاص يا گذشت نمايد و اگر خواهان ديه باشد، نياز به مصالحه با مرتكب و رضايت او دارد.

ماده 360 ـ در مواردي كه اجراي قصاص، مستلزم پرداخت فاضل ديه به قصاص‌ شونده است‌، صاحب حق ‌قصاص، ميان قصاص با رد فاضل ديه و گرفتن ديه ‌مقرر در قانون ولو بدون رضايت مرتكب مخير است‌.

ماده 361 ـ اگر مجنيٌ عليه يا ولي دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه‌ المصالحه يا امر ديگري كند، حق قصاص تا حصول شرط، براي او باقي است.

ماده 362 ـ اگر پس از مصالحه يا گذشت مشروط، مرتكب حاضر يا قادر به پرداخت وجه ‌المصالحه يا انجام‌ دادن تعهد خود نباشد يا شرط محقق نشود، حق ‌قصاص محفوظ است و پرونده براي بررسي به همان دادگاه ارجاع مي ‌شود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نيز باشد.